وزارة الكهرباء:التحول “الذكي” للشبكة الكهربائية في 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
آخر تحديث: 31 دجنبر 2023 - 10:05 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أشرت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، ميزات التحول الذكي للشبكة الكهربائية، فيما حددت موعد الشروع بالمرحلة الأولى لمشروع التحول.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى في حديث صحفي: إنه “بعد توجيهات الحكومة ورئيس الوزراء بضرورة التحول الذكي للشبكة الكهربائية والعمل مثلما معمول به عالمياً، اطلعت وزارة الكهرباء على تجارب دول الجوار وإقليم كردستان في التحول الذكي في الشبكة الكهربائية، ودرست الموديلات والمواصفات وإمكانية التحول في مرحلة أولى بعشر مناطق”.
وأضاف موسى: “ليتم التحول الذكي في الشبكة سيستلزم نصب العدادات الذكية وتأهيل شبكات التوزيع والحد من الضياعات وتعظيم موارد الجباية”، لافتاً إلى أن “التحول الذكي في الشبكة الكهربائية سيحقق نقاطاً مهمة، أولاً: يستهدف الأحمال العالية ولن يستهدف المواطن البسيط ويكون معنياً بتقليل الاستهلاك، ثانياً: سيقدم تجهيز كهرباء على مدار 24 ساعة في المناطق التي سيتم العمل بها، إضافة إلى 24 ساعة خدمة ولن يكون هناك أي تعطيل، ثالثاً: لن تكون هناك أي زيادة بالتعرفة والأسعار وستكون من صالح المواطنين وسيتكفل التحول بالسيطرة على الأحمال وتقديم خدمة تجهيز متكاملة وسيكون نقطة لنصب العدادات الذكية وربطها بمنظومة تمكن المواطن من تجنب القراءة المقطوعة والقراءة التقديرية وظهور الديون مرة أخرى في القوائم، مؤكداً أن “جميع ما ذكر سيحققه مشروع التحول الذكي”.ولفت إلى أن “الوزارة اختارت 10 مناطق، 4 منها في بغداد و6 في المحافظات”، مؤكداً أنه “مع بداية العام المقبل 2024، سيتم الإعلان عن تلك المناطق بالتحديد، وسيتم الشروع بتنفيذ المرحلة المقبلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء التحول الذکی
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة