بشرى للمواطنين.. تيسيرات جديدة قريبا في اشتراطات البناء بالمدن والأحياء
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
في مفاجأة سارة للمواطنين، كشفت مصادر مسؤولة عن أنّ الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب تعمل خلال الفترة المقبلة على إعادة النظر في اشتراطات البناء المعمول بها منذ 3 سنوات في المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، والعمل على تعديلها لإحداث انفراجة في هذ الملف.
وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنّه سيتم التركيز على 3 نقاط بشأن اشتراطات البناء للتيسير على المواطنين وإعادة فتح باب تراخيص البناء بعد مرور نحو 3 سنوات فيها صعوبة في استخراج رخصة البناء على المواطنين.
وأشارت إلى أن من بين النقاط الصعبة التي تواجه أعمال البناء واستصدار الرخصة وسيتم إعادة النظر فيها هي مسألة العقد المسجل أو المشهر نظرا لأن أغلب الأراضي غير مسجلة بشكل كبير ما يحول دون إتمام إجراءات رخصة البناء، أيضا من النقاط الصعبة التى سيتم النظر إليها هى اشتراطات طوال الواجهة والنسبة البنائية على الأرض ، علاوة على قيود الارتفاع حيث لا يتجاوز أقصى ارتفاع عن أرضي و4 أدوار وهذا مثار استياء عدد كبير من المواطنين وسيتم تضمين اشتراطات البناء الجديدة في قانون البناء بعد تعديل القانون رقم 119 لسنة 2008.
قانون البناءوأوضحت أنّه خلال السنوات الماضية تراجعت تراخيص البناء بشكل كبير بسبب صعوبة اشتراطات البناء على قطاع كبير من المواطنين في المدن، أما القرى فهي تخضع حاليا لقانون البناء الموحد وسيتم العمل على إعادة النظر في القانون؛ ليتناسب مع مستجدات العصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تراخيص البناء قانون البناء قانون البناء الموحد اشتراطات البناء الجديدة اشتراطات البناء
إقرأ أيضاً:
هل تنجح سوريا في تنفيذ اشتراطات إلغاء قانون قيصر؟
تنفس السوريون الصعداء بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات المفروضة على بلادهم، لكن الخطوات المنتظرة منهم تجعلهم أمام تحديات عديدة، كما أوضح محللون لبرنامج "ما وراء الخبر" ضمن حلقة (2025/12/11).
ورحبت سوريا على لسان وزير خارجيتها أسعد الشيباني بالخطوة الأميركية، حيث وصفها بـ"الإنجاز التاريخي والانتصار للحق، ولصمود الشعب السوري"، واعتبر أن إلغاء القانون يعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.
وينص مشروع القانون على أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة تتم مراجعتها كل فترة ومنها، أنه يجب على سوريا أن تحترم حقوق الأقليات، وأن تثبت أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن تمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار.
بيد أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" في نظر الكاتب والباحث السياسي حسن الدغيم، لا تتناقض مع المصلحة الوطنية السورية، باعتبار أن سوريا لها مثلا خبرة في مكافحة الإرهاب وترى أن التهديد الإرهابي يقوض أمنها واستقرارها، كما أن من مصلحتها جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
وعن الخطوات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، يعتقد الدغيم -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر- أن الحكومة حققت إنجازات داخلية ونجاحات في تعاملها مع الخارج، مشيرا إلى أنه لا توجد معارضة، بل هي مجرد "أصوات ومطالبات"، وأن الخطوات التي تتخذها يجب أن تكون على أرضية صلبة، لأن وحدة البلد -حسبه- لا تزال مهددة.
أولى الخطواتوفي المقابل، يعتقد مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله، أن على الدولة السورية أن تقوم بخطوات أولى في سبيل تنفيذ اشتراطات إلغاء "قانون قيصر"، منها مساعدة المستثمرين للقدوم إلى سوريا عبر تقديم قوانين مساعدة للاستثمار مثل قوانين الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي من البنود الواردة في اشتراطات رفع "قانون قيصر".
إعلانومن الناحية السياسية، يتعين على الحكومة السورية -يضيف العبد الله- أن تعمل على تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية عبر تمثيل فعلي.
وبينما وصف رفع العقوبات عن سوريا بأنه ممتاز وسيريح الشعب والاقتصاد، انتقد العبد الله ما وصفها ببعض الإجراءات الحكومية مثل التعيينات الاقتصادية وتركيز السلطة بيد مجموعات ضيقة.
ويعتبر الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" معظمها سياسية وليست تقنية اقتصادية، ولكنّ المهم فيها هو رفع العقوبات عن سوريا، ما سيؤدي إلى ضخ الأموال والاستثمارات في هذا البلد وخاصة من طرف دول الخليج، وستكون سوريا خلال الفترة المقبلة أكثر حرية على الصعيد الداخلي.
ويرى مكي أن النظام السوري سيكون حريصا على المضي قدما في تحقيق النتائج المنتظرة منه، لأنه على المستوى الداخلي يدرك أنه تحت المراقبة الشعبية.
ويذكر أنه بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر"، سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل على أن يُرسل لاحقا إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع التي تأسست في مارس/آذار 2025.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا