وكيل «إسكان النواب» يثمن توجيهات استكمال الحوار الوطني: جزء مهم من خارطة الطريق
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحوار الوطني عكس رؤية القيادة السياسية حول ضرورة تطوير الحياة السياسية في مصر، كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وتعزيز الديمقراطية والتعددية بين مختلف القوى الوطنية تحت مظلة الدولة وبرعايتها.
استكمال الحوار الوطنيونوه شكري، في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي في كلمته عقب الفوز بالانتخابات الرئاسية بضرورة استكمال الحوار الوطني، ما يؤكد حرصه على استكماله والعزم والإرادة الحقيقية للنهوض بالحياة السياسية والحزبية في مصر، خصوصا وأن الحوار الوطني أثبت وجوده وكثير من توصياته تم الاستجابة لها.
وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة تسير بمصر بخطى ثابتة نحو تحقيق تجربتها الخاصة من التحول الديموقراطي ووجود مساحة للجميع، والاهتمام بحقوق الانسان وضمان حياة كريمة للجميع، وعلى الرغم من التحديات الهائلة وغير المسبوقة التي يشهدها العالم أجمع، إلا أن الدولة المصرية عازمة على مواصلة البناء والتنمية الشاملة، والحوار الوطني جزء من هذه المنظومة، لأنه كاشف بالفعل للتحديات ويبلور رؤية القوى الوطنية في كيفية تجاوز المشاكل المختلفة.
وأوضح أن الحوار الوطني ناقش كل القضايا الحياتية التي تهم الوطن والمواطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبمشاركة الجميع، وحقق مكاسب كبيرة وأتاح الفرصة للقوى السياسية بممارسة مبدأ التعددية السياسية، وخلق مناخ يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة، ولذاك فإن استكماله هو تأسيس على هذا النجاح.
أهمية الحوار الوطنيوشدد النائب على أن الحوار الوطني يجمع المعلومات والأفكار، والتي تستفيد بها الدولة بشكل كبير جدا، فهي جادة في الاستفادة من كل الخبرات المتنوعة أيا ما كان مذهبها ومدرستها، فالحوار الوطني يستمع للجميع.
وأشار إلى أن حرص القيادة السياسية وتوجيهاتها بتفعيل كل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، يؤكد أهميته الشديدة في اصطفاف وتوحد كل القوى الوطنية أمام مختلف تحديات البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسكان النواب السيسي الحوار الوطني الجمهورية الجديدة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تدعم مشاركة النساء برسم أولويات «الحوار الوطني»
باشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سلسلة مشاورات موسعة مع نحو مائة امرأة داخل البلاد وخارجها خلال الشهر الماضي، ضمن استعداداتها لإطلاق تجمع المرأة الليبية للحوار المهيكل.
وشاركت في هذه المناقشات شابات ونساء من ذوات الإعاقة، إضافة إلى ممثلات عن مناطق وفئات مهمشة، بهدف بناء منصة نسائية شاملة تعكس الأولويات الفعلية للنساء الليبيات.
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في أكتوبر أنّ النساء سيشكلن ما لا يقل عن خمسة وثلاثين بالمائة من أعضاء الحوار.
ويأتي هذا المسار لدعم مشاركة المرأة في صياغة رؤى مشتركة حول الملفات الوطنية، وتوفير مساحة للتواصل بين المشاركات داخل الحوار وخارجه، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الدعم الفني وبناء مواقف مشتركة.
وركزت المشاورات التي نظمتها البعثة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أربعة مجالات تخصصية تشمل الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.
وطرحت المشاركات أولوياتهن وتوصياتهن حيال هذه الملفات، مع إبراز الحاجة إلى إصلاح الأطر القانونية وتفعيل الالتزامات السابقة المتعلقة بحصص المرأة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والأمنية والاقتصادية.
كما شددت المشاركات على أهمية المضي في العمل الدستوري ودمج مبادئ حقوق الإنسان داخل جميع المسارات، إضافة إلى اقتراح إنشاء آليات واضحة تضمن متابعة تنفيذ توصيات الحوار وتحويلها إلى سياسات واقعية.
وأوضحت الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه أنّ المرأة الليبية ما تزال تواجه عوائق منهجية تحد من مشاركتها في المؤسسات السياسية ومسارات صنع القرار.
وأضافت أنّ ضمان مشاركة لا تقل عن 35% في جميع مسارات الحوار يأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى وضع أولويات النساء وتوصياتهن على طاولة النقاش الوطني بصورة مباشرة.