التموين: افتتاح 8215 منفذا ضمن مشروع جمعيتي وتوفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تلقى الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، تقريرًا موسعًا عن الموقف التنفيذى لمشروع جمعيتى، شمل ما تم تحقيقه فى هذا المشروع خلال المراحل السابقة.
وأشار التقرير إلى أن المشروع قد حقق المستهدف منه حيث كان من المخطط فتح 7000 منفذ، وتم تحقيق المستهدف وأكثر من ذلك بالوصول إلى عدد منافذ مفتتحه فى جميع أنحاء الجمهورية تصل إلى 8215 منفذا، حيث يهدف المشروع لزيادة شبكة التوزيع للمنافذ الثابتة بالوزارة، وذلك لتكون شبكة منتظمة ومنضبطة وتوفير السلع الاساسية والتموينية بكميات كبيرة وأسعار مناسبة وكذلك توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
أحمد كمال، معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلاموتناول التقرير التموين المرحلة الرابعة والتى تم تنفيذها بالكامل، فيما يجرى حالياً الانتهاء من معاينة كافة الطلبات ضمن المرحلة الخامسة، والتى تشهد استقرارًا فى إنهاء الاجراءات الخاصة بالمعاينة واستيفاء المستندات اللازمة من المتقدمين بالتنسيق بين إدارة المشروع بوزارة التموين ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات.
وقال أحمد كمال، معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، إن منافذ جمعيتى تقوم بالمشاركة مع بدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية فى صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، وكذلك صرف السلع الحره.
ولفت كمال إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، شهد قيام إدارة المشروع بالوزارة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لسير عمل المنافذ بالتعاون مع مديريات التموين وشركتى الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية، والتي وفرة مؤخراً 25 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأوضح أن غلق باب التقديم لفتح منافذ جديدة ضمن مشروع جمعيتي سيكون بنهاية اليوم واعتبارا من 1-1-2024، حيث لن تتلقى الوزارة أى طلبات جديدة لفتح المشروع.
اقرأ أيضاًوزير التموين: إنشاء 85 صومعة بتوجيهات الرئيس السيسي للحفاظ على الأقماح
الصناعات الغذائية: الدولة توفر الزيت لـ70 مليون مواطن ضمن المنظومة التموينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التموين مشروع جمعيتى وزارة التموين وزير التموين
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يتعهد بتحديث قوانين حماية المستهلك
تعهّد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، بالشروع في تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز آليات الرقابة وتحقيق التوازن داخل السوق الوطنية.
وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة شاملة للنصوص القانونية المنظمة لحقوق المستهلك، بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية التي تعرفها المملكة، ويعزز من قدرة السلطات على التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، كالغش والاحتكار والمعلومات المضللة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التحيين المنتظر سيشمل إدماج مقتضيات جديدة تتعلق بالتجارة الإلكترونية، وجودة الخدمات، وشفافية المعلومات المقدمة للمستهلكين، مع إمكانية تشديد العقوبات على المخالفين.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية المستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة ستعتمد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين، من جمعيات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المعنية.
ويُرتقب أن يتم عرض مشروع التحيين في القريب العاجل على طاولة النقاش العمومي، قبل إحالته على المسار التشريعي داخل البرلمان.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة