النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء رهن التحقيق
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
وجه النائب العام الدكتور محمد الديلمي، اليوم بالإفراج عن المساجين ممن قضاياهم رهن التحقيق في الجرائم التي لا تشكل خطورة على المجتمع، بالضمان الحضوري، وكذا المحكومين بعقوبات سالبة للحرية أمضوا ثلاثة أرباع المدة وليس عليهم حقوق خاصة للغير، تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمحكمة ونيابة بني الحارث بأمانة العاصمة، للاطلاع على سير العمل القضائي، ومستوى انضباط وتطبيق القوانين والتعامل الحسن مع المواطنين وسلامة الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات الجنائية، وكذا الاحتياجات المادية اللازمة لتحقيق أهداف القضاء في تقريب العدالة من المواطنين.
وترافع النائب القاضي الديلمي، أمام قضاة المحكمة في عدد من القضايا، التي لم يحضر فيها أعضاء النيابة، وأخرى إلى جانب أعضاء حاضرين، مقدماً ردود قانونية وطلبات بحجز قضايا للحكم، فضلاً عن وضع قواعد إجرائية تتوافق مع القانون لتسريع إجراءات البت بالقضايا.
وناقش النائب العام مع رئيس محكمة بني الحارث القاضي أحمد العودي، التنسيق بين النيابة والمحكمة في عقد جلسات، وإحضار المساجين والإعلان عن الفارين من وجه العدالة، وتنفيذ قرارات المحكمة.
واستمع القاضي الديلمي، من قضاة وموظفي المحكمة والنيابة والشرطة القضائية إلى طبيعة الأعمال والمهام الموكلة إليهم، ومستوى إنجازها وكذا احتياجاتهم المكتبية ووسائل مواصلات وحماية، ووجه بتوفيرها حسب الإمكانات المتاحة.
كما استمع النائب العام بحضور رئيس المحكمة، إلى شكاوى المواطنين والمتابعين لقضاياهم المنظورة لدى المحكمة والنيابة، خاصة التي طالت إجراءاتها وبحاجة لتنفيذ أحكامها فضلاً عمن تجاوزت مدد حبس المتهمين والمحكومين على ذمتها، ووجه باتخاذ ما يلزم بشأنها.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصور ووكيل نيابة بني الحارث القاضي هيثم السنيدار، تم مقابلة السجناء رهن التحقيق والمحاكمة وتم التوجيه بالإفراج عن 30 منهم بالضمان ممن التزموا بالخروج لمدة محددة للبحث عن المبالغ المحكوم بها عليهم للغير، وكذا الرفع بأسماء المعسرين، ليتسنى تقديمها لمكتب قائد الثورة لتوجيه هيئة الزكاة بدفع ما عليهم.
وكان رئيس النيابة أبو منصر ووكيل نيابة بني الحارث السنيدار، ووكيل نيابة شمال الأمانة القاضي محمد الشرفي نفذوا نزولاً ميدانياً إلى سجن احتياطي هبرة، تم خلاله اللقاء بإدارة السجن ومقابلة السجناء والاستماع إلى إفادتهم.
وتم التوجيه من قبل رئيس النيابة بالإفراج عن 52 سجينا، خرج منهم في حينة 19 سجيناً فيما لا يزال البقية في الحجز حتى إحضار الضمانات حسب التوجيهات، كما تم التوجيه بالافراج عن 19 سجيناً محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية أمضوا منها ثلاثة أرباع المدة وليس عليهم حقوق خاصة للغير.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي النائب العام بالإفراج عن بنی الحارث
إقرأ أيضاً:
النائب الرياطي يسأل عن حقيقة إقامة رئيس سلطة العقبة في فيلا بقرية آيلة رغم وجود سكن رسمي له
صراحة نيوز- تقدّم النائب حسن الرياطي بسؤال نيابي موجّه إلى دولة رئيس الوزراء جعفر حسان، استفسر فيه عن شبهات هدر المال العام من قِبل رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك من خلال إنفاقات غير مبرّرة ورحلات خارجية يُشتبه في عدم وجود ضرورة فعلية لها، ما يثير تساؤلات حول معايير الحوكمة والشفافية في إدارة المال العام.
وتالياً نص السؤال إلى دولة رئيس الوزراء جعفر حسان:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: الأسئله
استناداً لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملاً بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء.
بناءً على معلومات وردت إليّ تشير إلى وجود هدر كبير في المال العام ضمن مصروفات مكتب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسفراته غير المبررة، بالإضافة إلى إقامته في فيلا في قرية أيلة رغم وجود سكن مخصص لرئيس السلطة، أرجو تزويدي بالآتي:
1.كم بلغت مصاريف مكتب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منذ تولي رئيس السلطة مهامه وحتى تاريخه؟
2.كم بلغ عدد سفرات رئيس السلطة منذ توليه رئاسة السلطة وحتى تاريخه، وكم بلغت التكلفة الإجمالية لهذه السفرات؟
3.ما هي مبررات تلك السفرات منذ تولي رئيس السلطة مهامه وحتى تاريخه؟
4.ما هي مبررات إقامة رئيس السلطة في فيلا ضمن قرية أيلة، بالرغم من توفر سكن رسمي مخصص له؟