الوحدة نيوز:
2025-07-05@13:14:10 GMT

النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء رهن التحقيق

تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT

النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء رهن التحقيق

وجه النائب العام الدكتور محمد الديلمي، اليوم بالإفراج عن المساجين ممن قضاياهم رهن التحقيق في الجرائم التي لا تشكل خطورة على المجتمع، بالضمان الحضوري، وكذا المحكومين بعقوبات سالبة للحرية أمضوا ثلاثة أرباع المدة وليس عليهم حقوق خاصة للغير، تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمحكمة ونيابة بني الحارث بأمانة العاصمة، للاطلاع على سير العمل القضائي، ومستوى انضباط وتطبيق القوانين والتعامل الحسن مع المواطنين وسلامة الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات الجنائية، وكذا الاحتياجات المادية اللازمة لتحقيق أهداف القضاء في تقريب العدالة من المواطنين.

وترافع النائب القاضي الديلمي، أمام قضاة المحكمة في عدد من القضايا، التي لم يحضر فيها أعضاء النيابة، وأخرى إلى جانب أعضاء حاضرين، مقدماً ردود قانونية وطلبات بحجز قضايا للحكم، فضلاً عن وضع قواعد إجرائية تتوافق مع القانون لتسريع إجراءات البت بالقضايا.

وناقش النائب العام مع رئيس محكمة بني الحارث القاضي أحمد العودي، التنسيق بين النيابة والمحكمة في عقد جلسات، وإحضار المساجين والإعلان عن الفارين من وجه العدالة، وتنفيذ قرارات المحكمة.

واستمع القاضي الديلمي، من قضاة وموظفي المحكمة والنيابة والشرطة القضائية إلى طبيعة الأعمال والمهام الموكلة إليهم، ومستوى إنجازها وكذا احتياجاتهم المكتبية ووسائل مواصلات وحماية، ووجه بتوفيرها حسب الإمكانات المتاحة.

كما استمع النائب العام بحضور رئيس المحكمة، إلى شكاوى المواطنين والمتابعين لقضاياهم المنظورة لدى المحكمة والنيابة، خاصة التي طالت إجراءاتها وبحاجة لتنفيذ أحكامها فضلاً عمن تجاوزت مدد حبس المتهمين والمحكومين على ذمتها، ووجه باتخاذ ما يلزم بشأنها.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصور ووكيل نيابة بني الحارث القاضي هيثم السنيدار، تم مقابلة السجناء رهن التحقيق والمحاكمة وتم التوجيه بالإفراج عن 30 منهم بالضمان ممن التزموا بالخروج لمدة محددة للبحث عن المبالغ المحكوم بها عليهم للغير، وكذا الرفع بأسماء المعسرين، ليتسنى تقديمها لمكتب قائد الثورة لتوجيه هيئة الزكاة بدفع ما عليهم.

وكان رئيس النيابة أبو منصر ووكيل نيابة بني الحارث السنيدار، ووكيل نيابة شمال الأمانة القاضي محمد الشرفي نفذوا نزولاً ميدانياً إلى سجن احتياطي هبرة، تم خلاله اللقاء بإدارة السجن ومقابلة السجناء والاستماع إلى إفادتهم.

وتم التوجيه من قبل رئيس النيابة بالإفراج عن 52 سجينا، خرج منهم في حينة 19 سجيناً فيما لا يزال البقية في الحجز حتى إحضار الضمانات حسب التوجيهات، كما تم التوجيه بالافراج عن 19 سجيناً محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية أمضوا منها ثلاثة أرباع المدة وليس عليهم حقوق خاصة للغير.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي النائب العام بالإفراج عن بنی الحارث

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تأمر بحبس 4 وافدين بتهمة تزوير بيانات الرقم الوطني

أمرت النيابة العامة بحبس 4 وافدين – 3 من المغرب وواحد من تشاد – بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي لتزوير بيانات منظومة الرقم الوطني الليبي، بالتعاون مع موظفين عموميين.

وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات التي أجراها قسم ضبط شؤون الاتصالات والمعلوماتية بينت أن المتهمين أدخلوا 60 رقماً وطنياً لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، كما استغلوا بيانات اكتتاب 10 أسر ليبية للحصول على حقوق ناتجة عن المواطنة.

ووفق المكتب، فقد تم استجواب المتهمين الذين أمرت النيابة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما وجهت بضبط وإحضار بقية المتورطين في القضية.

وفي يونيو الماضي أعلن مكتب النائب العام حبس 10 موظفين عموميين احتياطياً على ذمة التحقيق في وقائع تزوير قيودات أسر بالسجل المدني شملت وثائق اكتتاب لـ37 أسرة في بنغازي وغريان وجنوب طرابلس

وفي أول يونيو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس 68 متهما، بينهم موظفون، في قضايا تزوير واسعة النطاق لقيودات الأسر بالسجل المدني، والتحقيقات شملت فحص آلاف الحالات ورصد أرقام وطنية مزورة.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد تم تشكيل لجان تحقيق متخصصة، بإشراف مباشر من النائب العام، لبحث واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق اختصاص جميع محاكم الاستئناف بالبلاد، وقد أسفرت جهود هذه اللجان حتى الآن عن فحص صحة قيودات 10620 أسرة، وتدقيق بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي لـ 6990 حالة، حيث تم رصد 291 رقما وطنيا تقرر وجوب شطبها.

المصدر: مكتب النائب العام

النيابة العامة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تأمر بحبس 4 وافدين بتهمة تزوير بيانات الرقم الوطني
  • تعلن محكمة الحوك الابتدائية م الحديدة بأن على المدعى عليهم / ورثة عبدالرقيب القباطي الحضور إلى المحكمة
  • لملوم: يجب على النائب العام إطلاع عائلة المريمي على جميع مجريات التحقيق
  • حزب تقدم: الحلبوسي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية
  • النيابة توضح واقعة إصابة المريمي بعد قرار الإفراج عنه
  • تعلن محكمة عيال سريح الابتدائية بأن على المدعى عليهم ورثة علي راجح الضلعي الحضور إلى المحكمة
  • رئيس الكتائب التقى الصادق: لتسليم السلاح وضمان اقتراع المغتربين لـ128 نائباً
  • رئيس المحكمة الاتحادية: حريص على ضمان الاستقلالبة والنأي بها عن أي تدخل
  • رئيس المحكمة الاتحادية الجديد يتعهد برفض أي تدخل في شؤون
  • حبس مسؤولين بمركز المناهج بتهمة طباعة كتب وهمية بـ9 ملايين دينار