الزراعة التعاقدية والتنمية المستدامة

تعدّ الزراعة التعاقدية إحدى السياسات المهمة والضرورية لإحداث تنمية زراعية مستدامة وأحد أشكال التطوير التسويقى، والزراعة التعاقدية هى ذلك الإنتاج الزراعى، الذى يتم وفق اتفاق فيما بين المشترى والبائع وتتحدد فيه شروط الإنتاج والتسويق لأحد أو بعض المنتجات، وعادة ما يتم هذا الاتفاق والتعاقد قبل بدء الإنتاج، ويتضمن العقد قدراً من التفاصيل التى تجعله واضحاً ومحدداً، خاصة فيما يتعلق بكمية وجودة ومواصفات الإنتاج وسعر البيع وتوزيع المخاطر المحتملة ويشمل الأطراف المتعاقدة، وغير ذلك من الأمور.

ومنذ بدايات الألفية الثالثة، أخذت اهتمامات التنمية تولى قدراً متزايداً من التركيز على الاستراتيجيات، كالسياسات الخاصة بتحسين وتطوير النظم التسويقية للمنتجات، والعمل على تعزيز ربط المنتجين بالأسواق المحلية والخارجية، وذلك وفق نظم وأساليب لا تحقق فقط مصلحة المنتجين وتحسين أوضاعهم وقدراتهم التسويقية، ولكن لدعم وتعزيز التنمية الشاملة، حيث أصبح التطوير التسويقى هو المدخل الرئيسى الذى يُعوَّل عليه قيادة قاطرة التنمية الشاملة، بما فى ذلك تطوير الإنتاج وزيادة الإنتاجية كماً ونوعاً، وتحسين أوضاع المنتجين وتعزيز معدلات النمو المستدام.

وتقدم الزراعة التعاقدية فرصاً هامة للتطوير الاقتصادى والاجتماعى، خاصة فى الدول النامية، فهى تمكن من ربط صغار المزارعين بسلاسل الإمداد التى تضمن لهم تسويقاً مستقراً لمنتجاتهم، بما يعزز من فرص زيادة مستويات الإنتاجية الزراعية، فضلاً عما يتحقق من التطورات التقنية فى المجال الزراعي بصفة عامة لتحسين جودة المنتجات وزيادة فرص التوسع فى التصدير والتصنيع الزراعي والغذائي، وربما أيضاً زيادة فرص إدخال منتجات جديدة أو متطورة. ومن أهم مزايا الزراعة التعاقدية توفير الائتمان، سواء فى صورة نقدية أو عينية، وتحقق قدراً ملموساً من الاستقرار )الكمي والسعرى (والاستدامة للأنشطة الزراعية، ومن ثم زيادة الدخول والاستقرار للأحوال المعيشية للمزارعين وأسرهم، كما تحقق مزايا التكامل الرأسى فيما بين الحلقات الرئيسية الفاعلة فى سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، وتعزيز فرص تسخير التكنولوجيا لدعم الزراعة المستدامة، فضلاً عن تطوير المجتمعات ومواجهة الفقر وتوفير فرص العمل اللائق وتمكين المرأة والشباب، كما تم وضع الاعتبارات البيئية فى عقود الزراعة التعاقدية، خاصة قضايا استنزاف الموارد المياه وتدهور التربة، إلا أن تطبيق الزراعة التعاقدية فى مصر ينحصر في نطاق ضيق ومحدود رغم ما أولته استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030من اهتمام بنظام الزراعة التعاقدية، وبرغم ما تم بخصوص إصدار القانون رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات، ومع محدودية الزراعة التعاقدية فإن العديد من المتواجد منها يتم من خلال عقود غير مسجلة وغير مستقرة، وإثبات الحق بشأنها قد يأخذ وقتاً طويلاً في ظل غياب الإطار التشريعى والجهات المعنية بفض النزاعات والتحكيم، كما أن معظم العقود هى عقود شراء وغالباً ما لا يلتزم المزارع بشروط التعاقد، فضلاً عن الأدوار السلبية للوسطاء وهو ما أدى إلى ضعف الأداء التسويقى الزراعى فى مصر إلا أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات منها استحداث هيئة محايدة للتحكيم ممثلة في مركز الزراعات التعاقدية والذى أنشئ بالقانون رقم 4 1لسنة 2015 وإنشاء صندوق التكافل الزراعى للحد من الآثار السلبية للكوارث الطبيعية، والإصلاح المؤسسى للتعاونيات الزراعية بتعديل آليات ومجالات عملها وبنيتها التنظيمية وذلك بإصدار القانون رقم 204 لسنة 2014 ويواجه انتشار الزراعة التعاقدية فى مصر عدداً من التحديات منها، سيادة ظاهرة التفتت الحيازى واتساع حدة التقلبات السوقية والكمية كالسعرية، وضعف الثقة المتبادلة بين المنتجين والمنظمات التسويقية، وعدم وجود جهة مسئولة عن الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية.

المصدر: الأسبوع