التحديات التى تواجه الريف المصري كانت عنوانا للمؤتمر السنوى لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، الذى اختتم أعماله قبل أيام. العناوين الأبرز لتلك التحديات لخصتها وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج خلال كلمتها الافتتاحية للمؤتمر، وكلها دارت حول الأسباب والنتائج التى أثرت فى قيم وسلوكيات المجتمع الريفي.
وبحسب حديث الوزيرة فإن سكان الريف يبلغون حوالي 57% من إجمالي سكان مصر بواقع 14.3 مليون أسرة، كما يضم الريف حوالي 59% من نسبة قوة العمل في مصر.
كما أن رقعة الفقر تنتشر بشكل أوضح في الريف أكثر منها في الحضر، وبصفة خاصة في ريف الصعيد، كما تشير التحليلات الإحصائية الى أن ارتفاع معدلات الخصوبة السكانية ترتفع بشكل ملحوظ في الريف المصري بما يمثل سببا أساسيًا في استمرار النمو السكاني.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن المحافظات الأعلى في متوسط حجم الأسرة هي أيضًا الأشد فقرا على مستوى الجمهورية وهي - بعد مطروح- محافظات الصعيد، وتمثلها أسيوط وقنا، ثم محافظات سوهاج وبنى سويف والمنيا.
ومن بين التحديات ـ كذلك ـ معدلات الأمية التي يشهدها الريف مقارنة بالحضر، وضعف مستوى التعليم، وبصفة خاصة الثانوي والجامعي، والذى أدى لخفض نسب الوعي ولشيوع بعض المعتقدات الخاطئة التي تعطل مسيرة التنمية، وتعرقل تحسين مؤشرات التعليم والصحة والعمل.
ومن هذه المعتقدات أيضا مظاهر العنف ضد الفتيات والنساء والتي تتمثل في ختان الإناث، والزواج المبكر، والزواج غير المتكافئ بشكل يقرب للاتجار بالبشر، وكبر حجم الأسرة، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التعاطي والإدمان، والنظرة السلبية لذوي الإعاقة، وشيوع العادات الاستهلاكية بصفة خاصة في الزواج، وضرورة ترشيد الموارد، وغيرها من المعتقدات التي تسعى الوزارة إلى تصحيحها من خلال برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية.
الوزيرة أشارت أيضا إلى تراجع الطابع الإنتاجي للقرية وشيوع أنماط استهلاكية عديدة، واعتمدت القرية على المدينة في سد كثير من احتياجاتها الأساسية، فيما غلبت قيم الكسب السهل والسريع على حساب العمل المنتج، وغلبت الفردية على حساب التماسك المجتمعي.
حديث الوزيرة لخص جملة من المشكلات التى خرجت من الريف وانعكست على المجتمع ككل، فما زلنا حتى يومنا هذا نعاني من الزيادة السكانية التى تعكس قلة الوعي وعدم إدراك خطورة هذه الزيادة على مستوي الأسرة نفسها وعلى المجتمع ككل. وهناك أيضا ظاهرة الزواج المبكر وما ينجم عنها من مشكلات يصعب حصرها وانعكاسه على زيادة معدلات الطلاق، ناهيك عن جملة من المشكلات التى تنجم عن الزواج قبل السن القانونية.
الريف هو تلك البيوت البسيطة التى تعتمد على ذاتها فى كل شيء وتكتفي ذاتيا بمنتجاتها، ولكنه أصبح يعتمد على شراء كثيرٍ من احتياجاته. ولم تعد معظم البيوت تصنع الخبز فى أفران البيوت، ولكنها تشتريه من المخابز، والأمر نفسه بالنسبة لكل الاحتياجات، على الرغم من أن منتجات الريف أطيب وأشهي من حيث المذاق.
يحتاج الريف إلى تضافر الجهود لبث الوعي بين سكانه حتى لا تتراكم مشكلاته.ونصبح على ما فعلنا نادمين.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الشركات الناشئة في سوريا.. فرص كبيرة رغم التحديات
دمشق – تظهر الشركات الناشئة في سوريا بوصفها أحد المحركات الجديدة للنمو الاقتصادي في واقع جديد يفرض الحاجة إلى حلول مبتكرة ومرنة تتناسب مع محدودية الموارد، وضرورة استحداث فرص عمل لا سيما للشباب والخريجين وغيرهم.
تعرف الشركات الناشئة بأنها مؤسسات صغيرة أو متوسطة، حديثة التأسيس، تقوم على أفكار مبتكرة وتسعى إلى تقديم حلول جديدة لمشكلات قائمة في السوق، أو توفير خدمات ومنتجات جديدة، وغالبًا ما ترتبط هذه الشركات بمجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النساء يتبعن نهجا أقل مخاطرة في الاستثمارlist 2 of 2الذكاء الاصطناعي فرصة ذهبية لبناء الاستقلال الماليend of listويقود هذه الشركات غالبًا شباب، وتكون رافعة حيوية لإحياء الدورة الاقتصادية في المدن والمناطق المحرومة على حد سواء، حتى بالنظر إلى تجارب دول متعددة.
وفي السياق السوري، تزداد أهمية هذه الشركات في ظل محاولات الحكومة الجديدة والقطاع الخاص إيجاد حلول وطرق مبتكرة تسهم في إعادة بناء الاقتصاد.
مساهمة في النمويقول الخبير في ريادة الأعمال والشركات الناشئة أحمد سفيان بيرم للجزيرة نت إن الشركات الناشئة يمكن أن تسهم في نمو الاقتصاد السوري عبر العوامل التالية:
استحداث الوظائفتُحفز ريادة الأعمال الاقتصادات المحلية من خلال خلق فرص عمل وتمكين الأفراد من تحقيق دخل مستدام. وهذا يقلل من الاعتماد على المساعدات ويسرع جهود التعافي.
إعلانففي رواندا، لعبت الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا في تقليل البطالة بعد الإبادة الجماعية عام 1994، وتساهم هذه الشركات الآن بأكثر من 41% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف أكثر من 80% من اليد العاملة.
وخلص تقييم أجراه المجلس النرويجي للاجئين في مارس/آذار 2025 إلى أن سوريا تحتاج إلى استثمارات تدعم المشاريع الصغيرة وتوفر فرص عمل في مشاريع تهتم بإصلاح البنية التحتية المدنية.
تحفيز الابتكار وحلول محلية للمشكلاتيرى سفيان أن سوريا تواجه تحديات معقدة في قطاعات مثل التعليم والطاقة والمياه والرعاية الصحية، مشيرا إلى أن الشركات الناشئة قادرة على تقديم حلول تقنية محلية وفعالة تتناسب مع الواقع السوري، مثل مشاريع الطاقة الشمسية أو التعليم عن بعد.
يرى سفيان أن البيئة الاستثمارية الصعبة في سوريا لا تمنع قيام المشاريع الريادية الناجحة التي تلفت اهتمام الداعمين الدوليين وصناديق التمويل التنموية، مما يفتح نافذة لدخول رؤوس أموال جديدة وذكية إلى سوريا.
بناء اقتصاد أكثر مرونة وشموليةيؤكد سفيان أنه من خلال تنويع مصادر الدخل، وتبني نماذج أعمال مستدامة، تساهم الشركات الناشئة في بناء اقتصاد يتكيف مع الأزمات، ويشمل شرائح واسعة من المجتمع.
من جانبه، يقول عبد الرحمن سليمان محلل الاستثمار في "ملتيبليس" (Multiples) والمرشد الاستثماري للشركات الناشئة، في مقال على منصة "لينكد إن" إن هذه الشركات تلعب دورًا حيويا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكنها المساهمة في توليد فرص العمل والدخل وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تعزيز التعاون بين المجتمعات.
دعم العملية الإنتاجية الابتكاريةيقول الخبير في بناء المشاريع مجاهد عقيل في مقال بمنصة "لينكد إن" إن النموذج التقليدي للاقتصاد الذي يعتمد على استثمارات ضخمة وتأسيس بنى تحتية معقدة غير واقعي في بيئة محفوفة بالمخاطر مثل سوريا، وبات إقناع الشركات الكبرى أو المستثمرين الدوليين بضخ ملايين الدولارات في بلد لا يزال يتلمّس طريقه نحو الاستقرار أمرا في غاية الصعوبة.
إعلانويقترح العقيل أن تتبنى الدولة السورية نموذجا بديلا وهو "الاقتصاد التشاركي" الذي يعتمد على الاستفادة من الموارد المتوفرة لدى الناس لبناء مشروع متكامل.
وعلى سبيل المثال، وفق العقيل، إذا أراد شخص تأسيس شركة شحن تقليدية في سوريا فسيتعين عليه بناء مراكز استقبال عملاء في كل محافظة ومستودعات وشبكة توصيل يومية ونظام تتبع شحنات وأسطول شاحنات، وقد تتجاوز كلفة مثل هذا المشروع ملايين الدولارات، مع مخاطر تشغيله.
لكن في نموذج الاقتصاد التشاركي، يضيف العقيل، يمكن تأسيس المشروع الريادي التقني بتكلفة أقل عبر تطوير منصة تقنية ذكية (تطبيق على الهواتف المحمولة)، ويُسجّل الأفراد الذين يمتلكون سيارات في المنصة، ويستقبلون طلبات الشحن من العملاء عبر التطبيق، وتُقسم الأرباح بين السائق والمنصة وفق نموذج شفاف.
وعبر هذه العملية، كل من يملك سيارة بإمكانه أن يصبح جزءًا من شبكة شحن، وبهذه الطريقة تُبنى منظومة لوجستية مرنة قابلة للتوسع، وبتكلفة لا تُقارن مع الطريقة التقليدية.
ويرى العقيل أن ثمة فرصا كبيرة أمام الشركات الناشئة للاستفادة من الواقع الحالي للسوق السورية عبر استغلال ثلاثة عوامل كالتالي:
السوق المحلي غير المشبع والطلب الذي يتجاوز المعروض في كل القطاعات تقريبًا. الكلفة المنخفضة، فأي مشروع بسيط في أوروبا أو الخليج يكلف أضعاف ما قد يكلفه في سوريا من حيث الإيجارات والتوظيف والتشغيل. توفر الكوادر البشرية المؤهلة.وأشار العقيل إلى أن نجاح المشروعات الناشئة مرهون بأن يكون مناسبًا للواقع السوري الحالي.
وينصح باعتماد الشركات الناشئة على المشاريع التي تستهدف العملاء خارج سوريا مثل مشاريع التجارة الإلكترونية الموجهة للتصدير والاستفادة من قوة المنتج السوري والمنافس.
إعلانويرى العقيل أنه عندما تتحسن القدرة الشرائية للمواطنين يمكن العمل على مشاريع المنصات التجارية الإلكترونية الموجهة للداخل، والمنصات التي توفر الخدمات.
أطلق وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل رؤية إستراتيجية بعنوان "خارطة رقمية لمستقبل سوريا"، تهدف إلى إعادة بناء وتحديث البنية التحتية الرقمية في البلاد، وتعزيز مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتمكين الابتكار وريادة الأعمال التقنية، ودعم الشركات الناشئة وجذب صناديق الاستثمار.
وحسب تقرير منشور على موقع "ستارت أب سوريا" (startup syria) لأحمد سفيان، فقد توصل بعد عمل استطلاع إلى وجود أكثر من 200 شركة ناشئة نشطة في سوريا حاليا، وأكثر من 300 مبادرة مجتمعية ساعدت على إبقاء أنشطة ريادة الأعمال.
وحسب التقرير، زادت نسبة السوريين الذين يعتقدون أهمية ريادة الأعمال من 26% في عام 2015 إلى 80.5% في عام 2025.
ويرى سفيان أن توسع عمل الشركات الناشئة في سوريا في الوضع الحالي يجب أن يُدعم عبر مساهمات المغتربين برأس المال والتوجيه والخبرة في ريادة الأعمال، وسد فجوات الموارد وتعزيز الابتكار.
ويشير إلى تجربة كوسوفو بعد الحرب، حيث استثمرت الجاليات في الشتات بأكثر من 500 مليون دولار في الشركات المحلية بين عامي 2000 و2010، مما حفز التعافي الاقتصادي للبلاد.
تحدياتويرى سفيان أن الشركات الناشئة في سوريا تواجه العديد من التحديات أهمها:
ندرة الاستثمار المالي، إذ يعتبر الوصول إلى التمويل محدودا، ويتم الاعتماد في غالبية المشاريع على المنح الصغيرة. الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن. بيئة تنظيمية غير مواتية، وعدم الوضوح في تسجيل الشركات. العقوبات والقيود على المدفوعات التي تعيق استيراد التكنولوجيا والوصول إلى الأسواق الدولية. بنية تحتية منهارة، ونقص إمدادات الكهرباء والإنترنت. ضعف الاستقرار، مما يرفع من المخاطر التشغيلية على الشركات الناشئة. إعلان
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية