سيدة تلاحق زوجها بـ 13 دعوى حبس: سرق أموالي ومصوغاتي وتزوج وتركني معلقة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
"بعد 22 عام زواج ذهب وتزوج علي دون أن يخبرني لأعلم بالصدفه، وعندما واجهته بسرقته أموالي والاستيلاء على مصوغاتي ومنحها لزوجته الجديدة اتهمني أنني جاحدة ونسيت ما أنفقه على أثناء زواجه بي، ورفض رد حقوقي، وتركني معلقة طوال عام دون أن ينفق على وأولاده جنيه واحد"..كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت بالطلاق للضرر، واتهمته بالتخلف عن الإنفاق عليها في 13 دعوي حبس بعد حبسه حقوقها الشرعية طوال 12 شهر.
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"شهر بي وطردني للشارع بعد زواج دام 22 عام، وتعدي على بالضرب عندما رفض عقد الصلح مع والتنازل عن دعاوي الحبس، وسرق حقوقي الشرعية لأقرر الانفصال عنه بدعوي طلاق بسبب خشيتي على حياتي من عنفه، ليرفض بعدها سداد النفقات لأولاده بسبب تعنته ورغبته في معاقبتي والانتقام مني".
وتابعت:" أصبت بجروح وكسور خطيرة علي يديه، لاحقته بالبلاغات لإثبات ما لحق بي من أضرار، بخلاف رفضه سداد متجمد نفقة أولاده التي تجاوزت 210 ألف جنيه خلال عام، ورفض رد منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، بخلاف ملاحقته لي بالتهديدات".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نفقة السرقة خلافات أسرية قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
نادر خطاطبة يكتب .. مفتاح صندوق العطاء ضاع.. وحقوق المستثمرين معلقة ؟!
#سواليف
مفتاح صندوق العطاء ضاع.. وحقوق المستثمرين معلقة ؟!
كتب نادر خطاطبة
“مفتاح صندوق قسائم العطاء ضاع”، وضاعت معه أموال المتقدمين، والقصة ليست نكتة، ولا طرفة منسوبة لخيال روائي، يستهل بها حكاية استثمارية، بل هي قصة واقعية حدّ الصدمة.
ثلاثة مستثمرين تقدّموا لعطاء استثماري طرحته جامعة حكومية، تبحث عن موارد إضافية تبقي رأسها فوق سطح حوض تغرق فيه بمديونية ثقيلة منذ سنوات ، انتظارا لأي قارب نجاة.
مقالات ذات صلة إسرائيل تتجسس على القاعدة الأمريكية في “كريات جات” وقائدها غاضب 2025/12/08العطاء طرحته شركة اسستها الجامعة، كذراع استثماري، ليعينها على استثمار أصول مطلوبة، ومرغوبة، والأصول اراض شاسعة، والفكرة هي الاسهل للملّاك، ويفترض انها آمنة، وعمادها اسثمار قطع عبر إقامة مبانٍ ومنشآت يديرها من يرسو عليه العطاء لمدة 25 عامًا، مقابل 50 ألف دينار سنويا ونسبة من إيرادات المشروع، على أن تعود كامل الملكية للمؤسسة بعد انتهاء المدة، وهنا هي فكرة مأمونية الاستثمار، وان طالت المدة.
ثلاث جهات تقدمت للعطاء، دفع كل منها 40 ألف دينار كتأمينات مالية، و200 دينار ثمن قسيمة، وأنجزوا ملفاتهم كاملة، وسلموها في الشهر الاخير من العام الماضي(2024)، ووضعت في صندوق، انتظارا لقرار الشركة صاحبة العطاء بابلاغهم بموعد فض العروض، والذي تحدد بعد فترة في الاشهر الاولى من العام الحالي، بحضورهم أمام لجنة رسمية، لنسميها لجنة الاحالة او فتح العطاء، لكن المفاجأة كانت بحجم فضيحة، مفتاح الصندوق مفقود! كيف ؟؟ لا احد يدري؟ ففض الاجتماع، على امل تحديد موعد لاحق، ربما لحين العثور على المفتاح، او ربما لتشكيل لجنة لخلع القفل، (وربما) اجتهاد فرضي منا ..
مرت أكثر من ستة أشهر على تلك اللحظة العبثية، دون أن يُفتح الصندوق، ولا أعيدت الأموال، ولا حتى ظهر من يقول، أي شيء، او يعلن عن تحمل المسؤولية، والإجراء الذي سيتبع مع العطاء.
الان المستثمرون تخلوا عن فكرة استثمارهم، وهمهم استعادة التأمينات المجمدة منذ اشهر، والتي لربما لو جيروها لشان آخر، حققت لهم عائدا، لكن مطالباتهم تصطدم بممالطة، وتسويف، غير مبرر بالنسبة لهم، لا سيما وان الجهة التي يتعاملون معها يفترض انها مؤسسة، ذات وزن وسمعة ورجالاتها شخصيات اعتبارية اكاديميا، واداريا، لكن كل ذلك لم يشفع للان لاستعادة أموالهم.
مصدر مطلع أكد صدقية الشكوى، وقال ان مشكلة المؤسسة، انها غرقت في متاهة منذ اليوم الأول لإنشائها الشركة الاستثمارية، وان القصة التي نسردها، ليست بأهمية قصص اخرى وقعت، حيث ان جماعة الشكوى ما زالوا ببر الامان، ومؤكد ان حقوقهم ستحصل نهاية المطاف.
وزاد ان اخطاءً جسيمة شابت عطاءات استثمارية عدة تمت احالتها، وتطلبت تشكيل لجنة تحقيق في عمل الشركة، وكان لها توصيات تلككت جهات التنفيذ في الادارة الجامعية عن تنفيذها، ما دفع اللجنة بالتلويح للجوء الى رئيس الوزراء بهذا الملف، الذي تشوبه علامات استفهام جوانبها مختلطة ومتشابكة الى حد كبير .
وزاد ان جلسة لمجلس أمناء الجامعة – التي تتبع لها الشركة – كانت عاصفة قبل ايام، وشهدت تلويحا باستقالات من المجلس، بعد ان تبين عدم وجود جدية لوقف التجاوزات ومعالجة الاختلالات.
المصدر ذاته كشف أن لجنة التحقيق هي من طلبت وقف العطاءات الاستثمارية المماثلة، وأبلغت لجان العطاءات بضرورة إعادة الأموال للمتقدمين فورا، لافتا الى ان ذريعة ضياع مفتاح صندوق العطاء نكتة مبتكرة، في علم الاستثمار، والعمل المؤسسي.
المشهد بالمحصلة مثير للدهشة، اذ كيف يمكن التعامل بخفة مع تأمينات مالية هي بالأصل “أمانات” لا يجوز المساس بها؟ والنتيجة اليوم، مستثمرون بلا إجابة عن أموال محتجزة دون مسوغ، وصندوق عطاء “ضائع المفتاح” لكنه رغم اغلاقه الا انه فتح بابا واسعا للسؤال، اين الخلل؟ ومن يحاسب عليه؟
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا