سيدة تلاحق زوجها بـ 13 دعوى حبس: سرق أموالي ومصوغاتي وتزوج وتركني معلقة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
"بعد 22 عام زواج ذهب وتزوج علي دون أن يخبرني لأعلم بالصدفه، وعندما واجهته بسرقته أموالي والاستيلاء على مصوغاتي ومنحها لزوجته الجديدة اتهمني أنني جاحدة ونسيت ما أنفقه على أثناء زواجه بي، ورفض رد حقوقي، وتركني معلقة طوال عام دون أن ينفق على وأولاده جنيه واحد"..كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت بالطلاق للضرر، واتهمته بالتخلف عن الإنفاق عليها في 13 دعوي حبس بعد حبسه حقوقها الشرعية طوال 12 شهر.
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"شهر بي وطردني للشارع بعد زواج دام 22 عام، وتعدي على بالضرب عندما رفض عقد الصلح مع والتنازل عن دعاوي الحبس، وسرق حقوقي الشرعية لأقرر الانفصال عنه بدعوي طلاق بسبب خشيتي على حياتي من عنفه، ليرفض بعدها سداد النفقات لأولاده بسبب تعنته ورغبته في معاقبتي والانتقام مني".
وتابعت:" أصبت بجروح وكسور خطيرة علي يديه، لاحقته بالبلاغات لإثبات ما لحق بي من أضرار، بخلاف رفضه سداد متجمد نفقة أولاده التي تجاوزت 210 ألف جنيه خلال عام، ورفض رد منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، بخلاف ملاحقته لي بالتهديدات".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نفقة السرقة خلافات أسرية قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
سيدة تطلب الطلاق: أخفى عنى زواجه من أخرى وعلمت بالصدفة بعد إنجابه طفلة
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي بعد إخفائه زواجه عليها طوال 3 سنوات، وعلمها بالصدفة بعد إنجابه من زوجته الجديدة طفلته، لتؤكد: "زوجي تحايل لعدم إعلاني بالزواج، وشهّر بسمعتي عندما اعترضت على زواجه، ورفض رد حقوقي ونفقاتي وتركني طوال عام دون نفقات".
وأكدت: "عندما واجهته ثار واتهمني أنني من دفعته للزواج، وأنه أصبح يكره الحياة معي ولكن يتحمل من أجل الأطفال، وهددني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج التي تتجاوز مليون و800 ألف جنيه، ودمر حياتنا، وقام بالاستيلاء على مسكن الزوجية برفقة زوجته الجديدة، وتبرأ من حقوق أولاده".
وتابعت بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تسبب لي بإصابات خطيرة بعد أن انهال على بالضرب المبرح، ونقلت على إثرها للمستشفى في حالة حرجة، وحررت محضر ضده وأثبت ما ارتكبه في حقي من جرائم وتهديده المستمر لي -مرفق بتسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في العقار لإثبات الواقعة - بالإضافة إلي شهادة الشهود، بخلاف رفضه كافة الحلول الودية لإنهاء النزاع وتطليقي ورد حقوقي، واتهامه لى بالخروج عن طاعته، وبعدها قدمت طلب تسوية للطلاق للضرر، ليلاحقني بدعوي طاعة".
ووضع قانون الأحوال الشخصية، عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم