الصفدي: 2024 سيكون عام الموت ما لم يتم إحباط أجندة نتنياهو
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الأحد، أن عام 2024 سيكون عام "الموت"، ما لم يتم إحباط أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال الصفدي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس "في 2023، أخضعت إسرائيل غزة لجرائم حرب مروعة، ولم يفعل مجلس الأمن أي شيء لوقف ذلك"، مشيرا إلى أن الحرب "كشفت النظام الدولي المبتلى بالمعايير المزدوجة".
وأشار الوزير الأردني إلى أن نتنياهو يسعى لإبقاء غزة مشتعلة، وإشعال الضفة الغربية، ولبنان، لجر الغرب إلى الحرب، وإنقاذ حياته المهنية.
ولم يصدر تعقيب من مكتب نتنياهو على تصريحات الوزير الصفدي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتهم الصفدي حكومة نتنياهو بـ"تجاوز كل الخطوط الحمراء"، كما حذّر من تبعات ما يرتكبه الاحتلال من جرائم في غزة، لافتا إلى أن ما تقوم به تل أبيب في الضفة الغربية، سيدفع إلى تفجر الأوضاع هناك.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عدوانا على غزة، خلّف حتى الأحد 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار إسرائيل استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية
صراحة نيوز ـ أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن رفضها وإدانتها الشديدة لقرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باستئناف ما يُسمى “تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي”، ولا سيما في المنطقة “ج” من أراضي الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذا الإجراء يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ومحاولة جديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، إن هذا القرار يُعد انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية، ويتعارض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع الديموغرافي ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضاف القضاة أن كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها في القدس الشرقية، تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، مستندًا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات وضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أنه لا سيادة لإسرائيل على هذه الأراضي.
وفي ختام تصريحه، دعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، مطالبًا بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقه، ودعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل