10 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة للإمارات في 4 قارات

واصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2023، النجاحات التي بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر(أيلول) 2021، حيث دخلت ثلاث اتفاقيات حيز التنفيذ في 2023، ووقعت رسمياً اتفاقيتين أخريين، تمهيداً للمصادقة عليهما قبل دخولهما حيذ التنفيذ بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وبعد 4 اتفاقيات وضعت بنودها بعد إنهاء المحادثاتها حولها بنجاح مع الدول الشريكة، دخلت اتفاقية الشراكة مع الهند حيز التنفيذ في مايو(آيار) 2022، ليصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة منذ إطلاق البرنامج إلى 10، مع دول ذات أهمية استراتيجية تجارياً واستثمارياً في أربع قارات.

وفي 2023، دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع تركيا، وإندونيسيا، وإسرائيل حيز التنفيذ، ما أدى إلى إزالة أو خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وفتح فرص السوق للمصدرين والمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، وقعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دولتين تملكان اقتصادات واعدة هما كمبوديا، وجورجيا، تمهيداً لتنفيهما في النصف الأول من 2024، في حين وضعت للبنود النهائية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوريا الجنوبية، وكولومبيا، وموريشيوس، والكونغو الديمقراطية.

كما بدأت الإمارات محادثات على اتفاقيات مماثلة مع مجموعة من الدول الأخرى، بينها صربيا، وأوكرانيا، وأستراليا، والفلبين، وماليزيا، وكوستاريكا، وكينيا، وتشيلي، وفيتنام.
ومن المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يضم تحت مظلته أيضاً اتفاقية الشراكة مع الهند، إلى زيادة صادرات الإمارات 33% والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول 2031، ما يمثل نمواً بـ 10% تقريباً مقارنةً مع  2022.

رؤية استشرافية

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن 2023 شهد مجموعة من الإنجازات المهمة ضمن أجندة التجارة الخارجية للإمارات من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يضمن الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب 2 مليار نسمة، أي حوالي ربع سكان العالم.
وقال: "لطالما حظيت التجارة بأهمية خاصة لدولة الإمارات، فهي الجسر الذي يربطنا بالعالم ويرفد اقتصادنا بأحدث الأفكار والابتكارات، كما أصبحت التجارة الخارجية حالياً، وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ركناً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية لمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي ترجمةً لرؤية نحن الإمارات 2031، ونسعى للبناء على ما تحقق في 2023، وما سبقه لترسيخ مكانة الإمارات بوابةً عالميةً، لتدفق تجارة السلع والخدمات وشريكاً موثوقاً للاقتصادات الكبرى حول العالم".


وأوضح الزيودي أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية وصلت في النصف الأول من 2023 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مسجلةً 1.24 تريليون درهم، بينما شهدت الصادرات نمواً كبيراً لتصل إلى 205 مليارات درهم، ما يمثل رقماً قياسياً آخر.

تكنولوجيا التجارة

بالإضافة إلى نجاح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، عززت الإمارات حضورها في التجارة المفتوحة والشاملة ومتعددة الأطراف عبر العديد من المبادرات لتسهيل وتحديث سلاسل التجارة.
ففي يناير (كانون الثاني)2023، أطلقت مبادرة "تكنولوجيا التجارة" بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لتسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتعزيز الإجراءات الجمركية، وتحسين وصول البلدان النامية إلى نظام التجارة العالمي.
ونفذت الإمارات أيضاً استراتيجية جديدة للصادرات الخدمية لتوفير فرص جديدة للأنشطة التجارية الإماراتية في هذا القطاع الذي يمثل بالفعل 2.2% من إجمالي تجارة الخدمات عالمياً.
وأطلقت الإمارات برنامجاً جديداً لإعادة التصدير لتوسيع نطاق الوصول الجغرافي للشركات بالاعتماد على البنية التحتية عالمية المستوى للدولة، وموقعها الاستراتيجي مركزاً لوجستياً عالمياً لإعادة تصدير البضائع عبر العالم.
وتساهم إعادة التصدير من الإمارات بـ 6.6% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يوفر نحو 1.3 مليون فرصة عمل.


وتستضيف الإمارات في فبراير(شباط) المقبل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، أعلى هيئة لصنع القرار في مجال التجارة العالمية، بحضور الدول الأعضاء والاتحادات الجمركية ومنظمات ومؤسسات التجارة الدولية في أبوظبي لمناقشة مستقبل التجارة العالمية.

المصدر: موقع 24