“مكين” و “رولز رويس باور سيستمز” تؤسسان شراكة رائدة لتصنيع محركات “MTU” في المملكة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
وقّعت الشركة السعودية لصناعة المحركات (مكين)، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة وشركة دسر، اتفاقية ترخيص إطارية مع وحدة أعمال نظم الطاقة التابعة لشركة رولز رويس العالمية، وذلك لتصنيع واختبار وبيع وصيانة المحركات عالية السرعة ومجموعة المولدات الكهربائية تحت العلامة التجارية (mtu) في المملكة العربية السعودية.
وتمثّل هذه الاتفاقية إنجازًا مهمًا في مسيرة التنمية الصناعية لقطاعات توليد الطاقة للتطبيقات البحرية وتوليد الطاقة خارج نطاق الشبكة التي تشهد نموًا كبيرًا في المملكة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مكين محمد عايض الشمري، أن هذه الشراكة مع شركة عالمية تهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال الإسهام في توفير فرص العمل، وتطوير المعرفة التقنية، وتقليل الاعتماد الكبير على الواردات، وتعزيز الممارسات المستدامة، إضافة إلى إيجاد فرص جديدة لتطوير سلاسل التوريد المحلية، مشيراً إلى أن هذا التعاون الإستراتيجي يدعم مساهمة الشركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030″.
من جانبه، عدّ رئيس حلول الطاقة المتنقلة والمستدامة في شركة رولز رويس باور سيستمز، أندرياس جورتز هذه الشراكة فرصة كبيرة لتوسيع أنشطة وحدة أعمال نظم الطاقة في المملكة العربية السعودية، بفضل التزام شركة مكين في تعزيز برامج توطين الصناعة والخدمات، سواءً في مجال إنتاج المحركات أو مجموعة المولدات الكهربائية أو تقديم الخدمات ذات الصلة، مؤكداً على أهمية هذه الشراكة في المملكة للمساعدة في توفير منتجات تحت العلامة التجارية (mtu) إلى القطاعات البحرية المحلية مع المحافظة على أعلى معايير الجودة العالمية، وتقديم خدمات استثنائية للعملاء.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة مكين، عبدالله الغامدي، أن هذه الشراكة مع وحدة أعمال نظم الطاقة التابعة لشركة رولز رويس؛ تهدف إلى توفير أحدث الحلول لتلبية المتطلبات المتزايدة للعملاء في قطاعات النفط والغاز والبحرية وغيرها، إلى جانب تعزيز التقنيات الجديدة، مشيرًا إلى أن شركة مكين تعمل حاليًا على بناء منشآتها وتدريب موظفيها لتحقيق معايير الجودة العالية المتوقعة من الشركة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هذه الشراکة فی المملکة رولز رویس
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعلّق مفاوضات التجارة الحرة مع الكيان وفرنسا وهولندا تدعوان لمراجعة الشراكة الأوروبية مع “إسرائيل”
الثورة / متابعة/حمدي دوبلة
علّقت الحكومة البريطانية امس، مفاوضات التجارة الحرة مع “إسرائيل” وفرضت عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية ، فيما دعت كل من فرنسا وهولندا لمراجعة الشراكة الأوروبية مع الاحتلال الإسرائيلي وذلك احتجاجا على ممارساته الإرهابية في قطاع غزة.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن وزارته استدعت السفيرة “الإسرائيلية” تسيبي هاتوفيلي ردا على تكثيف الاحتلال غاراته وتوسيع عملياته العسكرية في القطاع الفلسطيني المحاصر، مع استمرار جريمة الإبادة الشاملة في غزة منذ أكتوبر 2023م.
إلى ذلك دعا كل من وزيري الخارجية الفرنسي والهولندي، أمس، إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي على خلفية استمراره بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى سكان القطاع.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع إذاعة “فرانس إنتر”، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل” يجب مراجعتها، مع الأخذ في الاعتبار موقف “إسرائيل” تجاه غزة.
ووصف بارو تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على غزة وإعاقته دخول المساعدات الإنسانية بأنه “أمر لا يمكن قبوله”، مؤكدا أن الهجمات الإسرائيلية “اعتداء خطير على الكرامة الإنسانية، وانتهاك واضح لجميع قواعد القانون الدولي “.
وأعرب عن تأييد فرنسا اقتراح هولندا بمراجعة اتفاقية الشراكة، وقال إن “الاتفاقية تحتوي على أبعاد سياسية وتجارية لن تستفيد “إسرائيل” ولا الاتحاد الأوروبي من إنهائها، لكن وضع المدنيين (في غزة) يفرض علينا المضي قدما (في هذه القضية)”.
وأضاف “لا يمكننا أن نتجاهل معاناة شعب غزة”، مجددا تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين.
وفي وقت سابق، طالبت هولندا وقبلها إسبانيا وإيرلندا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال وزير خارجية هولندا كاسبار فيلدكامب، في تصريحات للإعلام، إن بلاده تضغط على الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي .
وأشار إلى أن الضغط يتزايد على “إسرائيل” وأن المساعدات الواصلة إلى قطاع غزة لا تزال قليلة جدا، داعيا إلى ضرورة السماح بدخول مساعدات إنسانية ضخمة إلى قطاع غزة.
وقال: “القلق الذي نشعر به حيال الوضع في غزة يتشاطره معنا على نطاق واسع الاتحاد الأوروبي”.
وإلى جانب ذلك، قال فيلدكامب إن هولندا تدعو مع فرنسا ودول أخرى إلى فرض عقوبات على “المستوطنين العنيفين” في الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، قالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات إلى غزة قطرة في بحر.
من جانبه قال وزير الخارجية الإسباني في تصريح له إن الوضع في غزة غير مقبول وكارثي، ويجب السماح بإدخال المساعدات فورًا.
بدوره، دعا وزير الخارجية الهولندي إلى إدخال المساعدات الإنسانية لغزة دون شروط.
وطالب الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على وقف إطلاق النار، مستنكرًا في الوقت نفسه، توسع المستوطنات بالضفة الغربية.
من جهتها، قالت وزيرة خارجية سلوفينيا إن غزة تنزف دما ومهمتنا حماية الشعب الفلسطيني وضمان إدخال المساعدات دون أي عوائق.
وأكدت أهمية دعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها “أونروا .
من ناحيته، قال وزير الخارجية النرويجي إن الوضع في غزة كارثي، والشعب الفلسطيني يحتاج إلى المساعدة الآن أكثر من أي وقت مضى.