هذا موعد انضمام دولتين جديديتين إلى منطقة شنغن
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
لن يتم تحديد تاريخ انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن عن طريق البر إلا بعد 31 مارس 2024. بمجرد إزالة عمليات التفتيش على الحدود الجوية والبحرية، حسبما كشف مجلس الاتحاد الأوروبي. عقب اتفاق الدول الأعضاء على الانضمام التدريجي إلى شنغن. لهذين البلدين.
وفي بيان صدر في 30 ديسمبر/كانون الأول، أشاد المجلس بهذه الخطوة، مشيرًا إلى أن إزالة الضوابط الحدودية الجوية والبحرية.
اعتبارًا من 31 مارس 2024، لن يتم إجراء فحوصات للأشخاص على الحدود الجوية والبحرية الداخلية للاتحاد الأوروبي. بين بلغاريا ورومانيا والدول الأخرى في منطقة شنغن. وبعد هذه الخطوة الأولى. ينبغي أن يتخذ المجلس قرارا آخر لتحديد موعد لرفع الضوابط على الحدود البرية الداخلية.
من ناحية أخرى، أشارت مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أنه من المتوقع. اتخاذ القرار بشأن موعد الإزالة المحتملة لنقاط التفتيش على الحدود البرية خلال إطار زمني معقول.
وقد كشف الأخير أيضًا أن العديد من المشاريع التجريبية التي طورتها بلغاريا ورومانيا على الحدود الخارجية. والتي أسفرت عن نجاح، ستتحول الآن إلى ترتيب أكثر هيكلية. وفي الوقت نفسه. سيواصل الاتحاد الأوروبي تقديم دعم مالي كبير ومساعدات فرونتكس لكلا البلدين. من أجل التأكد من الإشراف الفعال على حدودهما مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتعليقًا على اتفاق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للسماح بالانضمام التدريجي إلى منطقة شنغن لهذين البلدين. أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا غوميز، أنه بهذه الخطوة، يبني الاتحاد الأوروبي منطقة أقوى لحرية الحركة.
وأكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن بلغاريا ورومانيا مستعدتان للانضمام إلى منطقة شنغن منذ عام 2011. وكررت باستمرار استعدادهما طوال السنوات الأخيرة.
ستكون هذه هي التوسعة التاسعة لمنطقة شنغن، التي تأسست لأول مرة في عام 1985 من قبل فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
وتضم منطقة شنغن حاليًا 27 دولة عضوًا، بمساحة أربعة ملايين كيلومتر مربع وحوالي 420 مليون نسمة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی إلى منطقة شنغن على الحدود
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض قياسي للانبعاثات بحلول 2040
أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، وذلك في اقتراح لتغيير قانون المناخ لا يرقى إلى مستوى طموحات العلماء والمنظمات البيئية.
ويعد الهدف الذي طال انتظاره لخفض الانبعاثات، والذي يتم قياسه مقابل مستويات التلوث منذ عام 1990 علامة فارقة مهمة على طريق الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مراكز البيانات تضاعف استهلاكها للكهرباء وتزيد انبعاثاتهاlist 2 of 4الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة أرصدة الكربون للهدف المناخي الجديدlist 3 of 4دراسة تحذر من نفاد ميزانية كربون الكوكب بسبب الانبعاثاتlist 4 of 4أجزاء الأمازون المحمية تعوض الانبعاثات من بقية مناطقهend of listولكن المنظمات البيئية تعترض على تفاصيل الاقتراح لأنه يترك مجالا لحساب أرصدة الكربون الأجنبية، مثل زراعة الأشجار وإنقاذ الغابات، والتي وجد الباحثون في كثير من الأحيان أنها غير فعالة.
وكان الإعلان عن الهدف الملزم قانونا، والذي يأتي في وقت تعاني فيه القارة من موجة حر شديدة تستمر لأيام ، قد تأخر لعدة أشهر بعد معارضة من الدول الأعضاء التي وجدت أن الرقم الرئيسي البالغ 90% طموح للغاية.
وقال فوبكي هوكسترا، مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، إن المناقشة حول الهدف كانت "حساسة سياسيا"، لكنه دافع عن التدابير التي تم اتخاذها لكسب تأييد العواصم الوطنية.
ويتيح النهج الجديد لتحقيق الهدف استخدام عمليات إزالة الكربون المحلية من خلال نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي، ويوفر مرونة أكبر لمختلف قطاعات الاقتصاد. كما يفتح الباب أمام استخدام محدود لتعويضات الكربون ابتداء من عام 2036.
انتقادات بيئية
وقد أثار المنتقدون، بما في ذلك العلماء، مخاوف بشأن التعويضات غير المرغوب فيها التي من المستحيل التحقق منها، أو التي تدعي توفير الكربون للمشاريع التي ربما كانت ستمضي قدما على أي حال، وهو المفهوم المعروف باسم "الإضافية".
وأوصى المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي المعني بتغير المناخ المفوضيةَ بالسعي إلى تخفيضات أكبر قليلا تتراوح بين 90% و95%. وأكد على ضرورة تحقيق ذلك من خلال العمل المحلي، الذي يستثني استخدام تعويضات الكربون.
إعلانويؤكد المستشارون إن مثل هذا المستوى من الطموح ممكن، ومن شأنه أن يزيد من عدالة مساهمة الاتحاد الأوروبي في العمل المناخي العالمي.
وقال محمد شحيم، النائب الهولندي ومسؤول ملف المناخ في تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين التقدمي ذو التوجه اليساري الوسطي، "إن المقترحات ليست سوى واجهة زخرفية".
كما تثير – بحسبه- تساؤلات حول العدالة المناخية، إذ تخاطر أوروبا بالتنصل من مسؤولياتهاK حيث يتم تلويث البيئة في الداخل وغرس الأشجار في الخارج لطمأنة ضميرها.
من جهته، دافع مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن المقترح، قائلا إن استخدام الاعتمادات الدولية "عملي سياسيا وعقلاني اقتصاديا". وسيسمح هذا الهدف لاعتمادات الكربون بالمساهمة بنسبة 3% في خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع موقف ألمانيا، ولن يُسمح به إلا في النصف الثاني من العقد المقبل.
وقال المسؤولون إنهم "ينصحون بشدة" بعدم شراء أرصدة الكربون في سوق الكربون الطوعية الحالية، إلا أن قواعد تداول الكربون الجديدة التي وُضعت اللمسات الأخيرة عليها في مؤتمر الأطراف الـ 29 للمناخ في باكو العام الماضي وفرت سياقا مختلفا تماما.
يجب أن توافق الدول الأعضاء على هذا الهدف، وأن يُقرّه برلمان الاتحاد الأوروبي قبل ترجمته إلى هدف لعام 2035 بموجب معاهدات الأمم المتحدة للمناخ. ويتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم خطة عمل مناخية جديدة قبل مؤتمر الأطراف الـ 30 في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي حين أعربت بعض المجموعات الصناعية عن استيائها من المقترح. أكد الاتحاد الأوروبي لمستهلكي الطاقة الصناعية عن دعمه لهدف الحياد المناخي بحلول عام 2050، لكنه وجد أن هدف 90% المقترح "يُمثل تسريعا غير متناسب وغير واقعي".
من جهتها، قالت جماعات حماية البيئة إن الهدف لا يفي بمسؤوليات الاتحاد الأوروبي كأحد أكبر مُصدري غازات الاحتباس الحراري تاريخيا في العالم.
وصرح كولين روش، منسق العدالة المناخية والطاقة في منظمة أصدقاء الأرض الأوربية: "ستحاول المفوضية الأوروبية تصوير هذا على أنه خطوة طموحة إلى الأمام، لكن الواقع هو أن المجال يضيق بسرعة أمامنا لتحقيق اتفاق باريس". وأضاف: "هذا الهدف لا يتماشى لا مع علم المناخ ولا مع العدالة المناخية".
من جانبه، قال توماس جيلين، الناشط في منظمة غرينبيس إن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية تاريخية لخفض الانبعاثات محليا. وأن تدفع أهدافه المناخية لعام 2040 إلى التحول عن الوقود الأحفوري".
وأضاف أنه "بدلا من ذلك، تعتمد المفوضية الأوروبية على حسابات مشبوهة وعمليات غسل أموال الكربون الخارجية للتظاهر بأنها تحقق الحد الأدنى مما ينصح به علماء المناخ التابعون لها".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف