يتحدث الناس عن أمنياتهم التي يتمنونها في السنة الجديدة، فهناك من يتمنى السفر لقضاء عطلة ممتعة أو يتمنى التخرج في الجامعة، وآخرون أمنيتهم النجاح في أعمالهم وتجارتهم، ولكن ما أمنيات أهالي غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 87 يوما؟
الأمن الأمان والمسكن والعودة إلى المدرسة، هي أبرز أمنيات أهالي غزة، هذا ما رصدته الجزيرة نت في مقاطع الفيديو التي نشرها أهالي غزة، وبدوره، نشر مراسل الجزيرة وائل الدحدوح مقطع فيديو -عبر حسابه على إنستغرام- عبّر فيه عن أمنياته في عام 2024 وعنونه "رغم كل شيء، نقول كل عام وأنتم بألف خير وسلامة".
وقال الدحدوح في المقطع "لا بد من إطلاق العنان لأمنياتنا في هذا العام، نتمنى أن يكون عام خير وبركة، وعام أمن وأمان، وعام سلم وسلام وعزة وانتصار، وأن يعود من تبقى من الناس إلى ما تبقى من منازل ومأوى ومقدرات، وأن يتمكنوا بالفعل من تعمير منازلهم، والعودة إلى حياتهم رغم كل ما تحدثنا عنه من أهوال ومتاعب"، وختم الدحدوح المقطع بالقول "نتمنى ذلك، والسلام عليكم وكل عام وأنتم بخير".
View this post on InstagramA post shared by Wael Al Dahdouh (@wael_eldahdouh)
وفي فيديو آخر نشره المصور محمود بسام عن أمنيات من غزة للعام الجديد، كانت أمنيات جميع من شاركوا في الفيديو متشابهة، وتدور حول وقف الحرب، والعودة إلى بيوتهم ومدارسهم والعيش حياة طبيعية كباقي شعوب العالم.
View this post on InstagramA post shared by MahmouD Bassam???????? (@mahmoudbassam8)
"أتمنى في عام 2024 تنفك عنى الحرب، نحن مش رح ننبسط في عام 2024، لأن الحزن مستمر لأن هناك من فقد أحبابه بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة"، هكذا تمنت طفلة من غزة أن تكون بداية السنة الجديدة، وأضافت -في فيديو نشره المصور زكي أبو مالك عبر حسابه على إنستغرام- أنها تريد العودة إلى حياتها الطبيعية، وأن في عام 2023 حقا من حقوقها ضاع، وهو التعليم، بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.
كذلك تمنت امرأة مسنة في الفيديو أن تكون هذه السنة "سنة خير وسلام أمان.. آمنين في بيوتنا ودورنا مش عيشة خوف ورعب"، وتمنت عودة الأطفال إلى مدارسهم، ودعت أن تكون سنة وحدة فلسطينية.
View this post on InstagramA post shared by زكي أبومالك (@zaki_awadalla)
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
دفاع متهمى قضية الفيديو الفاضح: اللي حصل حضن بين حبيبين ناويين يتجوزوا
أجرى اليوم السابع بثا مباشرا مع دفاع المتهمين في واقعة قضية "فيديو طريق المحور الفاضح"، وذلك بعد إحالة المتهمين والقائم بالنشر إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات، حيث كشف الدفاع العديد من التفاصيل والكواليس في الواقعة، بالإضافة إلى توضيح الكثير من الأمور التي تضمنها أمر الإحالة. ومنها ما ذكر في تحقيقات النيابة أن المتهمة الظاهرة في الفيديو على علاقة عاطفية بالمتهم الأول ويستعدان لإتمام اتفاق الزواج.
قال المحامى محمود بخيت، دفاع المتهمة الثالثة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فيديو طريق المحور الفاضح"، إن المتهم القائم بالنشر خالف القانون وصور المتهمين دون رضاهم، وأنه اقتحم خصوصيتهم داخل السيارة المملوكة لوالد المتهم الأول، وذلك بنص المادة 54 من الدستور المصرى الذى كفل حرية الحياة الخاصة، موضحا أن السيارة التي ظهرت في الفيديو هي ملكية خاصة، وعليه تعامل معاملة المسكن، لافتا إلى أنه لا يجوز اقتحامها أو تفتيشها إلا بإذن مسبق من النيابة العامة، أو في حالة التلبس فقط.
وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.
وتؤكد النيابة ما سبق أن شددت عليه في بيانات متعددة من ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تتضمن انتهاكا لخصوصية أي شخص دون رضاه، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع.
استجواب المتورطين في واقعة المقطع
وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة العامة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلا مخلا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.
فيما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
نشر الصور دون إذن جريمة يعاقب عليها القانون
من جانبها توضح النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.
كما تجدد النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانا لحسن سير العدالة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة