المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قانونا يحد من صلاحياتها.. وحكومة نتنياهو غاضبة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قرر قضاء المحكمة العليا الإسرائيلية، إلغاء بند رئيسي في قانون الحكومة اليمنية المتطرفة التي يقودها بنيامين نتنياهو، للإصلاح القضائي، الذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد.
وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست.
وقالت المحكمة في بيان، إن ثمانية من أصل 15 قاضيا حكموا لصالح إلغاء القانون.
من جانبه، قال حزب الليكود بزعامة نتنياهو، إن قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة، خاصة في وقت الحرب.
وفي تعليقه على القرار، قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير: "في الوقت الذي يضحي فيه مقاتلونا كل يوم بحياتهم من أجل شعب إسرائيل في غزة، قرر قضاة محكمة العدل العليا إضعاف معنوياتهم وإلحاق الأذى بهم".
واعتبر بن غفير قرار المحكمة بأنه "غير قانوني، ويضر بالمجهود الحربي ضد أعداء إسرائيل".
أما وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، فاعتبر القرار مخالفا لروح الوحدة المطلوبة خلال هذه الأيام.
وتابع: "الحكم لا مثيل له في أي ديمقراطية غربية، ولن يثبط عزيمتنا، وسنواصل ممارسة ضبط النفس والمسؤولية".
وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني على حسابه على تطبيق تلغرام إنه بإصدار الحكم "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث".
وتابع "إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار".
أما وزيرة العدل السابقة، أييليت شاكيد، فرأت أن قرار المحكمة هش من الناحية القانونية.
واعتبرت قرار القضاة متسرعا ومثيرا للجدل.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يفعّل خطة التهجير الطوعي في غزة لإرضاء بن غفير وضمان بقائه في الحكومة
كشفت تقارير إسرائيلية، الخميس، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بدأ بتفعيل خطوات عملية لتطبيق ما يُعرف بـ"خطة الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة، في محاولة لامتصاص ضغوط وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، ومنعه من الانسحاب من الحكومة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن نتنياهو وعد بن غفير بأنه سيشرع في ترتيبات ملموسة لإخراج آلاف الفلسطينيين من غزة خلال أسابيع، ضمن مخطط يستند إلى نقلهم عبر الأراضي الإسرائيلية إلى الأردن، بدلاً من مصر كما كان مطروحاً سابقاً، في حال فشل التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار.
ووفق مصادر حكومية إسرائيلية رفيعة، فإن نتنياهو وجّه الجهات المعنية، من بينها الموساد ووزارة الخارجية، إلى عقد اجتماعات أسبوعية منتظمة، بهدف بلورة آليات تنفيذ خطة "التهجير الطوعي"، وتسريع المحادثات مع دول قد توافق على استيعاب فلسطينيين من غزة.
وخلال أحد الاجتماعات، قال نتنياهو صراحة لبن غفير: "أنا أتجاوب معك، وأدفع موضوع الهجرة الطوعية قدماً"، في محاولة لطمأنته بشأن تبني الحكومة لهذا الخيار. وقال مسؤول حكومي رفيع للصحيفة: "نتنياهو يتعامل مع الأمر بجدية تامة، ويستخدمه كورقة ضغط لإبقاء بن غفير داخل الائتلاف".
اتفاقيات مبدئية مع خمس دول
وأفادت الصحيفة بأن الاحتلال الإسرائيلي توصّل بالفعل إلى تفاهمات مع خمس دول – لم تُكشف أسماؤها – لاستيعاب المهجّرين من غزة، على أن تبدأ المرحلة الأولى بتشجيع مغادرة "آلاف" منهم، وليس "ملايين"، حسب ما أكدت مصادر إسرائيلية.
ويجري الحديث عن آلية عبور جديدة، حيث سيتم إخراج المهاجرين من غزة عبر الاحتلال الإسرائيلي إلى الأردن، في خطوة تُعد تطوراً لافتاً، مقارنة بالنقاشات السابقة التي كانت تتحدث عن معبر رفح المصري فقط كمنفذ محتمل.
ليبيا وإثيوبيا وإندونيسيا ضمن الدول المستهدفة
في السياق ذاته، قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد إن "إسرائيل" أجرت، خلال الأسابيع الماضية، محادثات دبلوماسية مع عدد من الدول – بينها إثيوبيا، وليبيا، وإندونيسيا – لاستكشاف إمكانية استقبال مهاجرين من قطاع غزة.
كما ذكرت تقارير إسرائيلية أن رئيس جهاز الموساد، دافيد (ديدي) برنيع، ناقش الخطة خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ومسؤولين أمريكيين آخرين.
وأكد برنيع للأمريكيين، بحسب التسريبات، أن بعض الدول أبدت "انفتاحاً" على استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين، وطلب من واشنطن تقديم حوافز مالية أو دبلوماسية لهذه الدول مقابل قبولها تنفيذ الخطة.
خطة بديلة في حال فشل المفاوضات
ورغم تأكيد نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن أولويته القصوى حالياً تتمثل في إبرام اتفاق مع حركة حماس بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار، إلا أن مسؤولين في حكومته أشاروا إلى أنه يُحضّر فعلياً لتنفيذ خطة التهجير، في حال فشل تلك المفاوضات.
وقال أحد المسؤولين: "حتى الآن، كانت مسألة الهجرة الطوعية تُطرح كفكرة نظرية فقط. لكن اليوم، لم تعد كذلك. هناك استعداد حقيقي، وحوار فعلي مع دول مختلفة، وتمهيد لبدء إخراج آلاف الفلسطينيين خلال الأسابيع المقبلة".
ضم أراضٍ في غزة لإرضاء سموتريتش
إلى جانب التهجير، كشفت الصحيفة عن وعد آخر قطعه نتنياهو لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يقضي بتعزيز ضم مناطق محددة في قطاع غزة إلى السيادة الإسرائيلية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، على أن تكون "المنطقة الحدودية الشمالية" للقطاع هي المرشحة الأولى للضم.
ويأتي ذلك في إطار محاولات نتنياهو لاحتواء تمرد محتمل داخل حكومته، من جانب وزرائه اليمينيين المتطرفين، الذين يطالبون بخطوات ميدانية أكثر تطرفاً في غزة، تعويضاً عن تراجع العمليات العسكرية.
تنسيق إسرائيلي-أمريكي بشأن خطة التهجير
وفي محاولة لتأمين غطاء أمريكي لخطة التهجير، أوفد نتنياهو كلاً من الوزير رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس الموساد برنيع إلى واشنطن، لعقد اجتماعات مع مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية.
ويهدف الوفد، بحسب المصادر، إلى مناقشة فرص التوصل إلى صفقة تبادل، واحتواء الضغوط المتزايدة على "إسرائيل"، مع الدفع بخطة التهجير كبديل محتمل في حال فشل المفاوضات.
ردود فلسطينية متوقعة
ومن المنتظر أن تثير هذه التحركات ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة، خاصة أن التهجير القسري يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني. ويُذكّر طرح "الهجرة الطوعية" بمحاولات سابقة إسرائيلية لتصفية الوجود الفلسطيني في غزة تحت عناوين إنسانية أو أمنية.
ويخشى مراقبون من أن تستغل الحكومة الإسرائيلية استمرار الحرب لتطبيق مخطط طويل الأمد يهدف إلى إفراغ القطاع من سكانه، أو على الأقل تقليص عددهم، بما يخدم مشاريع الضم وإعادة التوطين.
يأتي هذا التحول في سياسة نتنياهو وسط تعثر جهود الوساطة واشتداد الأزمة الإنسانية في غزة، بالتوازي مع احتدام الضغوط الداخلية على ائتلافه الحكومي اليميني. ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر هذه المبادرات، إلى الحفاظ على استقرار حكومته، وتوجيه رسائل طمأنة إلى شركائه الأكثر تطرفاً.
في الوقت نفسه، تكشف هذه التحركات عن تحوّل جوهري في الخطاب السياسي الإسرائيلي من "تدمير حماس" إلى "تصفية غزة ديموغرافياً"، ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار جديد لمصداقية مواقفه تجاه حقوق الفلسطينيين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام