المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قانونا يحد من صلاحياتها.. وحكومة نتنياهو غاضبة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قرر قضاء المحكمة العليا الإسرائيلية، إلغاء بند رئيسي في قانون الحكومة اليمنية المتطرفة التي يقودها بنيامين نتنياهو، للإصلاح القضائي، الذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد.
وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست.
وقالت المحكمة في بيان، إن ثمانية من أصل 15 قاضيا حكموا لصالح إلغاء القانون.
من جانبه، قال حزب الليكود بزعامة نتنياهو، إن قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة، خاصة في وقت الحرب.
وفي تعليقه على القرار، قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير: "في الوقت الذي يضحي فيه مقاتلونا كل يوم بحياتهم من أجل شعب إسرائيل في غزة، قرر قضاة محكمة العدل العليا إضعاف معنوياتهم وإلحاق الأذى بهم".
واعتبر بن غفير قرار المحكمة بأنه "غير قانوني، ويضر بالمجهود الحربي ضد أعداء إسرائيل".
أما وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، فاعتبر القرار مخالفا لروح الوحدة المطلوبة خلال هذه الأيام.
وتابع: "الحكم لا مثيل له في أي ديمقراطية غربية، ولن يثبط عزيمتنا، وسنواصل ممارسة ضبط النفس والمسؤولية".
وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني على حسابه على تطبيق تلغرام إنه بإصدار الحكم "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث".
وتابع "إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار".
أما وزيرة العدل السابقة، أييليت شاكيد، فرأت أن قرار المحكمة هش من الناحية القانونية.
واعتبرت قرار القضاة متسرعا ومثيرا للجدل.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
أزمة الحريديم تهدد نتنياهو والكنيست.. سموتريتش: الحكومة الإسرائيلية في خطر
قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن الأزمة الدائرة في الحكومة على خلفية قضية قانون التجنيد "خطيرة".
وأضاف سموتريتش في حديث لأعضاء كتلته: "الأزمة في الحكومة خطيرة. نحن على بُعد قيد أنملة من انتخابات قد تعني، لا قدّر الله، توقفا وخسارة للحرب".
وأوضح، "أطلب منكم عدم إجراء مقابلات إعلامية والسماح بمحاولة استقرار الوضع"
ووصلت الأزمة السياسية في دولة الاحتلال ذروتها بعد رفض زعيما الجمهور الحريدي-الليتواني، الحاخامان دوف لاندو وموشيه هيرش، الاجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة قضية قانون التجنيد، مشددين على أنه "لا جدوى من إجراء المزيد من المحادثات".
وسبق أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حزب "شاس" الداعم للحريديم يقرر الانضمام إلى "يهدوت هتوراه" لحل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو.
والأربعاء، أعلنت أحزاب معارضة إسرائيلية بينها "هناك مستقبل" برئاسة زعيم يائير لابيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم بمشاريع قوانين لحل الكنيست الأسبوع المقبل.
وذكرت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" (خاصتان) أن حاخامات من أحزاب حريدية دعوا للانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر أحد الحاخامات تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست لنفس السبب.
وكشفت إذاعة "كان" العبرية، أن الفجوات بين أحزاب ائتلاف نتنياهو، ما زالت كبيرة، في وقت اتهم مقربون من الوزير يتسحاق غولدكنوبف، زعيم حزب "يهدوت هتوراه"، كلا من إدلشتاين وأمين الحكومة يوسي فوكس بمحاولة "كسب الوقت" من دون تحقيق أي تقدم حقيقي.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من المستوطنين "سكان دولة الاحتلال" البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" وتحالف "يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى