خبير اقتصادي: 40% ارتفاعا عن السعر الرسمي للسلع.. والرقابة الأهم لمواجهة التضخم
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن التضخم هو نقطة في قضية كبيرة ولها اعتبارات عدة، موضحا ان لها شقين، شق خارجي غير قادرين على السيطرة عليه وشق داخلي نحاول السيطرة عليه، مشددًا على أن الأسعار ارتفعت وانفلتت دون رقابة من الخارج أو الداخل.
وأشار "بدرة"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أنه لابد أن يعاد النظر إلى نقطة الرقابة وهي ليست على التجار فقط، وتبدأ من المصنع وعمليات الشحن والسوق المجهول، موضحًا أن هناك زيادة في الأسعار بنسب 40% عن السعر الرسمي، وهذا ما جعل الحكومة تتجه للرقابة على 7 سلع استراتيجية.
وأوضح بدرة، أن الحل لمشكلة ارتفاع الأسعار هو زيادة المعروض في الأسواق ومنافذ التموين والتابعة للدولة، مشددًا على أنه نظرًا للمشاكل التي حدثت في العالم خرج من مصر 20 مليار دولار وهي أموال ساخنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم ارتفاع الأسعار الأسعار السعر الرسمي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟