خبير اقتصادي: لن ترتفع أسعار الذهب في 2024 إلا في هذه الحالة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كتب- مصراوي:
حدد أحمد عبد المعطي، محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي، أبرز توقعات سوق الذهب عالميًا، مشيرًا إلى أنه يوجد تضاربا كبيرا في توقعات الذهب عالميًا، وهناك عدم وضوح رؤية عالمية، والمؤسسات تتحدث عن تباين توقعاته.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أرقام وأسواق" الذي تقدمه الإعلامية رينال عويضة، أن المؤسسات العالمية العام الماضي وضعت أعلى تسعير رسمي للذهب، أن يصل لـ 2175 دولار عالميًا، واليوم نتحدث عن 2060 عالميًا، وبالتالي وليس لن يكون هناك ارتفاع للذهب في 2024 إلا حال وجود توترات جيوسياسية أعلى مما هو عليه الوضع الآن، وفي حالة الحروب التجارية بين أمريكا والصين.
وأشار إلى أن أسعار الذهب مرتبطة بالأسهم الأمريكية، موضحًا أنه إذا ارتفعت الأسهم الأمريكية فهذا يعني أن السيولة خرجت من البنوك بسبب تخفيضات الفائدة، واتجهت إلى الأسهم الأمريكية وليس الذهب، والعكس صحيح، وإذا لم تتحرك الأسهم فهذا يعني ارتفاعًا بأسعار الذهب.
وفيما تعلق بالنفط، قال إن خام برينت سيتحرك ما بين 70 لـ 85 دولار للبريمل، ولكن لا يمكن توقع أن يصل سعر برميل النفط لأكثر من 100 دولار، لأن الولايات المتحدة الامريكية تشترى النفط من 72 لـ 77 دولار للبرميل ، حفاظًا على عدم الدخول في ركود جديد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سوق الذهب طوفان الأقصى المزيد عالمی ا
إقرأ أيضاً:
4 مليارات يورو من أوروبا لمصر.. دعم اقتصادي بشروط صارمة
بروكسل – توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي لمنح مصر حزمة مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات يورو ضمن إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي سيتم صرف القرض على دفعات مع ربط كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، بالإضافة إلى تدابير سياسية إضافية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، وتشمل هذه التدابير تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
كما اتفق الطرفان على أن تقدم المفوضية الأوروبية تقريرًا سنويًا للبرلمان والمجلس، يتناول التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والوضع المالي والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
ويُعد هذا الشرط استجابة لانتقادات منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، التي طالبت بوضع معايير واضحة لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مصر.
وتُعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع الدين الخارجي إلى حوالي 165 مليار دولار في 2024، وتكاليف خدمة الدين المتوقعة بـ42 مليار دولار هذا العام، كما تأثرت البلاد بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة والسودان مما قلل من إيرادات قناة السويس وفاقم التضخم.
ويهدف التمويل الأوروبي الذي يُعد جزءًا من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار مع دعم من صندوق النقد الدولي والإمارات إلى تغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027.
وسيدعم القرض استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الهجرة، خاصة على الحدود مع ليبيا والسودان.
وتُعد مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي نظرًا لدورها في استقرار المنطقة خاصة في ظل الحرب في غزة والصراع في السودان، وفي مارس 2024 وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو قروضًا ميسرة و1.8 مليار يورو استثمارات و600 مليون يورو منح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة.
وتأتي هذه الحزمة بعد صرف دفعة أولية عاجلة بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، التي استثنيت من الرقابة البرلمانية بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور
كان القرض الأول لمصر والبالغ مليار يورو والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024 يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، أما قرض التمويل متعدد الأطراف الثاني، والبالغ 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي، فهدفه معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في البلاد.
المصدر: RT
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي