هل تبقى أبواب المجلس موصدة وماذا في جعبة بري؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كتب جيلبير متري في" نداء الوطن": تكثر الأحاديث عن مبادرات جديدة مع دخول العام الجديد، من قطرية وفرنسية وعربية وغيرها من أجل تحريك المياه الراكدة في الملف الرئاسي، في ظلّ الحديث عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيفتح أبواب المجلس الموصدة رئاسياً في العام 2024.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي، اكد "نداء الوطن" الإلكتروني، استمرارية الاستهتار بعمل المؤسسات الدستورية والاستقرار السياسي، واستهتار النواب بواجباتهم الدستورية وفق المادة 74 من الدستور اللبناني، الأمر الذي أدّى الى كوارث على الصعد كافة، قائلاً: "لا علاقة لما يحصل في الجنوب بالتعطيل الحاصل للانتخابات الرئاسية، لأنّ تعطيل المؤسسات ومحاولة فرض رئيس بالقوة، حصل قبل أحداث الجنوب، سواء تحت ما يسمى بالحوار، أو من خلال إقفال مجلس النواب من قبل الرئيس بري من دون وجه حق، وللتذكير ألا صلاحية لبري بهذا الإقفال، وهذا ما نسمّيه ضرباً بالعمق للثقافة الديمقراطية، وهنا نتخوّف من استمرار هذا التعطيل مع العام الجديد، وعندما يطبق الدستور بشكل استنسابي نصبح في حالة الفوضى العارمة كالتي نشهدها اليوم بأداء الطبقة السياسية".
النائب وضاح صادق أكد بدوره أن الرئيس نبيه بري سيطرح مبادرة رئاسية جديدة، آملاً في أن تكون مبنية على الدستور اللبناني، قائلاً: "إذا طبّقنا الدستور يمكننا انتخاب رئيس غداً، وفي ظل الأحداث في الجنوب، وجود رئيس وحكومة أصيلة شيء أساسي من أجل مواجهة تمدّد الحرب، ولمواجهة الحرب الاقتصادية في الداخل، ولكن لا نية لأحد بالذهاب نحو انتخاب رئيس، ونتمنى أن يكون موضوع الحوار قد انتهى لأنه ضربٌ للدستور، واذا دخلنا في الحوار اليوم على رئيس للجمهورية، سنكون مجبرين على الحوار من أجل رئيس للحكومة وحاكم مصرف لبنان وغيرها من المراكز، وبالتالي هذا الأمر منافٍ للدستور وللأعراف الدستورية".
وأكد صادق أنه مع استبدال الحوار بمشاورات ثنائية أو استشارات تحت قبة البرلمان للوصول الى لائحة من اسمين أو 3 أسماء شبه توافقية، معتبراً في الوقت عينه أن "هناك مبادرة قطرية من ضمن اللجنة الخماسية بالتنسيق مع المبادرة الفرنسية، وبالتالي اللواء الياس البيسري من ضمن الأسماء المطروحة، ولكنّ التصويت له أو عدمه أمر يُدرس جدياً في حينه كنواب مجتمعين".
أما عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله فقال : "نحن بحاجة الى توافق القوى السياسية لانتخاب رئيس يحاور الجميع وغير محسوب على أي فريق سياسي، لأن هذا الأمر سينسحب على موضوع تشكيل حكومة قوية قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية المطلوبة وانتشال البلد من الأزمة التي يغرق فيها، والأهم ان تستطيع الحكومة اتخاذ قرار الحرب والسلم خصوصاً في موضوع التوتر الحاصل على الحدود اللبنانية وتحييد لبنان عن حرب جديدة مع إسرائيل".
وعن إمكانية إيصال قائد الجيش الى سدة الرئاسة، اعتبر عبدالله أن "اللقاء الديمقراطي سعى مع القوى السياسية الى التمديد لقائد الجيش في ظل الحرب الدائرة في الجنوب عبر اقتراحات قوانين مقدمة في المجلس النيابي، وأن إيصاله أو غيره من الأسماء الى سدة الرئاسة مرهون بتوافق جميع القوى السياسية عليه."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البيجيدي يحذر أخنوش من خطورة الاستعلاء والاعتداد بالنفس والمال والسلطة
انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بيان ما وصفته خطورة الاستعلاء والاعتداد بالنفس والمال والسلطة الذي أصبح يطبع خرجات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منتقدة تفاعله مع المعارضة والحساسية المفرطة التي يواجه بها كل صوت معارض أو منتقد، في إشارة الى طريقة رده على المعارضة في جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان الاثنين الماضي.
وجاء في البيان الذي صدر إثر اجتماع استثنائي للأمانة العامة إن أخنوش « لا يطيق السماع إلا للأصوات الممجدة التي تزين له الصورة وتحجب عنه حقيقة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين والمواطنات، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على الوضع السياسي والاستقرار الاجتماعي ببلادنا ويفقدها صمام الأمان الذي تمثله حيوية وفعالية المؤسسات وحماسة النقاش العمومي، والوساطة المؤسساتية والنصح النافع الذي تقدمه الأحزاب والأصوات المعارضة والمنتقدة. »
وبخصوص ما صرح به رئيس الحكومة في معرض تفاعله مع تعقيبات الفرق والمجموعة النيابية بقوله: « الصراحة ما تيهموناش أش كتقولوا نتوما اللي كيهمونا هما المواطنين.. المواطنين هما لي جابونا لهاد المسؤولية »، ردت الأمانة العامة باستنكار هذا التصريح ودعت رئيس الحكومة للاعتذار الفوري عنه باعتباره إهانة للبرلمان بأجمعه ولعموم المواطنين.
واعتبرت ان هذا التصريح يعتبر « جهلا سياسيا مروعا وتحقيرا للدستور وللبرلمان » وهو المؤسسة الدستورية التي لا ينعقد لرئيس الحكومة التنصيب إلا بعد مثوله أمامها ونيله ثقة مجلس النواب، وهي التي أناط بها الدستور وظيفة التشريع ومراقبة عمل الحكومة ورئيسها وفرض عليه المثول للمساءلة أمام البرلمان مرة كل شهر، وفرض عليه تقديم حصيلة عمل الحكومة أمامه، فضلا عن كون الدستور خوله إمكانية حجب الثقة عن الحكومة…
وذكرت الأمانة العامة بأن رئيس الحكومة وبمقتضى الدستور والمسؤولية السياسية ليس رئيس حكومة للمواطنين الذين جاؤوا به للمسؤولية، كما ورد في تصريحه، بل هو رئيس حكومة في خدمة كل المواطنين والمواطنات دون استثناء.
واعتبرت أن ما يقوم به البرلمان، والمعارضة بالخصوص، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالأخص، يدخل في صميم العمل البرلماني، ويعتبر من الأدوار السياسية الوطنية التي تساهم في تصويب عمل الحكومة وتنبيهها ونقل صوت ومعاناة المواطنين والمواطنات وترشيد الاحتجاجات والدفاع عن حقوقهم المشروعة في إطار المؤسسات.
كلمات دلالية أخنوش ابن كيران حزب العدالة والتنمية
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها