قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون المنتمي للحزب الجمهوري اليوم الثلاثاء بإن قرار ترامب بالمشاركة في الحرب ضد إيران لم يكن "دستوري" لكن قوة الحرب فرضت نفسها على ترامب باتخاذ قرار المشاركة المفاجئة بضرب إيران دون العودة للكونجرس الأمريكي كما ينص الدستور.

جونسون هناك حالات متعددة لرؤساء أمريكيين خالفوا الدستور

وأضح جونسون بإن هناك حالات متعددة في تاريخ الرؤساء الأمريكيين خالفوا بها الدستور الأمريكي بالمشاركة في حروب مثل حرب السادس من أكتوبر عام 1973 بين مصر وإسرائيل عندما قرر الرئيس نيكسون إرسال قوات من الجيش الأمريكي لإسرائيل دون العودة للكونجرس الأمريكي مخالفا الدستور،وكذلك الرئيس الأمريكي روزفلت الذي اتخذ قرار دخول أمريكا الحرب العالمية الثانية بشكل مفاجئ دون العودة للكونجرس أيضا حسب إن بي سي نيوز الأمريكية.

 

النائبة ألكسندرا كورتز تدعو لتصويت لعزل ترامب

وجاءت كلمة جونسون بسبب دعوات بعض الديمُقراطيين داخل الكونجرس لإجراء تصويت لعزل الرئيس الأمريكي ترامب لمخالفته الدستور،وأبرزهم النائبة ألكسندرا كورتز التي وصفها ترامب بإنها حمقاء،وغبية على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي بسبب دعوتها. 

طباعة شارك رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون ترامب الحرب إيران لم يكن دستوري

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون ترامب الحرب إيران

إقرأ أيضاً:

صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة

12 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: يحتدم الجدل الشعبي والنخبوي في العراق حول هوية رئيس الحكومة المقبل، وسط تفاعل واسع على شبكات التواصل، حيث تتصدر وسم رئيس الحكومة نقاشات تتراوح بين من يرى المنصب امتدادا للأغلبية البرلمانية ومن يراه موقعا توافقيا يجب أن يوازن بين المكونات.

ويدفع الجدل إلى الواجهة مسألة الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني العراقي، إذ تجعل المادة 76 من الدستور موقع الرئيس مرتبطا بالكتلة النيابية الأكثر عددا، ما يعزز طابع الأغلبية في تشكيل السلطة التنفيذية ويضع التنافس السياسي على منصب الرئيس في قلب توازنات البرلمان.

و قال الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، ان الحكومة جزء من مؤسسات الدولة.. والدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات بالطول والعرض …والحكومات تتغير لكن الدول باقية …وفي النظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور العراقي المادة ٤٧ منه ..فلا تداخل في الصلاحيات.

ويدفع مسار صناعة رئيس الوزراء العراقي إلى تقاطع حاد بين استحقاق الكتلة الأكبر، وبين خيارات إقليمية ضاغطة تحاول التأثير في شكل الحكومة المقبلة.
ومن جانب آخر تتداخل الحسابات الداخلية مع شبكات المصالح الإقليمية، ما يجعل شخصية المرشح نتاج مزيج معقد من التفاهمات البرلمانية والرسائل السياسية العابرة للحدود.

ويكشف هذا المشهد أن اختيار رئيس الوزراء لم يعد فعلا محليا خالصا، بل محطة تتجاذبها توازنات الداخل ومحددات الإقليم في آن واحد.

ومن جانب آخر يفتح النقاش أبوابه على الخلفيات الدستورية التي تحدد موقع الحكومة داخل بنية الدولة، إذ يشير خبراء قانونيون إلى أن الدولة وفق الدستور العراقي تقوم على مؤسسات متوازية تمنع تداخل السلطات، بينما تمنح السلطة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء دورا محوريا في إدارة الشؤون العامة، بوصفه ممثلا للسياسة العامة داخليا وخارجيا.

وأضاف التميمي للمسلة، ان صلاحيات رئيس مجلس الوزراء كبيرة في النظام البرلماني ووفق الدستور العراقي الذي بين بان النظام السياسي في العراق برلماني في المادة 1 منه فهو اي رئيس مجلس الوزراء يأتي من البرلمان والبرلمان منتخب من الشعب ويمثل الشعب بالتالي فان رئيس مجلس الوزراء هو ممثل الشعب داخليا وخارجيا في السياسة العامة وإدارة شوؤن البلاد بالطول والعرض.

وقال: رئيس مجلس الوزراء يختار كابينته الوزارية وله ان يقيل الوزراء والمحافظات بموافقة مجلس النواب ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء، وواجهة البلاد الخارجية وله التفاوض على المعاهدات والتوقيع على الأحرف الأولى والتوقيع على مذكرات التفاهم والعقود مع الدول الاخرى والشركات الاجنبية.

وقال انه يضع منهاجه الوزاري ويراقب الوزارات في تنفيذه وهو ايضا يخطط للسياسة العامة للدولة وينفذها وهو اي رئيس مجلس الوزراء بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي.

واستطرد : رئيس مجلس الوزراء المنتخب مكلف الكتلة النيابية الاكثر عددا كما فصلتها المادة 76 من الدستور العراقي اي انه يأتي من الأغلبية البرلمانية وهذا مهم حتى تكون داعمة له في عمله من حيث الرقابة والتشريع وتطبيق المنهاج الوزاري الذي يتحول إلى برنامج تطبيقي عند تولي رئيس مجلس الوزراء مهامه.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • استاذ قانون: لا سند قانوني أو دستوري لإلغاء انتخابات النواب
  • عودة «1150» مواطن سوداني من مصر ضمن مشروع العودة الطوعية
  • عودة 1150 مواطن سوداني من مصر ضمن مشروع العودة الطوعية
  • رئيس القومي لحقوق الإنسان: تحديات جديدة فرضت نفسها يجب تضمينها بالاستراتيجية المقبلة
  • إلغاء الانتخابات .. أستاذ قانون: لا يوجد نص دستوري يسمح بفراغ تشريعي | فيديو
  • ترمب لا يستبعد ضرب إيران مجدداً إذا واصلت برنامجها الصاروخي
  • وزير الحرب الأمريكي: نعيد هيكلة الجيش لضمان الاستعداد لأي صراع
  • الرئيس العراقي: أي عرقلة تواجه إيران تعد عداء لنا
  • صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
  • ترمب مهددا رئيس كولومبيا: ستكون التالي بعد مادورو