لو رصديك خلص.. طريقة استلاف رصيد من العداد مسبق الدفع
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يتعرض الكثير من المواطنين إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عقب انتهاء شحن كارت العداد الكهربائي مسبق الدفع، ولكن لتلاقفي ذلك يمكن حل المشكلة بالاستلاف من عداد الكهرباء لحين إعادة شحن الكارت مرة أخرى.
ويمكن الاستلاف من كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع عن طريق وضع الكارت بشكل مقلوب في العداد مرة أخرى، ليتم الاستلاف لمهلة لا تزيد عن 48 ساعة فقط، ويتم خصم القيمة التي تم استلافها من عداد الكهرباء لمدة 48 ساعة عقب شحن كارت العداد مرة أخرى، وإدخاله في العداد.
في البداية يتوجه المواطن لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.
توفر صورة من العداد موضح بها رقم العداد.
توفر صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.
كتابة إقرار كتابي يشير إلى فقد الكارت.
وجود إيصال شحن سابق أو كود المشترك
يقوم الموظف المختص بشركة توزيع الكهرباء بفحص المستندات المقدمة
أخيرًا يتم استيفاء طلب إستخراج كارت شحن بدل فاقد أو بدل تالف، ويتم سداد الرسوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العداد مسبق الدفع التيار الكهربائى كارت شحن عداد الكهرباء مسبق عداد الکهرباء مسبق الدفع
إقرأ أيضاً:
بدءا من هذا الموعد.. لا دفع نقدي في المؤسسات الحكومية العراقية
شبكة انباء العراق ..
أعلن مستشار رئيس الوزراء صالح سلمان، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل.
وقال سلمان في تصريح للوكالة الرسمية تابعته، ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، موضحا ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.
وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، لافتا الى ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة