وزيرة البيئة تستعرض إنجازات قطاع المحميات بعام 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن ارتفاع اجمالي دخل المحميات الطبيعية خلال عام ٢٠٢٣ عن العام الماضي بنسبة 160% مما يعكس نجاح جهود وزارة البيئة في دعم الاستثمارات في القطاع البيئي وخاصة داخل المحميات لتوفير خدمات متنوعة تمكن الزوار من عيش تجربة سياحية فريدة ترتقى للمستويات العالمية وتتوافق مع طبيعة المحميات و ترابطهم بالتراث الثقافي و البيئى وحمايته.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتقرير إنجازات الوزارة وقطاعاتها المختلفة وجهودها كمحفز للاستثمار خلال عام ٢٠٢٣ تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بدعم دخول القطاع الخاص بالقطاعات المختلفة لتعزيز الاستثمارات الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب.
وقد أكدت وزيرة البيئة أن قطاع حماية الطبيعة خلال عام ٢٠٢٣ شهد تنفيذ العديد من الاعمال و التي تمت علي عدة محاور أساسية تضمنت تطوير البنية التحتية بالمحميات ورصد وتصنيف حاله الأنظمة البيئية لحماية التنوع البيولوجى واخيراً دعم السياحة البيئية و قد شمل كل محور العديد من البرامج و الأنشطة التي تنفذ للمرة الأولي علي المستوي الوطني.
واوضحت وزيرة البيئة ان أعمال تطوير البنية الأساسية بالمحميات الطبيعية لدعم الاستثمار شملت هذا العام العديد من الجهود من أهمها بدء أعمال تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، لتنفيذ مشروع إنشاء 51 وحدة سكنية للسكان المحليين بقرية الغرقانة، لتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية كذلك الإنتهاء من رفع كفاءة مركزي زوار محمية نبق و راس محمد و الانتهاء من تنفيذ اعمال تجديد وإعادة تأهيل مسارات جبل موسى بمحمية سانت كاترين بالاضافة الي افتتاح نادى العلوم بمحمية قبة الحسنة، كأحد المرافق الضروريّةً لإدارة المحميات لتقديم خدمات التوعية البيئية والتعريف بالموارد الطبيعية بالمحميات وخصائصها وكيفية التعامل معها وتلبية حاجاتهم الأساسية من المعلومات التعريفية حول القضايا المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر .
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود الوزارة بمحور رصد وتصنيف حالة الأنظمة البيئية لحماية التنوع البيولوجى علي المستويين المحلي والعالمي ومن أهمها على المستوى المحلي توقيع وثيقة اعتماد خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ،كأول نموذج مصري يهدف الى تنظيم عمليات الغوص والسباحة والاسنرولكينج وتحديد أماكن الصيد والطاقة الاستيعابية لكل منطقة بما يساهم في تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية لكافة الأطراف المستخدمة للموارد ، كذلك اعتماد مخطط "التمنطق " المسئول عن تحديد مناطق الاستخدمات الحالية، والمستقبلية، ووضع رؤية التطوير لكل محمية على حدة ومتطلبات هذا التطوير بالإضافة إلى تنفيذ العديد من برامج رصد البيئات والأنواع بالمحميات الطبيعية ومنها بدء أول برنامج لرصد وتتبع أسماك القرش بالبحر الأحمر، وبالتعاون مع أحد الخبراء الدوليين ، لتحليل الأسباب المحتملة لهجوم أسماك القرش على السواحل بالبحر الأحمر وكذلك مؤشراً على حالة وصحة النظام البيني البحري كذلك تم تنفيذ خطة رصد للانواع المهددة بمحمية وادى الجمال من خلال مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الايطالي المرحلة الثالثة لعدد 5 انواع هي اشجار المنجروف و اشجار السيال و عروس البحر و السلاحفة البحرية و صقر الغروب
كما لفتت وزيرة البيئة الى جهود الوزارة لحماية التنوع البيولوجى على المستوى العالمى ومن أهمها اعلان أول تؤامة بين مصر و الأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم، لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان وتوقيع بروتوكول رباعى بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة الأميرة عالية ومؤسسة (Four paws) العالمية لإنشاء ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان بالفيوم ، يهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي، بتوفير ملاذ آمن للحيوانات التى أنقذت من مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بما يكفل لها الرعاية مدى الحياة في مواطن بيئية مناسبة، ليكون المشروع واجهة مشرفة ومقصداً سياحياً جديداً في مجال السياحة البيئية بمصر.
و أوضحت وزيرة البيئة ان محور دعم السياحة البيئة خلال هذا العام شمل العديد من البرمج ومن أهمها اطلاق حملة "حكاوى من ناسها" لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية كاول حملة من نوعها فى مصر لعرض التراث الثقافى و البيئى الغنى للمجتمع المحلى و التى يتم تنظيمها من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة فى مصر وحملة ايكو ايجيبت، بهدف تنمية الوعي حول 11 مجتمعًا محليًا مختلفًا يعيشون في المناطق المحمية في مصر وحولها و ذلك بعرض الإرث الثقافى و الأصول والتقاليد وفنون المطبخ والحرف اليدوية والموسيقى التراثية التى تعبر عن تلك المجتمعات من خلال سلسلة من الأفلام الوثائقية والصور الشخصية بالشراكة مع شركة بلو كاميل ميديا Blue Camel Media. كذلك معرض للحرف اليدوية وتناول المأكولات والمشروبات القبلية وعروضًا موسيقية حية. وأهالي واحة الفرافرة وأهالي الواحات البحرية .
وأضافت د. ياسمين فؤاد أنه تم انطلاق النسخة الثانية من مهرجان الطيور الدولي ببورسعيد لتصوير ومراقبة الطيور ببحيرة الفلامنجو في بورفؤاد ومحمية أشتوم الجميل لإطلاق منتج سياحي جديد في مصر وهو "سياحة مراقبة الطيور" Bird Watching Tourism والتي تحوذ على اهتمام قطاع كبير من السائحين وتتميز بالإنفاق العالي، مما يضيف تنوعا للمنتج السياحي في بورسعيد، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية والتي يلبيها للسائحين، ويضع بورسعيد على خريطة السياحة الدولية ، بالاضافة الى إطلاق أول ثلاثة مواقع غوص جديدة، قبالة سواحل مدينة الغردقة؛ لحماية الشعب المرجانية الطبيعية، وتنمية سياحة الغوص بخلق تجربة لا تُنسى تجمع بين سحر التاريخ وجمال العالم البحري. يأتي ذلك بالتعاون مع القوات المسلحة، ووزارتى البيئة والسياحة والآثار، وجمعية هيبكا للحفاظ على البيئة، وذلك تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين محافظة البحر الأحمر والقوات المسلحة بشأن إغراق معدات ومركبات حربية قديمة بأماكن مختلفة، وتثبيتها بقاع البحر الأحمر. وقد تم إغراق 15 قطعة من المعدات الحربية القديمة، في مواقع محددة و التي استغرقت دراستها 7 سنوات من التخطيط والتحضير الدقيق، للتاكد من توافقها مع النظام البيئي على المدى الطويل، وتخلق بيئة لنمو الشعب المرجانية والكائنات البحرية. ومن المتوقع تغطية تكلفة إنشاء المواقع الجديدة خلال أول عام لتدر عوائد سياحية بالعملة الأجنبية بقيمة تمثل من ٥ إلى ١٠ أضعاف القيمة الإستثمارية.
كما تم افتتاح مشروع جرين شرم المنفذ من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظة جنوب سيناء والممول من مرفق البيئة العالمي بمنحة قدرها ٧ مليون دولار ولمدة ٦ سنوات، يهدف الى تحويل مدينة شرم الشيخ الى نموذج متكامل لمدينة سياحية مستدامة بأهمية إقليمية وعالمية و قام مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى المرحلة الثالثة بإعداد وتنفيذ التدريبات للحرف التقليدية بالمجتمع المحلي بمحمية وادى الجمال و انتاج العسل كذلك منتجات الشمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المحميات الطبيعية العام الماضي تجربة سياحية المحميات التراث الثقافي بالمحمیات الطبیعیة المحمیات الطبیعیة التنوع البیولوجى وزیرة البیئة یاسمین فؤاد العدید من من أهمها من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اول اجتماع للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور إليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر والسيدة كليمنس فيدال دي لابلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع، وعبر الفيديو كونفرانس السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ، وممثلى وزارات الخارجية والتعاون الدولي والبيئة وممثلي البرنامج والوكالة والمشروع.
وفى بداية الإجتماع رحبت الوزيرة بشركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية في الاجتماع الأول لواحد من المشروعات الاستراتيجية لمصر، وأعطت لمحة عن كيفية تطوير فكرة هذا المشروع في إطار عملية تغير المناخ في مصر، والتي بدأت منذ أكثر من ٥ سنوات بهدف إعادة صياغة نظام تمويل المناخ في مصر، وتزايدت أهمية تنفيذه مع التغيرات في إدارة تمويل المناخ، والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ والحاجة الملحة للتكيف.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا المشروع جزء من رؤية واسعة للعمل المناخي في مصر، بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، حيث تأتي أهمية إشراك أصحاب المصلحة من خلال هذا المشروع، لتعزيز مهمة شركاء التنمية والبنوك الوطنية في مصر في دعم تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف، في ضوء إدارة ١٥٠ مليون دولار تم الحصول عليها لتمويل المناخ.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دور المشروع في تضمين العمليات متعددة الاطراف لدعم أجندة المناخ، لذا تستضيف وزارة البيئة وحدة المشروع لتيسير الوصول للوزارات المختلفة التي تقود تمويل المناخ، والعمل على تحقيق الجزء الاستراتيجي المتعلق باشراك البنوك المحلية في تمويل المناخ وضرورة جذب مزيد من البنوك الوطنية للمشاركة في المشروع، ومساعدتهم على فهم الفرق بين تمويل المناخ والتمويل المستدام، التخفيف والتكيف، ونوع التمويل المطلوب، وكيف مساعدة الدولة على تحقيق التزاماتها، مما يتطلب نظام تعريف قوي وداعم لجمع المعلومات لبناء القدرات للمؤسسات الوطنية خاصة الوزارات المعنية، لذا سيكون إنشاء وحدات تغير المناخ في الوزارات المختلفة احد الثمار الهامة لهذا المشروع.
واشادت وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تنفيذ هذا النوع من المشروعات والمبادرات كالوقود الحيوي والنقل المستدام وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ودمج المجتمعات المحلية فى المحميات الطبيعية، واشراك القطاع الخاص، وابدت تطلعها لاستكمال هذا التعاون من خلال المشروع الحالي في إطار عملية تشاورية بناءة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن وزارة البيئة باعتبارها رئيس لجنة تسيير المشروع، تحرص على البناء على ما تم اتخاذه من إجراءات تخص تمويل المناخ، وستحرص من خلال مهمتها كسكرتير فني للمجلس الوطني للتغيرات المناخية على الدفع بأنشطة المشروع ضمن الآليات الحالية للمجلس الذي يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الإسراع للخروج بخطة عمل المشروع والورشة التأسيسية، مع ضرورة ربط وحدة إدارة المشروع بكيفية إدارة مبلغ ١٥٠ مليون دولار لتمويل مشروعات المناخ، والتي كانت وزارة البيئة لاعب اساسي في الحصول عليها من صندوق المناخ الأخضر، وأيضا الخروج بآلية تنسيق مستدامة بين الجهات الشريكة، و إشراك كافة أصحاب المصلحة، وربط المشروع بالخطة الوطنية للتكيف، والنظر في الفجوات والتحديات التي تواجه تمويل مشروعات التكيف وأسباب عدم جاذييتها للتمويلات البنكية.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على جذب مشاركة مزيد من البنوك المحلية فى المشروع، وتقوية الروابط بين البنوك التي تعمل في تمويل المناخ من خلال علاقات استراتيجية، إلى جانب دور المشروع في دعم تمويل التنوع البيولوجي.
واستمعت وزيرة البيئة لعرض حول التقدم المحقق في المشروع الذي تم توقيع وثيقته في ٢٠٢٣ وينفذ بتمويل ١.٦ مليون دولار، حيث عرض الدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع الأهداف الأساسية، وهي زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
كما عرض النتائج المتوقعة للمشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS)، والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جاذبة للتمويل البنكي، حيث سيتم خلال السنة الأولى لتنفيذ المشروع الخروج بوحدات تغير المناخ النموذجية من خلال تطوير ما لا يقل عن ثلاثة نماذج، تحديد مسؤوليات المركز القومي لمعلومات تغير المناخ ليتمكن من تقديم المساعدة الفنية لجميع الوحدات المناخية في مصر لمواجهة أي متطلبات مستقبلية، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة، مع التركيز على كيفية جعل مشاريع التخفيف والتكيف في تلك القطاعات قابلة للتمويل وتحقيق أقصى قدر من التأثير على المناخ، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشاريع محددة، بهدف دعم مطوري المشاريع بالمشاريع المؤهلة للحصول على تمويل مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC وموارد التمويل الأخرى، إلى جانب بناء القدرات للجهات ذات الصلة.
وفاة منتج سينمائي مصري شهير