التنمية المحلية تنفق 8 مليارات جنيه على برامج تحسين البيئة والنظافة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بشأن منظومة النظافة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة ورفع معدلات نظافة الشوارع خاصة الأماكن الأكثر تكدساً بالسكان حتى يشعر المواطنون بالتحسن الملحوظ في تنفيذ المنظومة.
إنشاء أكبر مجمع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بأسيوط وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتابعان مع محافظ بورسعيد تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبةاستعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنجازات وزارة التنمية المحلية في مجال تحسين البيئة وبرنامج النظافة خلال عام 2023، مشيرًا الي أنه تم صرف مبلغ 8 مليار جنيه على تحسين البيئة وبرنامج النظافة حيث تم رفع تراكمات تاريخية قدرها (1.
وقال اللواء هشام آمنة إن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لدعم البنية الأساسية اللازمة لتفعيل المنظومة موضحاً انه تم رفع كفاءة وإصلاح عدد 1692 معدة بتكلفة 200 مليون لضمان عدم تعطلها ورفع كفاءة المنظومة، مشيرًا إلي دعم الوزارة لمشاركة القطاع الخاص وتشجيع الشباب علي المشاركة والمبادرات المجتمعية في هذا الشأن مؤكداً ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية والصحية لمنظومة العمل مع تدريب كافة الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال وادماج القطاع غير الرسمي في المنظومة والاستفادة من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال النظافة.
ولفت اللواء هشام آمنة الي قيام الوزارة بتقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء لإحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة ، مشيراً الي ضرورة الدراسة العلمية لكل خطوات المنظومة والاستفادة من كافة الخبرات في هذا المجال.
كما عرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة خلال عام 2023 ، مؤكداً أن المبادرة تتضمن زراعة 100 مليون شجرة من كافة جهات الدولة خلال 7 سنوات تبدأ من العام المالي الحالي 2022/2023 – حيث من المخطط قيام وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها بزراعة حوالي 80 مليون شجرة خلال 7 سنوات، لافتاً إلى أنه هذا العام المالي المنتهي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ تم الانتهاء من زراعة 7,7 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه – حيث تولت الوزارة توريد 5 مليون شجرة للمحافظات بتكلفة قدرها 128 مليون جنيه ومن المستهدف خلال العاميين القادمين زراعة 24 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 720 مليون جنيه.
وحول تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .. أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه جار العمل على تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات، لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الزراعة في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم نهو تنفيذ (15) مجزر حكومي خلال عام 2023 وجاري تسليمهم لبدء عملهم بالتعاون مع القطاع الخاص والمحافظات للحفاظ علي الاستثمارات التي تم ضخها في هذا المشروع وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية للدولة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية النظافة تحسين البيئة القيادة السياسية منظومة النظافة المخلفات الصلبة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزارة التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة المخلفات الصلبة ملیون شجرة ملیون طن فی هذا
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية والموارد المحلية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة وزارية عنالحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين، مشيرة إلي تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنويًا، ما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة.
وأكدت أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية.
وأبرزت دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، التي دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، مما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار.
وأبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزامًا بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدةً التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية.
وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تُغطّي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تمامًا، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد علي الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (حوالي 17 مليون فرد). وفي عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدةً التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024، بينما تهدف برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، مما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، وقد أعطت مصر الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية.
وعرضت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، من خلال القاء الضوء علي التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد المحلية والإنمائية من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأثنت "المشاط" على الجهود المبذولة تحت رئاسة جنوب أفريقيا، من أجل تطوير المبادئ التي سوف تشكل إطارًا عمليًا للدول لتعزيز الشفافية المالية، وسلامة البيانات، والضرائب العادلة، وآليات الإنفاذ. وأكد التزام إشبيلية، الذي اعتُمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مجموعة من الالتزامات المحددة التي تشمل: تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والتقنيات، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لمنع الفساد، ودعم البلدان النامية في تحديد مخاطر غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكدت «المشاط»، أن مصر أعطت الأولوية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة كمسار رئيسي لتعزيز التمويل الخاص المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة مجالات للإصلاح: المؤسسات، والسياسات، وبناء القدرات. وتشمل الإجراءات الرئيسية تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة، والاستثمار في أدوات آلية لقياس عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية لمعالجة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، وقد عملت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز قدرتها على قياس التدفقات المالية غير المشروعة، مع التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية والجريمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟