وزراء الإستقلال يشكون لنزار بركة إشاعات رغبتهم في مغادرة الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
إستنكر وزراء حزب الإستقلال حملة الإشاعات من ضمنها عدم رضاهم عن بقائهم داخل حكومة الأغلبية الحالية ومكانتهم داخل حكومة عزيز أخنوش خلافاً لوزراء التجمع الوطني ووزراء حزب الأصالة والمعاصرة.
ونقلت صحيفة “الصباح” عن مصادر حزبية أن وزراء حزب الإستقلال ضمنهم من إشتكى للأمين العام للحزب نزار بركة إتهامهات وجهت لهم بكونهم قبلوا الإستوزار في حكومة عزيز أحنوش وتحملوا المسؤولية على مضض بإسم حزب الميزان، واعتبروها اتهامات باطلة وطالبوا نزار بركة بالدفاع عنهم ودحضها.
وذكرت الصحيفةء أن مايروج حول سعي وزراء الإستقلال لمغادرة الحكومة والعودة للعمل بالقطاع الخاص نظرا للتعويضات السمينة التي كانوا يتقاضونها، حيث يزيد راتب عدد منهم، عن 20 مليوناً شهرياً في القطاعات التي كانوا يشتغلون بها، هو مجرد إشاعة وليس بصحيح ولا أساس له من الصحة، منتقدين صمت قياديي وبرلماني حزبه عن الدفاع عنهم ونفي هذه الإشاعات.
إلى ذلك أكدت هذه المصادر حسب “الصباح” أن وزراء الاستقلال سيشتكون إلى أمينهم العام نزار بركة من أجل التدخل لوقف هذه “الإشاعات” التي تم تداولها في المقر المركزي لحزب الاستقلال بالرباط، وبمقر نقابة الاتحاد العام للشغالين المقربة من الحزب، وفي المنظمات الموازية النسائية والشبابية وفي الروابط المهنية، والتي تم تعميمها في باقي مقرات الحزب والنقابة جهويا ومحليا، وفي البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين، ما جعلهم يشعرون بـ “الظلم ” تورد الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. ما عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون؟
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش