استمرار تراجع سعر زيت النخيل لليوم الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كوالالمبور, " د ب أ": واصلت أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل تراجعها لليوم الثالث على التوالي في ظل استمرار المخاوف من تراجع الطلب في ضوء آفاق المعروض.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول العقود الآجلة لزيت النخيل في بورصة كوالالمبور اليوم بسعر 3696 رينجت ماليزي (66ر803 دولار) للطن، ليسجل أطول فترة تراجع متصلة منذ أوائل ديسمبر الماضي.
وقال بارامالينجام سوبرامانيام مدير شركة الوساطة بليندونج بيستاري إن ضعف الطلب مع ارتفاع قيمة العملة الماليزية مع توقع زيادة المعروض من زيت فول الصويا المنافس الرئيسي لزيت النخيل في سوق الزيوت الغذائية في العالم، أدى إلى الضغط على الأسعار.
في الوقت نفسه تراجعت شحنات زيت النخيل الماليزي بنسبة 10% شهريا خلال الشهر الماضي، نتيجة تراجع الطلب في الصين وأوروبا والشرق الأوسط.
كما يتابع المتعاملون في السوق أي تأثيرات للفيضانات الأخيرة التي ضربت مناطق في ماليزيا ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، لرصد أي مؤشرات على اضطراب عمليات الحصاد ونقل زيت النخيل.
وفي تعاملات الظهيرة في بورصة كوالالمبور للمشتقات تراجع سعر زيت النخيل بنسبة 7ر0% إلى 3696 رينجت للطن تسليم مارس المقبل. وفي بورصة داليان للسلع ارتفع سعر زيت النخيل المكرر بنسبة 3ر0% إلى 7104 يوان صيني للطن تسليم مايو المقبل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: زیت النخیل
إقرأ أيضاً:
استمرار انكماش قطاعي التصنيع والخدمات في الصين
كشفت وكالة بلومبيرغ أن نشاط المصانع في الصين بقي في حالة انكماش خلال نوفمبر/تشرين الثاني، ليُمدّد سلسلة التراجع إلى ثمانية أشهر متتالية، وهي الأطول منذ بدء جمع هذه البيانات.
ورغم تحسن طفيف في قراءة المؤشر، إلا أن قطاعي التصنيع والخدمات يواصلان تسجيل مؤشرات سلبية تُبرز هشاشة الطلب المحلي وتراجع النشاط في العقارات.
وتشير بلومبيرغ إلى أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي بلغ 49.2 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، دون عتبة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، في حين كان التوقع الاقتصادي الوسطي وفق مسح الوكالة يدور عند 49.4 نقطة.
الخدمات تنزلق إلى الانكماشوتنقل بلومبيرغ عن مكتب الإحصاء الوطني في الصين أن مؤشر النشاط غير الصناعي -الذي يشمل الخدمات والبناء- تراجع إلى 49.5 نقطة بعد أن سجّل 50.1 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، مسجّلًا أول انكماش منذ قرابة ثلاث سنوات متأثرًا بضعف قطاعي العقارات والخدمات السكنية.
وتقول الوكالة إن هذه القراءات تمنح "لمحة أولية" عن أداء الاقتصاد في نوفمبر/تشرين الثاني، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات تجارية وانهيارًا غير مسبوق في الاستثمار داخل الصين.
وتشير البيانات إلى أن الإنتاج الصناعي خلال الربع الحالي حقق أضعف نمو منذ بداية العام، في حين فاجأت الصادرات الأسواق بانكماشٍ غير متوقع وسط استمرار التراجع في الشحنات المتوجهة إلى أميركا.
هدنة مؤقتة مع أميركاوتضيف بلومبيرغ أن حدة التوتر التجاري بين بكين وواشنطن هدأت جزئيًا بعد "هدنة مؤقتة" أعقبت لقاء الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في كوريا الجنوبية الشهر الماضي.
لكن الوكالة تؤكد أن "تفاصيل الاتفاق لا تزال قيد التفاوض"، خصوصًا شحنات الصين من المعادن النادرة إلى أميركا، ما يبرز هشاشة التفاهم القائم.
إعلانفي المقابل، تشير بلومبيرغ إلى أن "خلافًا دبلوماسيًا مع اليابان" خلال الأسابيع الأخيرة زاد من منسوب عدم اليقين التجاري، وبكين تدرس خطوات اقتصادية مضادة.
الطلب المحلي يضغطوتبرز بلومبيرغ أن تباطؤ الطلب المحلي يعدّ من أكبر المخاطر، إذ تراجعت مبيعات التجزئة في أكتوبر/تشرين الأول للشهر الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة تراجع منذ الإغلاقات الكبرى في الجائحة.
ورغم التباطؤ، تقول الوكالة إن صانعي السياسات "ليسوا في عجلة من أمرهم" لإطلاق حزم تحفيز جديدة، إذ يبدو أن الهدف السنوي للنمو عند نحو 5% أصبح قريب المنال.
وتذكّر بلومبيرغ، أن الصين ضخت منذ سبتمبر/أيلول حوافز إضافية بقيمة تريليون يوان (نحو 141 مليار دولار)، شملت حصص سندات غير مستخدمة للمقاطعات وتسويات متأخرة للشركات، إضافة إلى تمويل جديد للبنوك السياسية لدعم الاستثمار.
التكنولوجيا والتصنيعوتختتم بلومبيرغ بالإشارة إلى أن بكين حدّدت أولوياتها للسنوات المقبلة، مع تأكيد استمرار التركيز على التكنولوجيا والتصنيع، رغم التعهّد بـ"زيادة كبيرة" في مساهمة الاستهلاك بالاقتصاد.
وتذكر الوكالة أن صافي الصادرات ساهم بما يقارب ثلث نمو الصين هذا العام، لكن المحللين يتوقعون تباطؤًا إضافيًا في الربع الحالي، في ظل تسجيل أضعف نمو منذ أواخر 2022.