رصيد الدين الحكومي يرتفع بنحو 447 مليون دينار مقارنة مع تشرين الأول الماضي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ارتفع رصيد الدين الحكومي نحو 447 مليون دينار، مقارنة بشهر أيلول من العام الماضي 2023.
اقرأ أيضاً : نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 % خلال الربع الثالث
89.6 في المئة نسبة الدين في تشرين الأول 2023ووصل الدين إلى 32.301 مليار دينار، أي ما نسبته 89.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لتشرين الأول العام الماضي، مقابل 30.
وبحسب نشرة وزارة المالية، بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية تشرين الأول الماضي حوالي 17.914 مليار دينار أو ما نسبته 49.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لتشرين الأول الماضي، مقابل 16.488 مليار دينار في نهاية العام 2022 أو ما نسبته 47.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022. تسديدات الأقساط الخارجية بلغت 229.5 مليون دينار في تشرين الأول 2023
وبلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال تشرين الأول الماضي حوالي 34.9 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 229.5 مليون دينار.
وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية تشرين الأول الماضي حوالي 14.386 مليار دينار أو ما نسبته 39.9 بالمئة من الناتج المحلي المقدر لتشرين الأول الماضي مقابل 14.178 مليار دينار في نهاية العام 2022 وما نسبته 41 بالمئة من الناتج المحلي لعام 2021.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الدين العام الناتج المحلي الاقتصاد الاردني بالمئة من الناتج المحلی الإجمالی تشرین الأول الماضی ملیار دینار ملیون دینار رصید الدین دینار فی فی نهایة
إقرأ أيضاً:
لبنان يوقع اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي بنحو 132 مليون يورو
لبنان – وقعت وزارة المالية اللبنانية حزمة من الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 132 مليون يورو، تشمل برامج لتعزيز الأمن الحدودي والاستقرار.
ووقع عن الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر وعن جانب الاتحاد الأوروبي سفيرة الاتحاد في لبنان ساندرا دو وايل، وقد تبادلا بعد التوقيع نسخا عن الاتفاقيات التي بلغت قيمتها 55 مليون يورو، على أن يتبعها في الأيام المقبلة توقيع الاتفاقيات المتبقية بالمبلغ الكامل بقيمة 132 مليون يورو.
وقال جابر: “تمثل هذه الاتفاقيات امتدادا لمسار تعاون ثابت يربط لبنان بالاتحاد الأوروبي، ودعما مباشرا لقدرات مؤسساتنا الأمنية والإدارية في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى كل جهد لتعزيز مناعته واستقراره”.
ولفت إلى أن “هذه البرامج جاءت استجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها بلدنا، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الحدود، ومكافحة التهريب وتعزيز سيادة القانون وتحسين القدرات التشغيلية للمؤسسات المعنية”، مبينا أن “وزارة المالية، ومن خلال هذه الاتفاقيات، لا تعمل فقط على استقطاب الدعم الدولي، بل تلتزم أيضا بمسؤولية تأمين البيئة المالية والإدارية السليمة لتنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير وبما يحول دون أي عبء على الخزينة”.
وجدد جابر تأكيده أن “لبنان ماض في تعزيز التعاون الدولي، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي وفي بناء شراكات تحمي أمنه واستقراره وتفتح أمامه آفاقا أوسع للنهوض الاقتصادي والإداري”.
بدورها قالت دو وايل إن “تعاوننا سيركز على إجراءين اثنين: الأول، تعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان، عبر تعزيز قدرة قوى الأمن الداخلي على مواجهة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية ودعم الجهود الجماعية لجميع الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وتمويله والتهريب. والثاني، الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز أمن الحدود في لبنان، ويشمل ذلك تعاونا وثيقا مع وزارة الأشغال العامة والنقل والبحرية اللبنانية وسائر الأجهزة الأمنية لجعل البحر أكثر أمانا بما يتماشى مع اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية”.
واعلنت انه “في الأسابيع المقبلة، سنوقع أيضا اتفاقية تمويل أخرى لتزويد الأجهزة الأمنية في لبنان بحلول طاقة مستدامة. وذلك سيساعد على ضمان الاستمرارية التشغيلية للمرافق الأمنية الحيوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف أنحاء البلاد”.
واكدت أن “تعاوننا مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني والجمارك، يقوم على الثقة المتبادلة والاحترافية والهدف المشترك هو تعزيز استقرار لبنان وحماية شعبه. وقد صمم هذا البرنامج بالتنسيق والحوار الوثيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، ونحن ممتنون لروح التعاون بيننا وبين هذه الأجهزة في ما بينها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟