توقيع أولى العقود الضخمة لإعادة إعمار درنة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الوطن|مقالات
في خطوة مهمة نحو إعادة إعمار مدينة درنة، وقّع المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة بالقاسم حفتر، رفقة رئيس مجلس إدارة شركة “المقاولون العرب”، على أحد أهم العقود في مجال إعادة الإعمار.
تمثلت العقود في إنشاء جسور جديدة في مدخل مدينة درنة الغربي، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لإعادة بناء المناطق المتضررة جراء النزاعات السابقة.
وفي تصريحاته، أعرب بالقاسم حفتر عن أهمية هذه العقود في تعزيز البنية التحتية لمدينة درنة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وأكد أن هذه الجسور ستلعب دورًا حيويًا في تحسين حركة المرور وتوفير وسائل الراحة للمجتمع المحلي.
من جهة أخرى، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة “المقاولون العرب” بالشراكة الفعّالة مع صندوق إعادة إعمار درنة، معبرًا عن التزام الشركة بتقديم أعلى مستويات الجودة في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية.
يأتي هذا التوقيع في إطار الجهود الشاملة لتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا، وتعزيز فرص الاستقرار والازدهار في المناطق المتضررة، يتوقع أن تكون هذه المشاريع الضخمة نقطة تحول إيجابية في مسار إعادة بناء المدينة وتعزيز الحياة اليومية للمواطنين.
الوسومإعادة إعمار درنة المقاولون العرب بالقاسم حفتر توقيع عقد إعادة الإعمار جسر درنة الغربيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إعادة إعمار درنة المقاولون العرب بالقاسم حفتر إعادة إعمار درنة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو إلى إعادة فرض جميع العقوبات على إيران
إسرائيل – دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى إعادة فرض جميع العقوبات على إيران، بعد تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).
وكتب ساعر في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”: لقد حان الوقت لتفعيل آلية “سناب باك”، داعيا دول المجموعة الأوروبية الثلاث (E3) ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى “إعادة فرض جميع العقوبات على إيران”.
واعتبر أن “إيران أصدرت إعلانا فاضحا بشأن تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويعد هذا تخليا كاملا عن جميع التزاماتها وتعهداتها النووية الدولية”، مضيفا: “يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن بحزم، ويستخدم جميع الوسائل المتاحة لديه لوقف الطموحات النووية الإيرانية”.
يذكر أن آلية “سناب باك” تعد أحد أقوى الأدوات الدبلوماسية التي جرى التخطيط لها على الإطلاق في العلاقات الدولية، وتعتبر كأنها “مكبح طوارئ” في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) لعام 2015، وهو بند فريد يسمح بإعادة فرض العقوبات المفروضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران بسرعة في حال انتهاكها التزاماتها النووية.
وقد صممت هذه الآلية وأقترحت من قبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأدرجت ضمن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وقد صدر القرار 2231 عن مجلس الأمن بعد التوصل إلى الاتفاق النووي، وألغى ستة قرارات سابقة صادرة عن المجلس بشأن البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى معظم العقوبات الأممية المفروضة على طهران.
وقد أعلنت بريطانيا استعدادها لتفعيل آلية “سناب باك” ضد إيران على خلفية انتهاكها للاتفاق النووي.
كيف تعمل آلية “سناب باك”؟
يمكن لأي من الدول الأعضاء الحالية في الاتفاق النووي، وهي فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا، أن تفعل آلية “سناب باك” في حال ادعت أن إيران انتهكت الاتفاق.
أما الولايات المتحدة، فبعد انسحابها من الاتفاق النووي وإعادة فرضها للعقوبات خلال رئاسة دونالد ترامب، فقدت نفوذها السياسي لاستخدام هذه الآلية. ومع ذلك، لا يزال بإمكانها المطالبة بتفعيلها من خلال دول أخرى.
وتستطيع أربع من الدول الأعضاء في الاتفاق النووي والتي هي أيضا أعضاء دائمون في مجلس الأمن تفعيل الآلية بشكل مباشر. أما ألمانيا، التي لا تتمتع بعضوية دائمة في المجلس، فينبغي لها أن تسعى إلى التفعيل عبر أحد الأعضاء الدائمين.
في المرحلة الأولى، يتعين على دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في الاتفاق النووي تقديم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن عدم امتثال إيران لشروط الاتفاق.
وبعد تقديم الرسالة، يتوجب على رئيس مجلس الأمن إبلاغ الأعضاء الآخرين بوجود هذا التحذير.
ويملك مجلس الأمن عشرة أيام من تاريخ استلام الرسالة رسميا للتصويت على مشروع قرار بشأن الاستمرار أو إنهاء تعليق العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
ولا يملك أي طرف حق النقض (الفيتو)، ويحدد الإطار الزمني بـ30 يوما فقط.
ولا يمكن الموافقة على استمرار تعليق العقوبات إلا في حال حصول القرار على تسعة أصوات مؤيدة داخل مجلس الأمن، شرط عدم اعتراض أي من الأعضاء الدائمين عليه.
ونظرًا إلى أن دولة واحدة على الأقل من الدول التي تملك حق النقض دعت إلى إعادة فرض العقوبات، فإن تفعيل القرارات السابقة وإعادة فرض العقوبات على إيران باستخدام آلية “سناب باك” يصبح مضمونا.
ويمنح الأعضاء مهلة عشرة أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع القرار المقترح من إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يلزم رئيس المجلس بصياغة قرار يؤكد استمرار تعليق العقوبات الدولية عن إيران.
وفي حال فشل الأعضاء في التوصل إلى اتفاق بشأن المشروع أو خيار بديل كمنح إيران مهلة إضافية، بحلول نهاية اليوم الثلاثين، تعيد الرسالة الأصلية المقدمة إلى مجلس الأمن تلقائيا تفعيل جميع القرارات السابقة والعقوبات المرتبطة بها، وتعود وضعية إيران في المجلس إلى ما كانت عليه قبل اعتماد القرار 2231.
المصدر: RT + iran wire
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان