زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قدمت مذيعة موقع صدى البلد ياسمين فتح الله تغطية خاصة بعد صدور قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث اتخدت الدولة العديد من الخطوات المهمة في ملف تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى لـ الأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها.
من جانبه جدد وزير العمل، حسن شحاتة، اليوم دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت من اليوم الأول في العام الجديد، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص وقال الوزير، إن تطبيق الحد الأدنى للأجورسيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، وذلك بلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".
وأكد أن الوزارة أرسلت منذ أيام قليلة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه"، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.
وأوضح أن هذا "الكتاب الدوري" يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وأشار إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
زيادة معدل خلق فرص العمل في الكويت
انخفض مؤشر مديري المشتريات في الكويت بشكل طفيف خلال مايو الماضي إلى 53.9 نقطة، مقابل 54.2 في أبريل 2025.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، إذ أن المستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الرئيسي للكويت التابع لشركة S&P GLOBAL، أن القراءة الأخيرة، أن القطاع الخاص الغير نفطي في الكويت يشهد تحسنا ملحوظا منذ سبتمبر 2024.
واصل نشاط الأعمال غير المنتجة للنفط التوسع بشكل حاد في شهر مايو، وظل معدل النمو من بين أسرع المعدلات على الإطلاق، على الرغم من تباطؤه مقارنة بما شاهدناه في شهر أبريل 2025.
وأدت زيادة الطلبات الجديدة والرغبة في إكمال المشاريع في موعدها إلى قيام الشركات بزيادة مستويات التوظيف لديها للشهر الثالث على التوالي في شهر مايو.
وعلاوة على ذلك، تسارع معدل خلق فرص العمل وكان الأسرع منذ بدء السلسلة في شهر سبتمبر 2018 وجاء مساوًيا للمعدلات الُمسجلة في ثلاث مرات أخرى خلال العام الماضي. ومع ذلك، فإن الارتفاع في معدلات التوظيف كان طفيفا ولم يكن كافًيا لمنع استمرار زيادة الأعمال المتراكمة. ومع ذلك، فقد تمكنت الشركات من الحد من وتيرة التراكم في الأعمال القائمة، والتي تراجعت مقارنة بما كان عليه الوضع في شهر أبريل.
زيادة ثقة الشركات
وارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها في 12 شهرا خلال شهر مايو، حيث توقع حوالي 36% من الشركات المشاركة ارتفاع الإنتاج خلال العام المقبل. وجاء هذا التفاؤل ليعكس استمرار المنافسة في األسعار ونشاط التسويق وتحسن الطلب.
وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في Intelligence Market Global: "استمر النمو القوي الذي شهدناه في شهر أبريل إلى حد كبير في شهر مايو، حيث أفادت الشركات العاملة في الكويت مرة أخرى بوجود زيادات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة. ويفرض هذا التوسع المستدام ضغوطا على الشركات لزيادة قدراتها الإنتاجية، ونتيجة لذلك تم تعيين موظفين إضافيين في شهر مايو. ومع ذلك، فقد ظل معدل خلق فرص العمل متواضًًعا، كما استمرت زيادة حجم الأعمال المتراكمة، لذا فقد نشهد نمًًوا أكبر في التوظيف خلال الأشهر المقبلة.
وتابع: "تواجه الشركات أيضا ضغوطا تتعلق بالتكلفة، مما يعني أنها مضطرة إلى زيادة أسعار البيع بسرعة أكبر. وحتى الآن، لم يكن هذا الأمر ضارا بالطلب، ولكن سيكون من المهم أيضا مراقبة هذا الأمر في بقية العام".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة