زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قدمت مذيعة موقع صدى البلد ياسمين فتح الله تغطية خاصة بعد صدور قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث اتخدت الدولة العديد من الخطوات المهمة في ملف تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى لـ الأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها.
من جانبه جدد وزير العمل، حسن شحاتة، اليوم دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت من اليوم الأول في العام الجديد، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص وقال الوزير، إن تطبيق الحد الأدنى للأجورسيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، وذلك بلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".
وأكد أن الوزارة أرسلت منذ أيام قليلة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه"، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.
وأوضح أن هذا "الكتاب الدوري" يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وأشار إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية الإماراتية»: 50 فرصة عمل بالقطاع الخاص للمواطنين
دبي: «الخليج»
أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بالتعاون مع الغرير ومجموعة أمانة، منح 50 فرصة عمل في القطاع الخاص للمواطنين الإماراتيين خلال يوم وظيفي ناجح أقيم في مجلس الخوانيج في دبي.
ونجح اليوم الوظيفي في استقطاب المواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل لاستكشاف فرص وظيفية جديدة. وأبرزت الشراكة مع الغرير ومجموعة أمانة الالتزام المشترك بين القطاع الخاص والحكومة بدعم تطوير مسارات مهنية للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارات.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «هذا الحدث هو جزء من جهودنا المستمرة لتوفير فرص وظيفية مميزة في القطاع الخاص للمواطنين والتعاون مع مؤسسات مرموقة تشاركنا رؤيتنا لاستثمار قدرات الكفاءات الوطنية».
وأضاف: «نحن ملتزمون ببناء شراكات تمكن من جعل القطاع الخاص وجهة مفضلة للمواطنين، ونؤمن أن فعالية ونجاح أي مبادرة يتوقف على قوة الشركاء الذين يتعاونون لتحقيقها. نشكر الغرير ومجموعة أمانة على جهودهم ونتطلع من خلال هذه المبادرات لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة في التوطين في القطاع الخاص».
وتميز اليوم الوظيفي بالعديد من الأنشطة، بما في ذلك المقابلات الفورية وفرص التواصل مع المتخصصين في مجالات عمل الشركات. وكان للحضور الفرصة للتعرف إلى المسارات المهنية المتنوعة المتاحة ضمن مجموعة الغرير للاستثمار ومجموعة أمانة، والتي تغطي قطاعات مثل المالية والبناء وإدارة المشاريع.
وأعرب ممثلو الغرير ومجموعة أمانة عن تقديرهم لهذه الشراكة، مؤكدين على أهمية الاستثمار في المواهب المواطنة لدفع عجلة التقدم الاقتصادي في الإمارات.
وقال سهريد تشاودري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والمواهب: «نحن حريصون في الغرير على أن نكون جزءاً من بناء مستقبل الإمارات، هذا اليوم الوظيفي ليس مجرّد مساحة للتوظيف ولكنّه التزام لنسهم في تمكين جيل من المواطنين ليكونوا قادة المستقبل عبر منحهم فرصاً مهنية متميزة في الغرير تتيح النمو والازدهار المهني لهم».
ومن جهتها قالت مريم الزعابي مديرة إدارة التوطين في أمانة: «الشراكة مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية والغرير تتماشى تماماً مع مهمتنا في المساهمة في تطوير قوة عاملة ماهرة وديناميكية في الإمارات. نحن متحمسون للترحيب بالمواهب المواطنة الجديدة في فرقنا».
ويجدر الذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي تأسس بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعيّة تمثل الجهات المعنية بتنمِية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكُّد من وجود بيئة جاذبة ومُحفِّزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.
ويواصل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية دعم المبادرات التي تعزز توظيف وتطوير الكفاءات المواطنة، مما يضمن حصولهم على فرص وظيفية مجزية في القطاع الخاص داخل المؤسسات الرائدة.
رئيس الوزراء يُتابع مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ملفات العمل | فيديو