السوق المالية السعودية تعزز تنافسيتها إقليميا ودولياً
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
البلاد – جدة
تواصل هيئة السوق المالية خطتها الاستراتيجية ، لجعل السوق السعودية، السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، وأن تكون سوقاً متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله بما يتماشى مع رؤية 2030.
وتوقعت شركة الوساطة المالية السعودية “الجزيرة كابيتال” أن تحقق سوق الأسهم السعودية الرئيسية “تداول” مكاسب بنحو 10 % خلال عام 2024م، بدعم من زيادة السيولة في السوق والظروف الاقتصادية المواتية في المملكة ، بحسب ” الشرق بلومبرغ”.
وفي تقرير أصدرته نهاية عام 2023م، أشارت الشركة إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تدعم توقعاتها للعام الجديد، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم. وأوضحت ” الشرق بلومبرغ” أنه على مستوى الاقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية، جاء في التقرير الذي أعدّه محللو “الجزيرة كابيتال”، جاسم الجبران وفهد عرفان وإبراهيم عليوات وأحمد المطاوعة: “تشير زيادة الإنفاق الاستهلاكي إلى ظروف اقتصادية مواتية في المملكة، وانخفاض مستمر لمعدلات البطالة، وتوسع نشاط القطاع الخاص غير النفطي، والسيطرة على مستويات التضخم بتراجع قياسي.
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يُتوقع أن ينمو بمعدل 4.4 % في 2024م، بدعم من نمو القطاع الخاص في ظل تطبيق برامج “رؤية المملكة 2030″، وتنوع الإيرادات غير النفطية، وتنامي التوقعات الإيجابية لقطاع البنوك، ولبعض أسهم شركات التجزئة والتطبيقات وخدمات التقنية والاتصالات والسياحة.
من جهة ثانية ، ووفق تقرير لـ “أرقام” حول أداء الأسواق الخليجية ، أنهت مؤشرات الأسواق الخليجية عام 2023م على تباين، حيث أغلقت 4 أسواق من أصل 7 أسواق محل الدارسة على ارتفاع ، فقد سجل سوق “دبي المالي” حو 22 % ، وارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 14 % مغلقا عند مستوي 11967.4 نقطة، مضيفا لرصيده 1489 نقطة، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ 18 عاماً وتحديداً خلال عام 2005م، نتيجة إتمام تطيبق 6 تحسينات جديدة للسوق، واعتماد هيئة سوق المال القواعد المنظمة للاستثمارالأجنبي، وبدء تطبيق قرار السماح بتجزئة أسهم الشركات، بالإضافة لزيادة عدد الشركات المدرجة وإتمام عمليتي اندماج خلال العام.
تحفيز الاستثمار
وكانت هيئة السوق المالية قد اعتمدت في مايو من العام الماضي 2023 ، القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدّلة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وذلك لتطوير الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتيسير الاطلاع على الأطر التنظيمية المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية من خلال جمع الأحكام المنظمة لذلك في وثيقة تنظيمية واحدة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية.
وتضمنت التعديلات تخفيف متطلبات المستثمرين الأجانب ومتطلبات الإفصاح والالتزامات المستمرة عليهم لتسهيل دخول المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق المالية السعودية، ولتقليل الفروقات بين ما هو مفروض على المستثمر الأجنبي المؤهل، مقارنة ببقية فئات المستثمرين في السوق المالية السعودية.
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى أن تكون وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستمرار والتوسع ضمن رؤيتها 2030، حيث عملت على إصلاحات هيكلية في الجانب الاقتصادي والمالي أسهمت في رفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، والتي بدورها تجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المالیة السعودیة السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة