يناقشه النواب اليوم.. مشروع قانون يتيح تملك الأجانب للأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يناقش مجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
ويسمح ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ الاجانب بتملك الاراضي الصحراوية، تماشيا مع اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻰ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ وتوسعاتها.
ويأتي مشروع القانون علي ﻓﻰ إﻃﺎر ﺳﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وإزاﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف.
وينص مشروع القانون المقدم علي اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ المحلي ﻣــﻦ تملك الاراضي الصحراوي، ﻣﻊ إﺗـﺎﺣـﺔ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ أو اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ، وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وينص القانون على عدم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %51 ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻰ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻷراﺿﻰ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ،أو %20 ﻣﻨﻪ ﻟﻸﻓﺮاد، واﻟﺘﻰ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ رﻗﻢ 143 ﻟﺴﻨﺔ 1981.
ﻛﻤﺎ اﺷﺘﺮﻃﺖ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻳﻘﺪرﻫﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬى ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ إﺣﺪى اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
و شهدت جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء ، انتقادات واسعة لوزارة الصحة بسبب استمرار أزمة أسرة الرعاية المركزة في مختلف انحاء الجمهورية ، وسط مطالب بعقد جلسة عاجلة لوزيري الصحة والتعليم العالي، لبحث مشكلات القطاع الصحي في المستشفيات العامة والمستشفيات الجامعية، لاسيما في ظل زيادة أعداد قوائم الانتظار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأراضى الصحراوية استثمار النواب
إقرأ أيضاً:
الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط
أثار بند الإخلاء بـ قانون الإيجار القديم مخاوف الملايين من المتسأجرين ، ولكن الدولة تدخلت فورا بإتاحة وحدات بديلة للغير قادرين، بينما يمكن تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط .
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، في وقت سابق والخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا باسم قانون الإيجار القديم، والذي جاء ليعيد التوازن بين حقوق الطرفين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديدهدف القانون إعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل عادل، من خلال تحديد مدد زمنية واضحة للعقود القديمة، وتطبيق قيم إيجارية جديدة وفق طبيعة كل منطقة، بما يضمن العدالة للطرفين دون الإضرار بالمستأجرين.
وبحسب نص القانون، تم تحديد مدة الإيجار للوحدات السكنية 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما حُددت المدة للوحدات غير السكنية بـ 5 سنوات فقط.
ويأتي هذا ضمن خطة تدريجية لإنهاء العقود القديمة دون الإخلال بحقوق المستأجرين أو الملاك.
شروط تمديد مهلة السبع سنواتمن أبرز النقاط التي أثارت اهتمام المواطنين، ما نص عليه القانون بشأن إمكانية تمديد مهلة السنوات السبع، إذ سمح القانون بالتمديد في حالة واحدة فقط، وهي الاتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر بعد انتهاء المدة الأصلية للعقد، بحيث يحق للطرفين التفاوض مجددًا حول فترة الإيجار الجديدة وشروطها المالية والإدارية.
القيم الإيجارية الجديدةحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق السكنية والتجارية في مصر، على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: تصل القيمة إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: تبلغ القيمة 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الشعبية : تحتسب القيمة الإيجارية 10 أضعاف القيمة القانونية أيضًا، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
وبدأ تطبيق هذه القيم الجديدة من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون مباشرة، وهو شهر سبتمبر الماضي.
زيادة سنوية تدريجيةولتفادي أي أعباء مالية مفاجئة على المستأجرين، نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية طوال فترة الانتقال، وهي 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، بهدف تحقيق تدرج منطقي في رفع القيم الإيجارية دون الإضرار بالمستأجر.
طرح وحدات بديلة للمستأجرينوفي خطوة موازية لتطبيق القانون الجديد، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر منصة مصر العقارية،توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار القديم.
وبدأ تسجيل طلبات الحصول على الوحدات البديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه، لضمان منح المستأجرين المتأثرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم.
أهداف الطرح الجديدتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تنفيذ التعديلات على أرض الواقع بطريقة منظمة وتدريجية، تضمن إنهاء العقود القديمة دون اضطرابات، وفي الوقت نفسه تمنح المستأجرين بدائل سكنية مناسبة بأسعار ميسرة، بما يحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين ويعزز استقرار سوق الإيجارات.
شروط التقديم للحصول على وحدة بديلةحددت وزارة الإسكان شروطًا واضحة للتقديم على الوحدات البديلة ضمن قانون الإيجار القديم لعام 2025، وجاءت على النحو التالي:
يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد من الزوج أو الأبناء قبل سريان القانون الجديد.يجب تحديد نوع الوحدة المطلوبة (سكنية أو غير سكنية).تحديد الموقع الجغرافي المفضل.توضيح الوضع القانوني المطلوب سواء بنظام الإيجار أو التمليك.المستندات المطلوبة للتقديملإتمام عملية التسجيل الإلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية، يجب على المتقدم تجهيز المستندات التالية:
طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.صورة من عقد الإيجار القديم والمستندات الدالة على استمرار العلاقة الإيجارية.إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة.صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.مستندات الحالة الاجتماعية (زواج – طلاق – وفاة).لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقرير من القومسيون الطبي.للوحدات غير السكنية: مستندات مزاولة النشاط (بطاقة ضريبية – سجل تجاري).إثبات الدخل والقدرة الماليةألزم القانون الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات بتقديم ما يثبت قيمة الدخل أو المعاش الشهري لضمان مطابقة الشروط والقدرة على تحمل القيمة الإيجارية الجديدة أو شروط التمليك، في إطار الحفاظ على العدالة الاجتماعية.
أهمية القانون وتأثيره المستقبلي
يُعد هذا القانون خطوة حاسمة نحو إعادة هيكلة منظومة الإيجارات القديمة في مصر، بعد عقود من الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر. فهو لا يستهدف طرد المستأجرين، بل يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المالك الذي ظل متضررًا لسنوات طويلة، وحق المستأجر في الاستقرار والأمان السكني.
كما يُتوقع أن يسهم تطبيق القانون في تحريك سوق العقارات وزيادة الاستثمارات في القطاع السكني والتجاري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا جديدة للانتفاع بالعقارات غير المستغلة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي