هل يمكن تجديد استمارة السيارة قبل انتهائها بـ10 أشهر؟.. إدارة المرور تجيب
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ورد سؤال إلى الحساب الرسمي للمرور السعودي من قبل أحد المواطنين نصه: "السلام عليكم عندي استمارة السيارة باقي فيها 10 شهور أقدر أجددها أو لازم تكون أقل من 6 شهور؟".
تجديد استمارة السيارةوأجابت إدارة المرور السعودي، عبر حسابها بمنصة إكس، بأنه يمكن تجديد استمارة السيارة قبل انتهائها بأقل من 180 يوما.
وعليكم السلام، يمكنك تجديدها قبل انتهائها بأقل من 180 يوم.
وكانت الإدارة العامة للمرور أعادت التذكير برسوم تجديد رخصة القيادة لأنواع المركبات المختلفة، والتي تتمثل في:
- رخصة سير خاصة: تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير نقل خاصة: تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير حافلة خاصة: تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير سيارة أجرة: تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
- رخصة سير نقل عام: تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
- رخصة سير حافلة عامة: تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
- رخصة سير دراجة آلية: تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
- رخصة سير مركبة أشغال العامة: تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تجديد رخصة القيادة المرور السعودي تجديد رخصة القيادة تجديد استمارة السيارة رسوم تجديد رخصة القيادة رخصة سیر
إقرأ أيضاً:
قاضية أمريكية توقف خطة ترامب لتقليص الحكومة: لا يمكن تجاوز الكونجرس
قالت قاضية فيدرالية أمريكية، الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا تملك الحق القانوني في إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية وتقليص حجمها من خلال تسريح جماعي للموظفين، ما لم تحصل على موافقة الكونجرس.
وأوضحت القاضية سوزان إيلستون، في جلسة عقدت بمدينة سان فرانسيسكو، أن ما قامت به الإدارة من خفض للوظائف "قد يكون غير قانوني" ويُحتمل أن يلحق "ضررًا بالغًا بالمواطنين".
جاءت تصريحات القاضية خلال نظرها في دعوى رفعتها مجموعة من النقابات والبلديات والمنظمات غير الربحية، أعربت فيها عن رفضها لقرارات التسريح التي بدأت الشهر الماضي ضمن خطة واسعة تتبناها إدارة ترامب لتقليص حجم الحكومة، ورفع كفاءتها التشغيلية وخفض الإنفاق.
وكانت إيلستون قد أصدرت أمرًا مؤقتًا في 9 مايو الجاري يمنع نحو 20 وكالة فيدرالية من المضي قدمًا في عمليات التسريح الجماعي لمدة أسبوعين، كما طلبت إعادة الموظفين الذين فقدوا وظائفهم فعليًا إلى مواقع عملهم.
ومن المقرر أن ينتهي هذا التجميد القضائي اليوم الجمعة، غير أن القاضية أشارت خلال الجلسة إلى أنها "تميل إلى تمديد هذا الأمر مع بعض التحسينات"، في إشارة إلى استمرار نظر القضية ومراجعة أوسع لخطة الإدارة.
وفي بداية الجلسة، شددت إيلستون على أن "الوكالات لا يجوز لها إجراء تخفيضات في القوة العاملة في تجاهل صارخ لتفويض الكونجرس، سواء أمرهم الرئيس بذلك أم لا".
من جانبها، قدمت إدارة ترامب التماسًا إلى المحكمة العليا لوقف الحكم المؤقت، واعتبرت أن القاضية "تجاوزت دون مبرر حدود صلاحياتها القضائية"، وتعدّت على السلطة التنفيذية التي يكفلها الدستور للرئيس.
وأكد أندرو بيرني، محامي وزارة العدل، خلال الجلسة أن الوكالات الاتحادية تملك صلاحيات واسعة لتنفيذ إجراءات تقشفية، مضيفًا أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لم يفرض إجراءات مباشرة كتسريح الموظفين أو إغلاق المكاتب، بل طلب فقط من الوكالات تقييم الخيارات الممكنة لتقليص النفقات.