مستقبل وطن: 10 مزايا لانضمام مصر لـ"بريكس" أهمها تشجيع الاستثمارات ودعم الصناعة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن انضمام مصر إلى عضوية مجموعة "بريكس" يحمل كثيرًا من الدوافع على المستوى الاقتصادى والتجارى والتنموى، وذلك فى ظل ما تستهدفه الدولة المصرية خلال عام 2024 من زيادة الاستثمارات لدعم الاقتصاد المصرى، وأن الانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا.
وأوضح بدوى، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا من قبل الدولة لتعزيز الاستثمارات، سواء على صعيد السلطة التنفيذية المتمثلة فى إجراءات التخصيص وتراخيص التشغيل للمصانع، والتشريعات التي تقرها السلطة النيابية والتى تساهم فى جلب المزيد من الاستثمارات، ومن ثم المناخ مهيأ لجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الموارد والبنية التحتية والتكنولوجية والتحول الرقمي.
وأشار أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن انضمام مصر لـ"بريكس" يجعلها تستفيد من تجاه التعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار، لأن إحدى المبادرات التى تشارك فيها "بريكس" حاليًا هى تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، وهذا يعنى تنويع سلة العملات الأجنبية والاستغناء عن الدولار فى التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، مما يمكِّنها من تخفيف العبء عن العملة المحلية فى أقرب وقت.
وتابع بدوى: " وهذه الخطوة لها سيكون لها مردود إيجابى كبير على الاقتصاد المصرى، كما أن رجال الأعمال فى دول "بريكس" تتطلع الدولة المصرية لجذب هؤلاء للاستثمار واستغلال الفرص المتاحة خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية، وهذا يعنى خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتى، ودعم الصناعة الوطنية زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، ولا سيما في ظل تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريكس مجموعة بريكس حزب مستقبل وطن مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: غياب الاستثمارات الجديدة تسبب في إبطاء وتيرة الإنتاج ببعض الحقول
كتبت- دينا كرم:
قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة المصرية واجهت في الفترة الأخيرة تحديات كبيرة في ما يتعلق بالأدوات التمويلية الخاصة بسداد القروض، وعلى رأسها القدرة على توفير العملة الأجنبية، وهو ما انعكس سلبًا على قدرتها في سداد المستحقات المالية لشركات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة.
وأَضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اليوم أن في مصر، لديها 57 شريكًا أجنبيًا في قطاع البترول لم ينسحبوا من السوق، لكنهم أبطأوا من وتيرة الإنتاج في بعض الحقول، والسبب الرئيسي لذلك هو غياب الاستثمارات الجديدة اللازمة لزيادة الإنتاج.
وذكر أنه بطبيعة الحال، أي حقل بترولي لا يتم الاستثمار فيه لتوسعة الإنتاج، سيشهد تناقصًا تدريجيًا في معدلات الإنتاج، وهو ما بدأ يحدث فعليًا منذ عام 2021، حيث سجلنا تراجعًا في الإنتاج بنسب تتراوح بين 20 و30%.
وأشار إلى أن تراجع الإنتاج لا يعني تراجعًا في الموارد، بل هو نتيجة مباشرة لتباطؤ عمليات الإنتاج، وكان من الضروري أن تتحمل الدولة عبء توفير الطاقة من خلال الاستيراد لتلبية احتياجات المواطنين، وفي نفس الوقت، استمرت الدولة في تنفيذ خطط تنمية البنية التحتية، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي للطاقة، بينما الإنتاج المحلي في حالة انخفاض. وبالتالي، ظهرت فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، وأصبحت هناك فاتورة إضافية على الدولة لسد هذا العجز.
ضغط الفاتورة وتحدي الأسعاروأشار إلى أنه رغم ارتفاع التكلفة على الدولة، فإن سعر المنتج النهائي لم يرتفع بنفس النسبة، وهو ما شكل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة، ومنذ يوليو 2023 وحتى 10 يوليو 2024، اضطرت الدولة إلى تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة عدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية الاستهلاك.
وأشار إلى أن لذلك، كان لا بد من التحرك لزيادة الإنتاج المحلي من أجل تقليل فاتورة الاستيراد، وكان من الضروري أن نولي اهتمامًا خاصًا بالشركاء الأجانب وسداد مستحقاتهم المالية بشكل منتظم، حتى يعودوا لضخ استثمارات جديدة في عمليات الإنتاج، وهو ما من شأنه تقليل معدل التناقص.
وتابع أنه كان لا بد من اتخاذ خطوات تصحيحية، ومنها تحريك أسعار المنتجات البترولية في يوليو 2024، رغم أن القرار كان صعبًا، إلا أنه كان ضروريًا لتوفير الطاقة وتشجيع الاستثمار، وتم كذلك تحريك أسعار الكهرباء في أغسطس، ثم تحركت أسعار المواد البترولية في سبتمبر وأكتوبر، وساعد ذلك تأمين الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب والالتزام بسدادها.
وقد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها بالفعل، إذ عاد بعض الشركاء لاستئناف أعمال الإنتاج، ما ساهم في الحد من التناقص في الإنتاج وسد الفجوة بين العرض والطلب.
في نهاية المطاف، تظل موارد الزيت والغاز تحت الأرض بلا فائدة إن لم تستغل، ولذلك جاءت فكرة طرح حزم تحفيزية وإجراءات لتشجيع الاستثمار.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
كريم بدوي وزير البترول غياب الاستثمارات الجديدة الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة زيادة الاستهلاك المحلي للطاقةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير البترول: غياب الاستثمارات الجديدة تسبب في إبطاء وتيرة الإنتاج ببعض الحقول
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»