8 % انخفاضًا في معدل النمو السكاني عن عام 2022
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ (105.858 مليون نسمة) يوم الاثنين 1/1/ 2024 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وكان عدد السكان قد بلـغ (104.
وأشار الجهاز إلى أن معدل الزيادة الطبيعية بلغ 1.4 % لعام 2023 حيث انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022 وذلك نظراً لانخفاض أعداد المواليد خلال عام 2023 بحوالي 149 ألف وبنسبة 6.8% مقارنة بأعداد المواليد خلال عام 2022 كما ههـو واضح من تطور أعداد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية خلال الفترة (2019-2023).
أعداد المواليد خلال عام 2023
بلغ عدد المواليد ( 2.044 مليون مولود ) خلال عام 2023 وفقاً للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيــات بوزارة الصحـــة والسكـــان وهــــو ينخفض بحوالي 149 ألف مولـــــود مقارنة بالعام السابق 2022 (2.193 مليون مولود) حيث بلغ متوسط عدد المواليد (5599) مولود يومياً أي ( 233) مولــــــود في الساعة أي ( 3.9 ) مولـود في الدقيقـة بما يعني مولود كـــــل (15.4ثانية).
أعداد المواليد خلال الفـترة من 1/1/2023 حتى 1/1/2024)
اشار الجهاز الى أعداد المواليد المسجلة خلال عام 2023 2.044 مليون مولودحيث بلغ متوسط أعداد المواليد اليومية 5599 مولود وبلغ متوسط أعداد المواليد كل ساعة 233 مولود وبلغ متوسط أعداد المواليد كل دقيقة 3.9 مولود مولود كل 15.4 ثانية
وقد انخفض معدل المواليد وفقاً للبيانات الأولية من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى ( 19.4 ) في الألف عام 2023 حيث سجلت محافظــات (أسيوط، سوهــاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلـــــى معــدلات للمــــواليد (25 ، 24 ، 24 ، 23 ، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب فيما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية أقل المعدلات (12 ، 16، 16 ، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب.
واوضح الجهاز انة يلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات والذي يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021 حيث انخفض معدل الإنـجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة .
وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية - والتي تتجاوز 2 مليون مولود سنويا - تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحدياً تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنـجاب للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثـمار التنمية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عدد سكان مصر المواليد ملیون مولود خلال عام 2023 بلغ متوسط عام 2022
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: الاستثمار هو الحل !!!
لا بد أن نستثمر سواء في الاقتصاد أو في البشر أو في الوطن وفي التعليم وفي البنية الأساسية، وفي القوي الناعمة التي تمتلكها ( الثقافة المصرية ).
لا بد من أن نستثمر وأن نرفع شعار "الإستثمار هو الحل" الوحيد، والأكيد لتقدم الأمة ، ولا أكون مخطئا إذا قلت بأن الاستثمار في الأخلاق مهم جدا، وهذا يُدْخِلْ البيت والمدرسة والمسجد والكنيسة كمسئولية أساسية !!
فالأخلاق هي أساس تقدم المجتمع، ولعل مجتمع بلا أخلاق، وهو مجتمع بلا مستقبل، وقد تميز مجتمعنا المصري بكرم أخلاقه، وشَدَتْ بنا الأمم، وكنا ومازلنا أقل بلاد العالم ظهورا في سوق " قلة الأدب "، فنري من خلال الفضائيات ومن خلال الأعلام، أننا مازلنا نحتفظ بالحد المعقول من الأخلاق الحميدة، وإن شابنا في بعض الأحيان فساد أخلاقي، وذلك ناتج تغير في سياسات، وإنتقالنا من أسلوب سياسي إلى أسلوب أخر.. وإنفتاحنا علي كل "هواء العالم"، سواء مباشر أو مسجل أو منقول، والاستثمار له قواعد تكلمنا وتكلم غيرنا عن القواعد والأطر والمناخ الجاذب والمناخ الطارد !!
كل هذا معلوم، ومعروف ولكن المهم ماذا فعلنا لكي نستثمر ونجد من يستثمر معنا في بلادنا....
وضعنا قوانين، وقضينا علي معوقات، وقابلنا تحديات ومازلنا علي هذا الدرب... متخذين كل الوسائل وقوي الدفع للتقدم....
والمؤشرات التي تعطينا رؤية لما وصلنا إليه مُطَمِئْنَة وأن كانت تصف تحركنا الإيجابي بالبطء في بعض الأحيان إلا إنه إيجابي !!
ومن أهم المؤشرات ما صدر عن مؤسسة فيتش "أكد التقرير علي التصنيف الائتماني الحالي لمصر، مع تغيير التوقعات المستقبلية من " ثابتة " إلى " إيجابية " مما يشير إلى الأثر الإيجابي عالميا للإصلاح الاقتصادي والسياسي الحالي وقد تضمن التقرير تحليل للاقتصاد المصري وضحه كما يلي:
مظاهر القوة:
تحسن الإطار العام لصياغة السياسات الأمنيه، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وانخفاض معدل التضخم، ظهور بعض التحسن في الموقف الخارجي لميزان المدفوعات، وقيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بطرق إيجابيه مع العمل على خفض الديون الخارجية، لتقليل خدمة الدين الخارجي !!
مظاهر الضعف:
القلق بشأن عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، وضرورة العمل علي ضمان جودة قاعدة البيانات، الحاجة إلي تطوير فاعلية الجهاز المصرفي وخاصة فى تمويل قطاعات الصناعات والمشروعات الصغيرة، وتحديات سياسية وديموجرافية واجتماعية لا يمكن مواجهتها ألا من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي، عدم قدره الحكومة علي استيعاب بعض الصدمات السياسية نتيجة زيادة حريات التعبير والديمقراطية !!
عدم وجود شفافيه فيما تتخذه الحكومه من سياسات الإقتصاد والتنسيق بين السياسات الماليه والنقدية.
وعلي الرغم من جودة المؤشرات الاقتصادية الكلية ظاهريا -ألا أن معدل النمو5% مازال متواضعا بالنسبة لمصر، وبحيث يشعر به رجل الشارع !!!من إحتياجات أساسيه للأسره، تلبيها القوات المسلحه للشعب، والحكومه ما زالت فى واد أخر بعيد عن منال الشعب !
[email protected]
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش