بعد حبس 3 أطباء.. النقابة تطالب بسرعة صدور قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قالت نقابة الأطباء، إن محكمة أبو تشت الجزئية بمحافظة قنا، أصدرت حكمها على طبيبتين وطبيب بالحبس لمدة خمس سنوات وتعويض مؤقت قدره 10 آلاف جنيه بتهمة الإهمال الطبي مما تسبب في وفاة طفلة رضيعة عمرها 3 شهور.
وأكدت النقابة، أن أحداث الواقعة ترجع إلى وصول الطفلة رحمها الله وعمرها ثلاثة أشهر الى استقبال مستشفى أبو تشت المركزى تعانى من أعراض نزلة معوية حادة، مما أدى الى حالة من الجفاف ورغم ضعف إمكانيات المستشفى وعدم وجود تجهيزات للتشخيص حيث أن المستشفى تحت التجديد منذ عام 2015 وحتى تاريخه.
وأضافت: "تم إحالة المريضة لعمل فحوصات خارج المستشفى، حيث اتضح أن الطفلة تعانى من عيب خلقى في الكليتين وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعى حيث توفيت بها".
وتابعت: "من المستقر عليه علمياً أن نسبة حدوث الوفاة فى مثل تلك الحالات تزيد عن 50% خاصة فى الشهور الأولى، وعلى الرغم من بذل الأطباء الجهد والعناية اللازمة رغم ضعف الإمكانيات المتاحة للمساعدة فى التشخيص، إلا أنه تم محاكمتهم وذلك بالقانون الجنائى".
نقابة الأطباء: الأطباء ليسوا مجرمين ولا يصح استمرار محاكمتهم بالقانون الجنائىوأكدت نقابة الأطباء، على أن الأطباء ليسوا مجرمين ولا يصح استمرار محاكمتهم بالقانون الجنائى فى أمور فنية ومهنية، ولابد من صدور قانون المسئولية الطبية يحافظ على حقوق المرضى ويحمى الفريق الطبى ويضمن الممارسة الآمنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء نقابة الاطباء مستشفى سوهاج الجامعى الإهمال الطبى
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.
إعانة بـ قانون العمل الجديدالقانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.
وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
حماية العمالة غير المنتظمةوتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.
القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.
دعم رئاسي في حالات الطوارئوفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!