رئيس "مركز ميدان لحقوق الإنسان بفلسطين": نحن أحياء بالصدفة وليس بإرادتنا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وجّه عصام یونس رئیس مرکز میزان لحقوق الإنسان بفلسطين، الشكر لنقابة الصحفيين المصريين وأعضائها على الدعم الذي توفره إلى القضية الفلسطينية.
وقال خلال مشاركته في فعاليات الندوة التي تنظمها لجنتا الشؤون العربية، والثقافية بنقابة الصحفيين ندوة بعنوان "غزة من الداخل نظرة حقوقية"، أمس: “نحن أحياء بالصدفة وليس بإرادتنا، فكل ما في غزة عرضة لآلة التدمير الإسرائيلية، جريمة الإبادة الجماعية هي التدمير المنظم للجماعة الوطنية ثقافيًا واجتماعيًا، وما قامت به دولة الاحتلال على مدار عقود ماضية بتحويل الشعب الفلسطيني إلى جماعات محاصرة وعملت على عزل اراضيه من غزة والقدس وشمال الضفة وجنوبها، فعملت على التفتيت الواعي والمنظم لوحدة الفلسطينين”.
وأضاف: “تجري عملية منظمة من التهويد لتغيير ملامح الدولة الفلسطينية، بحالة من التوحش والإجرام غير المسبوق ومن صوره الإبادة الجماعية، كنا نعاني في فترات سابقة أن المركز القانوني لفلسطين غير واضح في المؤسسات الدولية المعنية، ومنها المحكمة الجنائية الدولية التي رغم فتحها تحقيق في ٢٠٢١ إلا أنه لم يحدث أي تقدم فيه”.
وتابع: “أوروبا لا تنظر إلى قتل الاطفال والرضع في فلسطين، وإسرائيل تحاول نزع الصفة الإنسانية عن مواطني فلسطين لتبرير ما يحدث، وتحاول بشتى الطرق تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، نحاول لقاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات ولم يقبل، وفور احداث ٧ اكتوبر ذهب إلى إسرائيل للقاء ما تسميهم ضحايا، رغم أن دمائنا في الشوارع دون اماكن لندفن موتانا وشهدائنا، لكن خيار العدالة هو الخيار الوحيد ونأمل أن يتم ذلك قريبًا”.
واستكمل: “أُقدّر الموقف المصري الذي لولاه لكانت الأمور تمضي في اتجاه آخر ومنه ما صرح به الرئيس السيسي ووزير الخارجية من أن تهيجير الفلسطينيين يمس السيادة المصرية ويقضي على القضية الفلسطينية وهو ما لن تسمح به مصر”.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تقرير يوثق 4269 انتهاكا لحقوق الإنسان في مالي خلال شهر
كشف تقرير التحليل الشهري للحماية في مالي الخاص بشهر أبريل/نيسان الماضي، عن تسجيل 4,269 انتهاكًا لحقوق الإنسان، واعتبر أن حماية المدنيين في البلاد ما زالت تثير القلق.
وأفاد التقرير الذي يعد في إطار شعبة الحماية الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الشهر الماضي سجل ارتفاعا في عدد الانتهاكات مقارنة بمارس/آذار الذي شهد توثيق 3,874 حالة، مسجلا زيادة بلغت 10.20 بالمئة.
وأوضح أن المدنيين يمثلون الضحايا الرئيسيين للانتهاكات في سياق يتسم بالهجمات المسلحة والفارات الجوية والنزوح القسري والعنف النفسي، مؤكدا أنهم عالقون بين هجمات الجماعات المسلحة ضد المواقع العسكرية والقرى، وعمليات تأمين الأراضي التي تنفذها قوات الدفاع والأمن المالية.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شهدت تفاوتا إقليميا واضحا، إذ ارتفعت في تمبكتو وموبتي وغاو، بينما تراجعت في سيغو وسيكاسو وكيدال، كما بين أن الضحايا الأكثر تضررا هم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 عاما، ويمثلون 3,747 حالة موثقة غالبيتهم من الذكور.
ولفت التقرير إلى أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، تعرضوا لانتهاكات حقوقية كالزواج القسري والعنف الجنسي والتجنيد المسلح والنزوح، كما سجلت انتهاكات ضد أطفال من 10 إلى 14 عاما جلهم ذكور.
إعلانكما بين التقرير أن غالبية الضحايا يقيمون في مناطقهم الأصلية بواقع 2,047 حالة، ما يعكس تعرضهم المباشر للعنف في مناطق النزاع، يليهم النازحون داخليًا بـ1,414 حالة، ثم اللاجئون بـ723 حالة، فيما سجلت حالات الانتهاك ضد العائدين انخفاضا من 12 إلى 7 حالات.
أما بخصوص الجهات المتورطة في الانتهاكات الحقوقية، فنسب التقرير 96 بالمئة من الحالات الموثقة البالغ عددها الإجمالي 4,269 حالة إلى جهات مسلحة، خاصة الجماعات المسلحة غير الحكومية، تليها قوات الدفاع المالية بدرجة أقل، فيما ارتكب المدنيون 4 بالمائة من الحالات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»