مجلس الشورى يدين جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس من قبل الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الثورة نت|
أدان مجلس الشورى بأشد العبارات، جريمة اغتيال الكيان الصهيوني لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، واثنين من قادة القسام في الضاحية الجنوبية ببيروت.
واعتبر المجلس في بيان صادر عنه، الاغتيال جريمة وانتهاكا سافرا لكل القوانين الدولية ومحاولة خبيثة من الكيان الصهيوني لإشعال حرب إقليمية وتوسيع دائرة الاشتباك في المنطقة.
ولفت إلى أن الكيان الصهيوني ارتكب بهذه الجريمة حماقة كبيرة عكست سلوكه الإجرامي وحالة الانهزام وفشله العسكري في غزة، ومحاولة بائسة لتحقيق انتصارات وهمية بعد تلقيه الضربات الموجعة من أبطال المقاومة الفلسطينية الباسلة.
ودعا بيان المجلس أحرار العالم والمنظمات الحقوقية إلى مطالبة محكمة الجنايات الدولية بأدراج هذه الجريمة الوحشية كدليل إدانة جديد في ملف جرائم الكيان الصهيوني ومجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها يوميا بحق الشعب الفلسطيني وسقط على أثرها أكثر من 75 ألفا ما بين شهيد وجريح جلهم من النساء والأطفال.
وطالب رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي إلى الضغط في المحافل الدولية لإدانة هذه الجريمة وما سبقها من جرائم بحق الشعب الفلسطيني والمطالبة بمحاكمة قيادات الكيان الصهيوني كمجرمي حرب.
وعبر المجلس عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الشهيد العاروري وقيادة حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بهذا المصاب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: النقاش حول الإيجار القديم لا يزال مفتوحا
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانا، في بداية جلسة المجلس المنعقدة، اليوم الأحد 11 مايو 2025.
وتقدم «الأسبوع» بيان المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، والذي جاء فيه:
يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلامياً بـ”الإيجار القديم”، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود.
وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وإذ يثمّن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
نقيب الصحفيين يخاطب «رئيس النواب» لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون «الفتوى الشرعية»
«أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية