مؤسسات الأسرى: اعتقال أكثر من 5500 فلسطيني منذ السابع من تشرين الأول الماضي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
اعتقال 355 من النساء والأطفال منذ السابع من تشرين الأول الماضي
أعلنت مؤسسات الأسرى ارتفاع حالات الاعتقال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 5500 فلسطيني، من بينهم (355) طفلا وطفلة، و(184) من النساء تشمل من الأراضي المحتلة.
اقرأ أيضاً : وهم معصوبو الأعين.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مخيم نور شمس بطولكرم
وتوضح الحصيلة أن نسبة حملات الاعتقال في الثلاثة شهور الأخيرة من العام 2023 الماضي تشكّل ما نسبته النصف من حصيلة حملات الاعتقال خلال العام.
وأعلنت مؤسسات الأسرى أنه لم تشمل هذه الحصيلة عمليات الاعتقال التي نفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين من غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والتي شملت المقاومين، والمدنيين بما فيهم العمال الذين جرى اعتقالهم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاسرى الفلسطينيين الاسرى هيئة شؤون الاسرى والمحررين سجون الاحتلال السابع من تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
تقرير يوثق أكثر من 40 ألف انتهاك حوثي بحق النساء خلال 10 سنوات
وثق تقرير حقوقي، ارتكاب جماعة الحوثي، أكثر من 40 ألف انتهاك ضد المرأة اليمنية في مختلف المحافظات خلال الفترة من 2015 وحتى نوفمبر 2025م.
وقالت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية، في تقرير حديث، إن الانتهاكات توزعت بين، 1901 حالة اختطاف لنساء وفتيات، شملت الإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، و2940 حالة اعتقال إضافية من بينها 39 حالة صدرت بحقهن أوامر تضمنت الإعدام، والسجن، والمصادرة والغرامات المالية، و2720 حالة قتل نتيجة القصف العشوائي بالصواريخ والقذائف والأسلحة الثقيلة، و375 إصابة نتيجة لعمليات القنص المباشر، وتضرر 605 امرأة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات بشكل عشوائي.
ووثق التقرير، 169 حالة قتل لأقارب من النساء والفتيات حتى الدرجة الرابعة، في نمط عنف أسري ذو طابع عقائدي مدفوع بالتحريض، و42 حالة اغتصاب موثّقة داخل أماكن الاحتجاز أو خلال المداهمات والنزوح.
ووفقاً للتقرير، فقد تم توثيق، 16451 امرأة تعرضن للفصل التعسفي من الوظائف العامة، و14800 حالة إحلال وظيفي استبدلت فيها الموظفات بعناصر موالية لجماعة الحوثي.
وأوضح أن هذه الأرقام لا تمثل سوى جزء من الانتهاكات الفعلية، نظرًا لصعوبة الوصول إلى العديد من المناطق، مؤكداً أن العنف المرتكب ضد النساء يجري ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب المجتمع، وإضعاف دور المرأة، وتغيير البنية الإدارية والاجتماعية للدولة.