توقيع اتفاقية ثنائية بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الأعلى للسلطة القضائية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الرباط، صباح اليوم الأربعاء 03 يناير الجاري، مراسيم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، تهم تعزيز التعاون والشراكة في الميادين العلمية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
وتهدف هذه الاتفاقية الإطار، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، إلى وضع أسس مقاربة تشاركية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية الإطار في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة وتوطيد استراتيجية للتكوين وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكامة في المرفق العام.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
تونس والجزائر توقعان 25 اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي
وقعت تونس والجزائر اليوم الجمعة، 25 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم خلال أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي جرت في تونس، حيث توجت الجلسة الموسعة بالتوقيع على الاتفاقيات في قصر الحكومة بالقصبة بتونس العاصمة.
وشملت الاتفاقيات مجالات التعاون الدبلوماسي ومكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، إضافة إلى قطاعات الصحة والنقل والتعليم العالي والطاقة والمياه والتكوين والتشغيل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين البلدين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الشركات التونسية والجزائرية قد وقعت أمس الخميس سبع اتفاقيات شراكة اقتصادية خلال أعمال المنتدى التونسي الجزائري لرجال الأعمال، بحضور رئيسي حكومتي البلدين، وشملت الاتفاقيات قطاعات السياحة والنسيج وصناعة السيارات والصناعات الغذائية، ما يعكس توجّهًا متناميًا نحو توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر في 2024 نحو 2.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقدر بنحو 12% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس نجاح جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات بين البلدين.
وتعود العلاقات الثنائية بين تونس والجزائر إلى عقود من التعاون في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد، ويشكل تعزيز التكامل الاقتصادي والإقليمي هدفًا مشتركًا بين البلدين، خاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية في المنطقة.
وتؤكد الاتفاقيات الجديدة التزام كلا البلدين بتوسيع التعاون المشترك في كافة القطاعات الحيوية، بما يعكس تنسيقًا مستمرًا بين الحكومتين لتعزيز التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي.
كما يمثل المنتدى التونسي الجزائري لرجال الأعمال منصة مهمة لدفع الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما يساهم في خلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟