وزيرة التخطيط : الدولة ترتّب أولوياتها في الصحة والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر جزء من الاقتصاد العالمي، وتأثرنا بالتطورات التي حدثت في الاقتصاد العالمي، وما نحن فيه حاليا نتيجة أزمات متتالية ومركبة، بدأت مع جائحة كورونا، ثم الأزمة الجيوسياسية وما نتج عنها من تأثيرات وتداعيات سلبية واضطراب في سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، والأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة الضغط ودخلنا مرحلة جديدة من ارتفاع الأسعار وحالة من الركود التضخمية".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة واستعراض التنفيذ لفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 واهم الاستفسارات - نشاط وحدة التنمية المستدامة – وحدة التخطيط الإستراتيجي، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقالت الوزيرة، أن الدول توجهت إلى إعادة ترتيب أولوياتها من خلال التركيز على بعض القطاعات مثل الصحة والأمن الغذائي والاستثمار في رأس المال والتوجه نحو الاستثمار الأخضر.
وأشارت إلى أن مصر من أعلى الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات المباشرة، وأوضحت أنه بمقارنة معدل النمو الاقتصادي في مصر مع الدول الأخرى متوسطة النمو، فإن مصر تعد من أفضلها، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8% في العام المالي 2022/2023.
ولفتت الي أن حجم الاستثمارات المنفذة تراجعت في 2022/2023، وأن الاستثمارات الحكومية بلغت 289 مليار، وعرضت المشروعات المنتهية في قطاع الصحة، حيث تم نهو 26 مستشفى بمبلغ 9 مليار جنيه، و56 مشروع في قطاع التعليم بحوالى 10 آلاف فصل.
واستعرضت الوزيرة خطة الحكومة لترشيد الإنفاق الاستثماري خلال عام ٢٠٢٣/٢٢، وقالت إنه في ضوء التوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بشأن استمرار تفعيل ترشيد الإنفاق الاستثماري للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٢ في ظل التحديات العالمية وتداعياتها المحلية، وجهت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجهات الإسناد بعدم البدء في مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الضرورية والملحة والتي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع نموها خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بالإضافة إلى عدم الشراء النهائي لسيارات الركوب حتى لو تم الموافقة عليها وذلك حتى نهاية العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وعدم استثناء أي جهة إلا بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء، وتأكيد الاستمرار في ترشيد الانفاق الحكومي ومراجعة أوجه الإنفاق بالعملة الأجنبية، ولا يتم إلا في حالة الضرورة القصوى وتأجيل ما يمكن تأجيله، مع مراعاة التشديد على حظر طلب أي تمويل أجنبي لأي من مشروعات الوزارات والجهات التابعة لها إلا إذا كان مقترناً بدراسة جدوى اقتصادية مكتملة الجوانب، وإلا فإن اللجنة الفنية لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي ستقوم يرفض النظر في مثل هذه الطلبات.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن مشروع حياة كريمة خصص للمرحلة الأولى 350 مليار جنيه، كما دعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى تشكيل لجنة فرعية لمتابعة ملف التنمية المستدامة مثلما كانت موجودة في اللجنة في الفصل التشريعي الأول، قائلة: "كانت هناك لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الخطة والموازنة خاصة بالتنمية المستدامة أتمنى إعادتها مرة أخرى، حتى نعمل معا وتقوم بالمتابعة"، وذلك بعد استعراض جهود وحدة التنمية المستدامة في الوزارة خلال الاجتماع.
وقال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن مشروع حياة كريمة خصص للمرحلة الأولى 350 مليار جنيه، بخلاف ما تم صرفه من الخطة الاستثمارية قبل بدء المرحلة الأولى وشملت 20 مليار، وبلغت مخصصات محافظات الصعيد 237 مليار، وبلغ إجمالي المنصرف 217 مليار جنيه، موضحاً أن نسبة التنفيذ 80%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمى الأزمة الجيوسياسية التغيرات المناخية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ماكرون يشيد بريادة المغرب في مجال الاقتصاد الأزرق خلال قمة "إفريقيا من أجل المحيط"
في افتتاح قمة « إفريقيا من أجل المحيط » التي انعقدت يوم الإثنين في نيس، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمبادرة المغربية في تطوير الاقتصاد الأزرق في القارة الإفريقية. القمة التي ترأستها الأميرة للا حسناء، ممثلة للمغرب، تناولت قضايا حيوية تتعلق بالمحيطات والتنمية المستدامة في القارة.
ماكرون أكد على التزام المغرب القوي في مجال حماية المحيطات ومحاربة التلوث البلاستيكي وتعزيز التعاون الإقليمي. وقال إن « المغرب أصبح نموذجًا يحتذى به في إدارة الموارد البحرية، وأن رؤيته في هذا المجال تشكل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح ».
كما أشاد الرئيس الفرنسي برسالة المغرب إلى المشاركين في القمة، التي تلاها الأميرة للا حسناء، معتبرًا أنها تعكس استراتيجية واضحة تركز على الحكامة المستدامة للمحيطات وسبل الاستفادة المتوازنة من الموارد البحرية في إفريقيا.
ماكرون تحدث أيضًا عن المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب لضمان وصول الدول غير الساحلية إلى المحيطات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس الفهم العميق للمغرب لأهمية تعزيز الروابط بين الدول الإفريقية. وأضاف أن هذا التوجه يتجسد في مشروعات البنية التحتية البحرية، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح واحدًا من أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط.
وتناول الرئيس الفرنسي أيضًا مشروع ميناء الداخلة الذي سينطلق العام المقبل، معتبرًا إياه خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرة إفريقيا على الاستفادة من محيطاتها بشكل أفضل.
ماكرون شدد على أن قمة « إفريقيا من أجل المحيط » التي تجمع المغرب وفرنسا ليست مجرد لقاء تقليدي، بل تعكس التعاون المستمر بين البلدين في المجالات الأساسية مثل التنمية المستدامة وحماية البيئة.
القمة تركز على تعزيز الحكامة البحرية المستدامة، والتوصل إلى حلول لتمويل البنية التحتية البحرية القادرة على الصمود، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين الدول الساحلية وغير الساحلية.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»