(فاجعة درنة، المقابر الجماعية، وتزوير الأرقام الوطنية).. 3 ملفات تشغل اهتمام النيابة العامة في 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أفاد النائب العام الصديق الصور بأن التحقيقات التي بدأت عام 2017 كشفت وجود إخلال في بيانات الأحوال المدنية، معلنا شطب أرقام وطنية لوجود تزوير في البيانات، وفق قوله.
وأضاف الصور اليوم في مؤتمر صحفي أن عدد قيودات الأسر الليبية بلغت مليونا و900 ألف قيد، منها 11823 قيدا أتبثت الشواهد أنها قيود مزورة.
وبين الصور: أن 11 ألفا و 823 قيد أسرة يشتبه في أنها مزورة لعدم تطابها مع بيانات الأحوال المدنية بعد إنجاز 21% من عمليات المراجعة، حسب قوله.
وأوضح الصور أنهم صمموا مخططا لتقصي بيانات الأحوال المدنية واتخاذ تدابير للحد من عمليات التزوير بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
قضية فاجعة درنة
وبشأن فاجعة درنة، أكد الصور وجود دلائل تفيد بوجود إهمال في صيانة سدي المدينة وإهمال مقترحات إنشاء سد ثالث وفقا للتحقيقات وبرامج المحاكاة.
وأوضح الصور أنه كان بالإمكان تفادي كارثة انهيار سدي درنة لو تم تنفيذ مقترحات الصيانة وتنفيذ سد ثالث المقدمة منذ عام 2003.
وقال الصور إن كل المسؤولين عن السدود منذ عام 2003 تطالهم المسؤولية حول الكارثة التي حدثت في درنة.
وأضاف الصور أن عدم وجود منظومة إنذار في السدين وإهمال عمليات تنظيف الفتحات العلوية وإهمال الصيانة الدورية ساهم في حدوث الكارثة.
وبين الصور أن نتائج الخبرة القضائية حول كارثة سدي درنة أشرف عليها 25 خبيرا قضائيا وهو ما يتطابق مع الدراسات السابقة.
وأوضح النائب العام أن عميد بلدية درنة وعددا من المسؤولين في الموارد المائية وهيئة السدود بالمدينة لم يحضروا ما يفيد بعدم مسؤوليتهم عن الكارثة.
وكشف الصور أن إجمالي الوفيات المجهولة في كارثة الفيضانات بدرنة بلغ 4540 شخصا، 3964 منهم ليبيون والآخرون أجانب.
وقال النائب العام إن المسؤولين الذين تم سجنهم احتياطيا بعد نتائج التحقيقات حول كارثة درنة بلغ 14 مسؤولا، مضيفا أن هناك مسؤولين لم يخضعا للمحاكمة وغادرا البلاد بعد استدعائهما للتحقيق وجرى وضعهما في منظومة الترقب كما سيتم إعداد “نشرة حمراء” ستحال إلى الإنتربول هذا الاسبوع
وأوضح الصور أن عدد التبليغات في عامي 2021 / 2022 بلغ 231 بلاغا حول الجرائم في مدينة ترهونة أحيل منها للمحاكمة 53 قضية.
وكشف النائب العام أن البلاغات المقدمة في العام الماضي حول الجرائم في ترهونة بلغت 178 أحيل منها للمحاكمة 107 بلاغات.
وحول الجثث المتعرف عليها في المقابر الجماعية ترهونة قال الصور إنها بلغت 250 جثة، مؤكدا صدور 400 أمر قبض محلي لمتهمين في قضايا المقابر الجماعية.
وأعلن الصور إصدار 9 نشرات حمراء لمتهمين أسفرت التحقيقات عن وجودهم في مصر وتونس والإمارات والسعودية.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة تقدمت للجهات النظيرة لها في مصر لاسترداد 6 مطلوبين رئيسيين في قضية ترهونة قبض عليهم الإنتربول في القاهرة.
وكشف النائب العام أنه منذ أسبوعين تم القبض على 8 متهمين في قضية ترهونة بمدينة بنغازي.
فيما أفاد الصور بأن جهاز الردع أحال خلال العام 2023 ألفا و231 متهما، بينهم 31 متهما بالانتماء إلى تنظيم محظور.
وأكد النائب العام أن جميع القضايا محل متابعة، وأنه عن طريق التحول الرقمي سيتم جلب جميع المطلوبين للعدالة طال الزمان أو قصر، وفق تعبيره.
وفيما يخص قضية “مقتل وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي”، قال الصور إنها محل نظر الادعاء العسكري حاليا.
وأوضح الصور إن إجراءات محاكمة عبد الله السنوسي بطرابلس تجرى بصورة طبيعية وسننظر في الإشكالات التي تواجهها لضمان محاكمته بشكل عادل وشفاف
وختم الصور مؤتمره الصحفي بأن معدل الجريمة في 2023 شهد انخفاضا بفضل الإجراءات التي اتبعتها السلطات القضائية، وفق تعبيره.
المصدر: تقرير النيابة العامة
الأرقام الوطنيةالصديق الصورالمقابر الجماعيةالنيابة العامةدرنةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأرقام الوطنية الصديق الصور المقابر الجماعية النيابة العامة درنة رئيسي
إقرأ أيضاً:
اللافي يشدد على حماية الحريات وترسيخ العدالة ضمن جهود الدولة الوطنية
شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم في الاحتفالية الرسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور رئيس المحكمة العليا، وزيرة العدل، وعدد من الوزراء، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الوطنية والدولية والمؤسسات القضائية والحقوقية.
وأكد اللافي في كلمته أن هذه المناسبة تمثل تذكيرًا سنويًا بالتزامات الدولة الليبية تجاه حماية الحقوق وصون الحريات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مشددًا على أن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة، وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي غير ممكن دون منظومة قانونية تحترم الحقوق وتضمن تنفيذها.
وأشار النائب إلى أن ليبيا، وهي تمضي في مسار استعادة الدولة، تدرك أن رد المظالم وإنصاف الضحايا وجبر الضرر يمثل حجر الزاوية لأي مشروع وطني حقيقي، لافتًا إلى أن ملف الشهداء والمفقودين والمتضررين يظل من أولويات العمل الوطني، باعتباره معيارًا لصدقية أي التزام تجاه حقوق الإنسان والعدالة.
وشدد اللافي على أهمية استقلال القضاء، وتماسك المؤسسات العدلية، وتعزيز سيادة القانون باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الحريات العامة ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن الحريات ليست ترفًا سياسيًا، بل ركيزة من ركائز شرعية الدولة ومصدر ثقة المواطن بمؤسساتها.
تحتفل دول العالم في 10 ديسمبر من كل عام بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقره الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ليشكل إطارًا عالميًا للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد التزامات الدول بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة والمساواة. وتأتي مشاركة المسؤولين الليبيين في هذه الاحتفالية في ظل جهود الدولة لاستعادة مؤسساتها وتطبيق سيادة القانون بعد سنوات من الصراع السياسي والاجتماعي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش