رسميا.. الترخيص بإستيراد هذه الحافلات
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 86، صدور قانون المالية لسنة 2024. والذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتضمن قانون المالية لسنة 2024 ميزانية الدولة نفقات عمومية هي الاضخم منذ الإستقلال حيث بلغت 15275.28 مليار دينار، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 9105.3 مليار دينار.
كما إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وجاء في قانون المالية لسنة 2024 الترخيص بإستيراد حافلات لنقل الأشخاص أقل من 5 سنوات.
ووفقا للمادة 112 من قانون المالية لسنة 2024 يرخص لمتعاملي نقل الأشخاص بإسـتـيراد حافلات لنقل الأشخاص أقل من خمس سنوات.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني إقترحوا الترخيص لمتعاملي نقل الأشخاص، بإستيراد حافلات يقل عمرها عن 5 سنوات.
وجاء هذا التعديل المقترح بسبب ان حظيرة حافلات نقل المسافرين وصلت لحالة مزرية. حيث يقدر معدل عمرها بـ15سنة. الامر الذي يشكل خطرا على الاشخاص والبيئة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية
أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا يقضي بإلزام جميع الأنشطة التجارية والشركات والتوكيلات الملاحية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم النشاط التجاري وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، واستنادًا إلى التشريعات النافذة، وعلى الأخص قانون العقوبات الليبي وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والنظم الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الدفع الإلكتروني، والقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية، وأحكام المادة (167) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يخالف الأوامر المشروعة لحفظ العدالة والنظام والسلامة العامة والصحة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة الأنشطة التجارية، بما في ذلك شركات التوكيلات الملاحية، مشيرة إلى أنها ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي نشاط تجاري يثبت امتناعه عن قبول الدفع الإلكتروني، بما يشمل سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط.