المحكمة العليا في إسرائيل تؤجل تفعيل قانون يقلص فرص عزل نتنياهو
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأن قانونا يقلص فرص عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يدخل حيز التنفيذ فقط بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفق روسيا اليوم.
وأقر مشرعون إسرائيليون القانون في مارس 2023 كجزء من خطة الحكومة للإصلاح القانوني المثيرة للجدل.
وقال منتقدون إن القانون يهدف إلى حماية نتنياهو من اعتباره غير لائق للحكم بسبب مزاعم بتضارب المصالح.
ويأتي حكم المحكمة، الذي تم التصويت عليه بأغلبية 6 أصوات مقابل 5، بعد يومين من إلغاء المحكمة ذاتها البند الرئيسي الأول من الإصلاح الشامل في ضربة لحكومة نتنياهو. ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2026 ولكن من الممكن إجراؤها قبل ذلك.
ويحاكم نتنياهو بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول رشى في ثلاث قضايا منفصلة. وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وأثار انهماك نتنياهو في الإصلاح القانوني تساؤلات، بما في ذلك من قبل المدعي العام في البلاد، حول ما إذا كان ذلك يشكل تضاربا في المصالح أثناء محاكمته.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السريري: الحكومة المقبلة يجب أن تكون مصغّرة وتشرف فقط على الانتخابات
????️ ليبيا | السريري: مشاورات أممية تشمل قوانين الانتخابات وخارطة طريق تنفيذية
ليبيا – أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، فتح الله السريري، أن البعثة الأممية تواصل عقد مشاورات مع مختلف الأطراف الليبية، من بينها المجلس الأعلى للدولة، في إطار العملية السياسية التي ترعاها البعثة.
???? نقاشات حول قوانين لجنة 6+6 ????
السريري أوضح، في مداخلة هاتفية على قناة “ليبيا الأحرار”، أن هذه اللقاءات تأتي عقب مخرجات اللجنة الاستشارية، مشيرًا إلى أن جزءًا من النقاشات يدور حول قوانين الانتخابات التي أصدرتها لجنة 6+6، والتي نُشرت وأصبحت نافذة، حسب قوله.
???? ملاحظات فنية وإمكانية معالجتها ????️
وأضاف أن عدة نقاط أُثيرت بشأن هذه القوانين، منها الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقضايا مثل الجنسية، وترشح العسكريين، وتمثيل المرأة والأقليات، مبينًا أن أغلب هذه الملاحظات يمكن معالجتها من خلال اللائحة التنفيذية للمفوضية.
???? خارطة طريق محتملة وشرط الاعتراف الدولي ????
وأشار السريري إلى أن اللجنة ناقشت إمكانية إعداد خارطة طريق تنفيذية في حال تم تكليفها رسميًا، مؤكدًا أن أي حكومة جديدة لن تنجح دون اعتراف دولي، مستشهدًا بتجربتي السراج والدبيبة في هذا السياق.
???? حكومة مصغرة وتركيز على المهام الانتقالية ????️
وشدد على أن المجلس الأعلى للدولة يرى أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون مصغّرة لا تتجاوز 8 وزارات سيادية، وتعمل على تعديل نظام الحكم المحلي وإنشاء محافظات بميزانيات مستقلة، إضافة إلى التركيز على العلاقات الخارجية، ومكافحة الفساد، وحماية دخل البلاد وقطاع النفط.
???? إشراف على الانتخابات دون الدخول في التزامات ????️
وأوضح أن مهمة الحكومة المقترحة تنحصر في الإشراف على الانتخابات، دون التورط في التزامات دولية أو تغيير في المراكز السيادية، محذرًا من تكرار تجربة الحكومات السابقة بمجرد استبدال الأسماء دون تغيير فعلي.
???? ربط المسارات الانتخابية والضمانات الدولية ????
كما بيّن أن اللجنة تضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة يمثلون طيفًا سياسيًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن ربط الانتخابات الرئاسية بالتشريعية يهدف إلى منع إفشال أحد المسارين، إلا إذا توفرت ضمانات دولية لفرض نتائج الانتخابات وضمان شفافيتها.