مصر القومي: قرارات الإدارية العليا بشأن الانتخابات تؤكد صلابة دولة القانون
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أكد حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، أن أحكام المحكمة الإدارية العليا الأخيرة بإلغاء انتخابات المرحلة الأولى في عدد من الدوائر، إلى جانب القرارات السابقة للهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء النتائج في 19 دائرة أخرى، تعكس بوضوح أن الدولة المصرية لا تسمح بتمرير أي تجاوز يمس نزاهة الاستحقاق الانتخابي.
وأكد مايكل روفائيل، أن هذه الخطوات القانونية الحاسمة توضح أن صوت الناخب هو الأساس الذي تُبنى عليه العملية الديمقراطية، وأن الدولة عازمة على حماية هذا الصوت بكل أدواتها الدستورية والقضائية.
وأشار روفائيل، إلى أن ما جرى خلال الأيام الماضية يؤكد أن مصر دولة قانون حقيقية، تتعامل بمنتهى الجدية مع أي طعن أو مخالفة، وتعيد تقييم الإجراءات بكل شفافية وحياد.
تدخلات الهيئة الوطنية للانتخاباتوأضاف روفائيل، أن تدخلات الهيئة الوطنية للانتخابات، واستجابتها السريعة لأحكام القضاء والتوجيهات الصريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الالتزام المطلق بالنزاهة والشفافية، تعكس أن القيادة السياسية لا تتسامح مع أي محاولة للإخلال بالعملية الانتخابية، ولا يوجد أي مجال للتستر على خطأ أو تجاوز مهما صغر حجمه.
ودعا روفائيل، المواطنين في الدوائر التي تم إلغاء نتائج الانتخابات بها إلى النزول من جديد وممارسة حقهم الدستوري في جولات الإعادة، مؤكدا أن مشاركة الناخبين هي الركيزة الأهم لاستكمال المسار الديمقراطي، وأن إعادة التصويت ليست تراجعًا بل تعزيز لإرادة الشعب، ورسالة واضحة بأن المصريين أصحاب الكلمة الفصل، وأن أصواتهم هي التي تحدد مسار البرلمان.
واضاف: الدولة قدمت درسًا جديدًا في احترام القانون وحماية الإرادة الشعبية، وأن المصريين مطالبون اليوم باستكمال هذا المشهد بالنزول والإدلاء بأصواتهم، ليظل صوت المواطن هو المرجعية الأولى التي تُبنى عليها شرعية المؤسسات المنتخبة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر القومي مايكل روفائيل المحكمة الإدارية العليا الوطنية للانتخابات الاستحقاق الانتخابي
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية