أحمد شاكر عبداللطيف: تجسيد الشخصيات الوطنية والتاريخية مسؤولية مضاعفة
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
تحدث الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف عن أهمية السينما كقوة ناعمة ، ودورها البارز في بناء صورة الدولة وتحسينها ، مؤكداً أن العمل الفني هو المرآة الحقيقية التي تعكس ثقافة المجتمع وقيمه، وذلك على هامش تكريمه بندوة بعنوان “دور الفن في بناء الوعي”، التي نظمتها كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة ٦ أكتوبر.
. مروان حامد عملي عرض خاص وطالع مبسوط
وتطرق أحمد شاكر إلى أهم الأدوار التي قام بتمثيلها وأثرت في مسيرته ، مشيراً إلى أن تجسيد الشخصيات الوطنية والتاريخية يمثل مسؤولية مضاعفة لترسيخ القدوة . كما تحدث عن مصاعب المهنة وبداياته الفنية ، ووجه العديد من النصائح والتوصيات لطلاب الإعلام الراغبين في مجال التمثيل ، مشدداً على ضرورة أن يكون الفنان أو الإعلامي واعياً ومثقفاً ، ولديه القدرة على النقد الإيجابي قبل البدء في أي عمل فني.
كما استعرض مسيرته المهنية، وقدم للطلاب مجموعة من المهارات والخبرات التي تفيدهم في مجالات الإخراج والإعلام والتمثيل ، مؤكداً أهمية صقل مهارات الإخراج والتمثيل معاً لضمان عمل فني متكامل.
وفي نهاية اللقاء قدمت الأستاذة الدكتورة دينا فاروق أبوزيد درع الكلية إلى الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف تقديراً له .
ندوة دور الفن في بناء الوعيوجاءت ندوة “دور الفن في بناء الوعي”، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور إيمان العزيزي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف وبحضور أ.د/ دينا فاروق أبوزيد عميدة الكلية ، وحاضر فيها الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف ، الممثل والمخرج ومدير المسرح القومي المصري السابق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السينما ندوة أحمد شاکر عبد اللطیف فی بناء
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.