الازدواجية في السيادة: تباين المواقف السياسية تجاه القصف الخارجي على العراق
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
4 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في ظل التصاعد الحاد للتوترات الإقليمية والسياسية، تبرز مواقف متناقضة تجاه مسألة السيادة العراقية، حيث تتقاطع الآراء والمواقف بشأن القضية الحساسة للقصف الذي طال مناطق في صلاح الدين بكردستان العراق، ومناطق اخرى في بغداد ووسط العراق.
فقد اعتبر السياسي العراقي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ان قصف منطقة صلاح الدين في كردستان العراق عمل ارهابي، فيما طالبه عراقيون بادانة القصف التركي على العراق ايضا.
ومع هذا التصريح القوي، أبدى عراقيون وجماعات مدنية وسياسية مختلفة تناقضًا في المواقف حول قضية السيادة العراقية، حيث أشاروا إلى أن هذا الاستنكار للقصف في صلاح الدين يجب أن يمتد أيضًا للقصف التركي المستمر على مناطق أخرى في العراق.
ويؤشر عراقيون في مواقع التواصل الاجتماع على سؤال الى الخنجر حول موقفه من القواعد التركية المحتلة لارض كردستان والقصف اليومي لمناطق شمال العراق، حيث لم يندد الخنجر يوما بهذه الافعال التي تنتهك لسيادة العراق.
يأتي هذا في ظل استمرار التصعيد العسكري من قبل تركيا واستهدافها لمواقع في شمال العراق بحجة ملاحقة المسلحين الأكراد. وقد أدى هذا القصف المتكرر إلى مقتل وجرح العديد من الأشخاص وتدمير البنى التحتية.
ومع ذلك، تبدو المواقف المتباينة تجاه القضية تناقضًا واضحًا في مفهوم السيادة الوطنية، إذ يرى البعض أن الاستنكار يجب أن يشمل جميع أشكال القصف على الأراضي العراقية، بينما يُجادل آخرون بأن هناك استنكارًا انتقائيًا يجب تجاهله وضرورة التركيز على القضايا ذات الأولوية.
تعكس هذه التناقضات التي تظهر في المواقف السياسية حول مسألة السيادة في العراق، تعقيد الوضع السياسي والأمني والإقليمي الحالي، وتبرز ضرورة التوصل إلى رؤية واضحة وموقف موحد يعكس احترام السيادة الوطنية والحفاظ على الاستقرار والسلم في المنطقة.
من المهم فهم أن التفاعلات السياسية في مواجهة الهجمات المسلحة تعتمد في كثير من الأحيان على عوامل متعددة. قد تظهر الاستنكارات أو التحفظات بشكل مختلف بناءً على العديد من العوامل، ومنها السياسية والاستراتيجية والإعلامية.
عندما يتعرض إقليم كردستان العراق للقصف، يمكن أن يرتبط التفاعل السياسي بالعديد من العوامل، بما في ذلك العلاقات السياسية والتاريخية لهذا الإقليم مع الجهات الدولية والإقليمية. كما ان للاقليم دعم معين من دول أخرى تدافع عن حقوقهم أو تهتم بشؤونهم.
على الجانب الآخر، في حالات القصف التي تستهدف بغداد أو المناطق الوسطى والجنوبية في العراق، يكون هناك تفاعل مختلف، حين تكون هناك دوافع سياسية مختلفة أو رؤى مختلفة تجاه الحالة السياسية والأمنية في تلك المناطق، حيث بعض الجهات السياسية لا تندد بالقصف لغايات سياسية ناجمة عن ارتباطات اقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يشهد ضبطاً قضائياً للممارسات الإعلامية دون المساس بالحريات
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت السلطة القضائية العراقية خطوة واضحة تعكس حرصها على ضبط الإطار القانوني لممارسة حرية التعبير وحماية استقرار النظام السياسي، مع التركيز على التمييز بين التحريض غير القانوني والتعبير المشروع.
ووفقا للخبير القانوني علي التميمي، فإن صدور كتاب من مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الادعاء العام جاء لتحديد الإجراءات القانونية بحق من يقوم بالتحريض أو الترويج لإسقاط النظام عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهو ما استندت إليه السلطة القضائية بعد موافقة هيئة الإشراف القضائي ورئيس مجلس القضاء.
ومن جانب آخر، وأوضح التميمي أن الكتاب أثار جدلاً واسعاً لأنه لم يُعرض على رئيس مجلس القضاء الأعلى، مما أدى إلى سوء فهم محتواه بين الأوساط الإعلامية والسياسية.
وأكد أن التحقيق الذي أجراه مجلس القضاء مع الجهة التي أصدرت الكتاب كشف عن اجتهاد شخصي مخالف لتوجهات هيئة الإشراف القضائي، ما استلزم توضيح الموقف الرسمي للتأكيد على أن القرار القضائي لم يكن عشوائياً وإنما جاء لضبط الإجراءات القانونية وحماية حقوق المواطنين.
وأبرز التميمي أن تصرف السلطة القضائية كان صحيحاً، مشيراً إلى أن غياب قوانين الجرائم الإلكترونية وقوانين حرية الرأي وحق الحصول على المعلومات يشكل فراغاً قانونياً، والمرجع الوحيد المتاح هو قانون حماية الصحافيين الذي يكفل حق الحصول على المعلومة وعدم مساءلة الصحافي عن آرائه.
وأكد أن المادة 38 من الدستور العراقي تكفل حرية الرأي بشكل مطلق، مما يعكس التزام القضاء بضمان هذا الحق مع مواجهة أي تحريض قد يخل بالنظام السياسي.
ووجهت هيئة الإشراف القضائي عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد تنظيمه كتاباً اعتبرته الهيئة مخالفاً لتوجهات مجلس القضاء.
وأوضحت الوثيقة الرسمية الصادرة عن القاضي ليث جبر حمزة، رئيس الهيئة، أن التحقيق أثبت توقيع الكتاب بصيغ ومصطلحات غير متوافقة مع دراسة رئيس الهيئة ومن دون أخذ موافقة رئيس المجلس، مما أدى إلى سوء فهم محتواه وانتهاك مبادئ حماية حرية التعبير المكفولة بالدستور.
وأكدت الهيئة أن العقوبة تهدف إلى التنبيه والتحذير من تكرار مثل هذا الخطأ، مع الإشارة إلى أن التكرار قد يؤدي إلى إعفاء المعني من منصبه، وهو ما يعكس حرص القضاء على الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والضوابط المؤسسية دون الإضرار بحرية التعبير.
وقدم هذا التصرف القضائي نموذجاً يوضح قدرة القضاء العراقي على الموازنة بين حماية النظام السياسي واحترام الحقوق الأساسية، وإظهار المهنية والحياد في مواجهة الضغوط السياسية والإعلامية، مؤكداً التزام السلطة القضائية بالشفافية والمساءلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش