الازدواجية في السيادة: تباين المواقف السياسية تجاه القصف الخارجي على العراق
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
4 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في ظل التصاعد الحاد للتوترات الإقليمية والسياسية، تبرز مواقف متناقضة تجاه مسألة السيادة العراقية، حيث تتقاطع الآراء والمواقف بشأن القضية الحساسة للقصف الذي طال مناطق في صلاح الدين بكردستان العراق، ومناطق اخرى في بغداد ووسط العراق.
فقد اعتبر السياسي العراقي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ان قصف منطقة صلاح الدين في كردستان العراق عمل ارهابي، فيما طالبه عراقيون بادانة القصف التركي على العراق ايضا.
ومع هذا التصريح القوي، أبدى عراقيون وجماعات مدنية وسياسية مختلفة تناقضًا في المواقف حول قضية السيادة العراقية، حيث أشاروا إلى أن هذا الاستنكار للقصف في صلاح الدين يجب أن يمتد أيضًا للقصف التركي المستمر على مناطق أخرى في العراق.
ويؤشر عراقيون في مواقع التواصل الاجتماع على سؤال الى الخنجر حول موقفه من القواعد التركية المحتلة لارض كردستان والقصف اليومي لمناطق شمال العراق، حيث لم يندد الخنجر يوما بهذه الافعال التي تنتهك لسيادة العراق.
يأتي هذا في ظل استمرار التصعيد العسكري من قبل تركيا واستهدافها لمواقع في شمال العراق بحجة ملاحقة المسلحين الأكراد. وقد أدى هذا القصف المتكرر إلى مقتل وجرح العديد من الأشخاص وتدمير البنى التحتية.
ومع ذلك، تبدو المواقف المتباينة تجاه القضية تناقضًا واضحًا في مفهوم السيادة الوطنية، إذ يرى البعض أن الاستنكار يجب أن يشمل جميع أشكال القصف على الأراضي العراقية، بينما يُجادل آخرون بأن هناك استنكارًا انتقائيًا يجب تجاهله وضرورة التركيز على القضايا ذات الأولوية.
تعكس هذه التناقضات التي تظهر في المواقف السياسية حول مسألة السيادة في العراق، تعقيد الوضع السياسي والأمني والإقليمي الحالي، وتبرز ضرورة التوصل إلى رؤية واضحة وموقف موحد يعكس احترام السيادة الوطنية والحفاظ على الاستقرار والسلم في المنطقة.
من المهم فهم أن التفاعلات السياسية في مواجهة الهجمات المسلحة تعتمد في كثير من الأحيان على عوامل متعددة. قد تظهر الاستنكارات أو التحفظات بشكل مختلف بناءً على العديد من العوامل، ومنها السياسية والاستراتيجية والإعلامية.
عندما يتعرض إقليم كردستان العراق للقصف، يمكن أن يرتبط التفاعل السياسي بالعديد من العوامل، بما في ذلك العلاقات السياسية والتاريخية لهذا الإقليم مع الجهات الدولية والإقليمية. كما ان للاقليم دعم معين من دول أخرى تدافع عن حقوقهم أو تهتم بشؤونهم.
على الجانب الآخر، في حالات القصف التي تستهدف بغداد أو المناطق الوسطى والجنوبية في العراق، يكون هناك تفاعل مختلف، حين تكون هناك دوافع سياسية مختلفة أو رؤى مختلفة تجاه الحالة السياسية والأمنية في تلك المناطق، حيث بعض الجهات السياسية لا تندد بالقصف لغايات سياسية ناجمة عن ارتباطات اقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الشفافية تُكبلها السياسة: لماذا لا يعود المال المختلس؟
16 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تمخض النهب الأخير في مديرية كمرك الجنوب عن اختفاء أكثر من عشرة مليارات دينار، لتنكشف فصول اختلاس جديد يُعيد إلى الواجهة سؤالاً مؤجلاً: لماذا لا يزال الفاسدون طلقاء رغم توالي الفضائح؟.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس 15 أيار 2025، تنفيذ مذكرة القبض على أمين صندوق سابق في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية، بعد أن كشفت لجنة تدقيقية نقصاً مالياً تجاوز 10.2 مليار دينار عراقي في إيرادات مراكز كمركية عدّة، منها الشلامجة، ومطار البصرة، وأم قصر الأوسط، وسفوان.
واستندت الهيئة إلى عمليات تدقيق شملت الأعوام الثلاثة الأخيرة (2022-2024)، حيث أظهرت التحقيقات تورط الموظف المختلس بنقل الأموال إلى حسابات لا تتطابق مع سجلات الإيرادات الرسمية، ما يشير إلى شبكة فساد داخلية متماسكة يصعب اختراقها دون إرادة سياسية واضحة.
واستُخدمت مذكرات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، للإطاحة بالمتهم، الذي وُصف بأنه عمل طيلة سنوات ضمن بيئة تتراخى في الرقابة وتفتقر إلى أدوات تتبع الأمانات والإيرادات، رغم أنها تشكل إحدى البوابات السيادية للاقتصاد العراقي.
وانكشفت هذه الحادثة بعد أسابيع فقط من تقرير ديوان الرقابة المالية في نيسان 2025، الذي حذر من تزايد “المال المفقود” في المراكز الكمركية، والذي قدّر بأكثر من 190 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية، غالبيتها مرتبطة بجنوب البلاد، حيث تتشابك المصالح بين الموظفين والتجار ومكاتب التخليص الجمركي.
وارتفعت وتيرة السرقات في القطاع الكمركي بعد عام 2020، خاصة بعد تخفيف القيود الرقابية بحجة تشجيع التجارة، ما فتح المجال أمام سلسلة من الاختلاسات شملت موانئ البصرة وأم قصر، وسط صمت سياسي وبرلماني واسع.
وسبق للعراق أن شهد في أيلول 2022 واحدة من أضخم فضائح الاختلاس، حين كشفت وزارة المالية عن “سرقة القرن”، وهي اختفاء 3.7 تريليون دينار من حسابات هيئة الضرائب، عبر تواطؤ بين موظفين وشركات وهمية، دون أن تُسترجع أغلب تلك الأموال حتى اليوم.
واتسمت قضايا الفساد الكبرى في العراق بإفلات معظم المتهمين من العقاب، حيث وثق تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024 بقاء العراق ضمن الدول الأكثر فساداً، محتلاً المرتبة 162 من أصل 180 دولة.
وانتقد ناشطون ومدونون الأداء في ملاحقة المتورطين، حيث كتب الصحفي أحمد الزبيدي: “من يسرق ملياراً يُكرم بصمت، ومن يكشف السارق يُطارد”، بينما غردت الناشطة شيماء السعدي: “كل المنافذ مفتوحة للنهب، وكل المنافذ مغلقة للعدالة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة