رئيس مصلحة الجمارك: 59 مليار جنيه حصيلة إيرادات عام 2023 / 2022
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن الحساب الختامي للعام 22/23 كان مستهدف تحقيق 46 مليار جنيه، تم تحقيق 59 مليار جنيه، بزيادة بلغت 129% من المستهدف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022/2023 مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية – قطاع التمويل بوزارة المالية.
وتابع الغتورى:" فى العام المالى 21/22 تم تحقيق نسبة 101% من المستهدف، وهناك مؤثرات إيجابية كان بها عظيم الأثر فى زيادة ما تم تحقيقه، بداية من المنظومة الجديدة، والاليات والإجراءات، فعلى سبيل المثال ضريبة السجائر والتبلغ بلغت العام المالى 22/23 ، 243 مليون، وفيما يخص الغرامات بلغت 1.5 مليار جنيه.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن الاستقرار الأمنى أثر أيضا فى زيادة الحصيلة الضريبية، وإن كان سعر الصرف أثر أيضا على زيادة سعر الصرف ولكن ليس بالقدر المحصل، إضافة لتحسين المواقع الجمركية المختلفة ومتابعة تحصيل مستحقات الجمارك وبيع البضائع المهملة.
واستكمل الغتورى:" وهناك تنفيذ خطة للمراجعة، والتصدى لمحاولات البعض التهرب من الحصول على نموذج 4 وتم ضبط تقريبا 15 الف حالة وتم ضبط فروق الأسعار كل هذا ساهم فى تحسن وزيادة نسبة الحصيلة المحققة، حيث بلغت قيمة الفاتورة الاستيرادية للواردات غير البترولية في 22/23، 67 مليار ، وبعد ضبط الأسعار بلغت القيمة النهائية للأغراض الجمركية بعد ضبط الأسعار وعمل اللجان الاسترشادية 73 مليار دولار، وهذا الفرق ساهم فى زيادة الحصيلة الجمركية.
واستكمل الغتورى:" بلغت قيمة الإعفاءات 83 مليار جنيه، فى حين أن الجمارك تقوم بكافة الإجراءات الخاصة بها، وفى العام المالى 21/22 بلغت 69 مليار جنيه، وهذا يؤثر بدوره على الحصيلة الجمركية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك مصلحة الجمارك لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب مصلحة الضرائب العقارية مصلحة الجمارک ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
استجواب 3 متهمين بغسل 75 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى عقارات وسيارات
تباشر النيابة العامة التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظمً غسل قرابة 75 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 75 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.