حالة من الترقب والحذر تسيطر على سوق الذهب المحلى مع بداية العام الجديد. المتابع لأسعار الذهب فى مصر يجد أنها ارتفعت بقيمة 1500 جنيه فى الجرام خلال تعاملات ٢٠٢٣ حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1675 جنيهًا، ثم لامس مستوى 3350 جنيهًا فى ديسمبر، واختتم العام عند مستوى 3175 جنيهًا، بينما افتتحت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 2037 دولارًا ثم لامست مستوى 2153 دولارًا كأعلى مستوى تاريخى لها، واختتمت تعاملات العام عند مستوى 2062 دولارًا.
وفى السوق المحلى اتخذت أسعار الذهب منحنى تصاعديا طوال العام مع تنبؤ خبراء الذهب بقفزة سعرية خلال الأيام المقبلة خاصة مع انتهاء الشهادات البنكية ذات العائد ٢٢.٥٠% والتى تقدر قيمتها بـ٥٠٠ مليار جنيه بعد إضافة الفوائد.
لطفى المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية قال إنه لا يمكن التنبؤ بأسعار الذهب خلال العام الجديد.. لأن هناك عوامل كثيرة تؤثر على الأسعار على رأسها الحروب والأزمات السياسية ومنها الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة وهجمات الحوثيين فى البحر الأحمر.
وهى جميعها تدعو أصحاب رؤوس الأموال للتحوط بالذهب ومزيد من الإقبال على شرائه ونتيجة منطقية لذلك ترتفع أسعاره.
ولكن حال استقرار الأمور سوف تنخفض الأسعار وهو أمر لا يمكن حسمه، وبالتالى لا يمكن تحديد مصير أسعار الذهب فى العام الجديد.
فما زالت الأحداث ملتهبة خاصة فى البحر الأحمر وتأثيرها على حركة التجارة فى قناة السويس.
وبالنسبة لمصر فإن أى اضطراب فى قناة السويس سيؤدى إلى نقص الدخل الدولارى أو انعدامه من القناة والتى تعتبر موردا أساسيا للدولار فى مصر، وقد وصل سعر أوقية الذهب عالميا إلى ٢٠٦٣ دولارا ومع صعوبة توفير الدولار فى مصر لاستيراد الذهب الخام من الخارج، فإن ما يتم حاليا فى السوق المصرى هو إعادة تدوير للكميات المتاحة الموجودة بالسوق المحلى.
ويؤكد «المنيب» أن الذهب فى جميع الأحوال هو ملاذ آمن ووسيلة للتحوط للحفاظ على القيمة الشرائية لكنه لا يحقق عائدا للمستهلك، وعلى سبيل المثال إذا اشتريت ١٠٠ جرام ذهب العام الماضى بسعر ١٠٠ ألف جنيه فقد ارتفع سعرها العام الحالى عند البيع إلى ٣٠٠ ألف جنيه ولكن هذا المبلغ لا يمكنه شراء سوى ١٠٠ جرام أيضاً، أى أن الذهب حافظ فقط على القيمة الشرائية للنقود ولم يحقق عائدا عليها عكس مثلاً الأسهم فى البورصة التى تحقق عائدا سنويا من الأرباح التى يتم توزيعها على أصحاب الأسهم إضافة لأنها تحافظ على القيمة الشرائية للنقود نتيجة لزيادة قيمة السهم.
وحول التوقعات بتزايد الإقبال على شراء الذهب خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء الشهادات البنكية ذات العائد ٢٢.٥٠% والتى تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات فهذا توقع جائز وحال حدوثه سيكون الطلب أكبر من العرض مما سيحدث قفزة سعرية كبيرة، ولكن هناك أيضاً بعض النقاط التى تبعث على الاطمئنان منها صدور القرار بعدم قبول البنوك الإيداعات لدولارات غير معلومة المصدر، بالإضافة إلى بدء تطبيق اتفاقية البريكس بدءاً من أول يناير مما قد يسهم فى تخفيض الطلب على الدولار وبالتالى تراجع سعره وهو ما بدأ يحدث بالفعل خلال الأيام الماضية.
سعيد إمبابى المدير التنفيذى لإحدى منصات تداول الذهب عبر الإنترنت أكد أن التوترات والاضطرابات فى منطقة الشرق الأوسط، بداية من الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب الإبادة الجماعية التى يشنها جيش الاحتلال الصهيونى فى قطاع غزة، أدت لارتفاع الطلب ومن ثم ارتفعت الأسعار، بالإضافة لتزايد التوقعات بخفض الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2024، ما دفع أوقية الذهب لتسجل 2153 دولارًا كأعلى سعر فى تاريخ البورصة العالمية فى 4 ديسمبر الماضى.
وأضاف «إمبابى» أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 1017 جنيهًا منذ بداية عملية طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر الماضى، وسجلت تعاملات جرام الذهب عيار 21 مستوى 2158 جنيهًا فى هذا اليوم.
وأشار «إمبابى» إلى أن البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بنحو 3% فى 2023، ليبلغ ارتفاع أسعار الفائدة 11 % خلال عامين، فى حين رفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة بنحو 1% على 4 اجتماعات فى 2023. موضحا أنه خلال 7 سنوات خفض البنك المركزى قيمة الجنيه بنحو 4 مرات، كانت الأولى فى نوفمبر 2016 حينما تقرر خفض الجنيه من 8.88 جنيه دولار إلى 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78%، فى حين كان التعويم الثانى فى مارس 2022 حيث تم خفض الجنيه من 15.77 جنيه للدولار إلى 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25%، بينما الخفض الثالث فقد كان فى أكتوبر 2022، حيث تم خفض الجنيه من 19.7 جنيه للدولار إلى 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4%، ليبلغ إجمالى خفض قيمة الجنيه بنحو 70% منذ عام 2016.
أوضح أن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضى بنسبة 4 % وبقيمة 125 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3175 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 9 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2053 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا ووصل جرام الذهب عيار 24 سجل 3629 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3175 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2117 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25400 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوق الذهب المحلي أسعار الذهب قناة السويس الشرق الاوسط الحرب الروسية الأوكرانية قطاع غزة جرام الذهب عیار أسعار الفائدة جنیه للدولار أسعار الذهب عند مستوى دولار ا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
العالم يواجه فجوة تمويلية تقدر بنحو 4.2 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال جلسة عمل رفيعة المستوى بعنوان: "إطلاق العنان لريادة الأعمال والابتكار من خلال الشمول المالي الذكي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي عقد بتاريخ 3 يوليو (تموز) 2025 في مدينة اشبيليه في اسبانيا، بمشاركة غونتر بيغر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، و هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)-البحرين، ومعالي الشيخ إبراهيم آل خليفة، رئيس مجلس أمناء المركز الدولي لريادة الأعمال، وأمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، بالإضافة إلى بحضور قادة عالميين، بمن فيهم رؤساء دول، ورؤساء حكومات ووزراء، وممثلون عن الحكومات، ومنظمات دولية وإقليمية، ومؤسسات مالية، وشركات، ومنظمات مجتمع مدني، أنّ "العالم يواجه فجوات تمويلية غير مسبوقة، تُقدر بنحو 4.2 تريليون دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ومع ذلك، لا يكمن الحل في المساعدات أو التمويل التقليدي فحسب، بل يكمن في حشد منظومات تُطلق العنان لمواهب رواد الأعمال وطموحاتهم وإبداعاتهم، وخاصة الشباب والنساء، من خلال أدوات تمويل أكثر ذكاءً وتكاملًا وقائمة على التكنولوجيا".
وأوضح أمين عام الاتحاد أنّ اتحاد الغرف العربية يلعب دورًا محوريًا في تفعيل دور القطاع الخاص كشريك في أجندة تمويل التنمية، وذلك من خلال دوره كجسر استراتيجي بين الحكومات والمستثمرين والشركات. وفي هذا الإطار يساهم الاتحاد في تعزيز تدفقات الاستثمار الإقليمية من خلال تشجيع إنشاء منصات استثمارية مشتركة تجذب رؤوس الأموال من صناديق الثروة السيادية العربية، وبنوك التنمية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وتدعم هذه المنصات المشاريع التي تتوافق مع استراتيجيات التنمية الوطنية، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية.
كما يعمل الاتحاد مع الحكومات العربية للدعوة إلى إصلاحات تنظيمية تقلل من مخاطر الاستثمار لا سيما الإصلاحات المتعلقة بحقوق الملكية، والضرائب، والتجارة عبر الحدود، وحل النزاعات، وهي إصلاحات ضرورية لإطلاق العنان لرأس المال الخاص طويل الأجل. فوفقًا لتقرير تمويل أهداف التنمية المستدامة العربية لعام 2024 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، فإن تحسين مناخ الاستثمار يمكن أن يضيّق فجوة التمويل الإقليمية، المقدرة بنحو 570 مليار دولار سنويًا".
ونوّه الدكتور خالد حنفي إلى أنّ "اتحاد الغرف العربية يدافع عن أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تُوجِّه رأس المال الخاص نحو مشاريع البنية التحتية العامة والتنمية الاجتماعية. حيث تُعد هذه الشراكات حيوية لقطاعات مثل تحول الطاقة، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتعليم، وهي قطاعات جوهرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وإلى جانب ذلك يدعم الاتحاد منصات التكنولوجيا المالية والاستثمار الرقمي التي تُسهِّل الوصول إلى التمويل وتربط المستثمرين بالمشاريع عالية التأثير، لا سيما في الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات".
ورأى أنه "لدى الحكومات في المنطقة العربية فرصة هائلة لإطلاق العنان لريادة الأعمال والابتكار كمحركين للنمو المستدام. ولتحقيق ذلك، يجب إطلاق منظومات وطنية شاملة لتمكين رواد الأعمال، حيث يُعدّ تبسيط إجراءات تسجيل الأعمال والترخيص والضرائب أمرًا أساسيًا، وقد شهدت الدول التي طبّقت نماذج "الشباك الواحد" وبوابات الحكومة الإلكترونية انخفاضًا كبيرًا في وقت وتكلفة بدء الأعمال. كما ينبغي على الحكومات توسيع نطاق الوصول إلى رأس المال المُستدام من خلال توسيع نطاق برامج ضمان الائتمان لتقليل مخاطر الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم نمو الاستثمار المؤثر، ورأس المال المُخاطر، وأدوات التمويل الإسلامي.
وكذلك تشجيع تطوير منصات التكنولوجيا المالية ونماذج التمويل الجماعي، حيث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تحصل سوى 8 ٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض رسمية، بينما لا تحصل سوى 6 ٪ من الشركات المملوكة للنساء على ائتمان رسمي، مُقارنةً بـ 11 في المئة من الرجال، وذلك وفقا لمؤسسة التمويل الدولية، في حين تشارك 18 ٪ فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة العربية في التجارة عبر الحدود، مما يحد من النمو والتوسع. الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى وجود تمويل شامل. كما ولا بدّ من دمج ريادة الأعمال والمهارات الرقمية في أنظمة التعليم الوطنية مع توسيع برامج التدريب التقني والمهني".
واعتبر الدكتور خالد حنفي أنّ "الشركات الصغيرة ورواد الأعمال تحتاج إلى توسيع نطاق أعمالهم. ومن هذا المنطلق ينبغي على الحكومات إزالة الحواجز غير الجمركية، ومواءمة اللوائح، وتوسيع نطاق الوصول إلى التجارة الإلكترونية الإقليمية وأنظمة الدفع الرقمية. كما ينبغي تحفيز ريادة الأعمال العابرة للحدود وخدمات التصدير التي يقودها الشباب من خلال تبسيط الجمارك والمنصات الرقمية".
وختم أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي بالقول إنّه "إذا كنا جادين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعلينا أن نكون جادين بالقدر نفسه في تمكين رواد الأعمال، ليصبحوا فاعلين في التغيير. لكنّ الأمر لا يمكن لمؤسسة واحدة أن تحقق ذلك بمفردها. ولأجل ذلك يجب أن يكون هناك أجندة لتمويل التنمية مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية والمجتمع المدني. فريادة الأعمال ليست فجوة يجب سدّها، بل هي قوة يجب إطلاقها. والشمول المالي لا يتعلق بالإحسان، بل يتعلق بالكرامة والوصول إلى الموارد والإنصاف. والابتكار ليس غاية في حد ذاته، بل هو طريق نحو مستقبل أكثر عدلاً وديناميكية واستدامة. لذا فإنّ المطلوب أن يكون هناك التزام مشترك: لتحويل الطموح إلى عمل، وضمان أن يصبح الابتكار وريادة الأعمال محركات فرص حقيقية للجميع".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف