الزراعة النيابية:أزمة الجفاف في البلاد ستبقى قائمة دون إجراء حاسم من قبل الحكومة تجاه إيران وتركيا ستبقى
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 4 يناير 2024 - 1:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، استمرار ازمة الجفاف في العراق وتفاقمها دون أي حلول سريعة، فيما أشارت إلى أن ذلك متناقض مع المؤشرات “المطمئنة” التي تتحدث عنها وزارة الموارد المائية.وقال عضو اللجنة ثائر الجبوري، في حديث صحفي، إن “أزمة الجفاف في العراق مازالت تشكل خطرا وتهديدا حقيقيا وهذه الازمة تتفاقم يوما بعد يوم دون وجود حلول سريعة لهذه الازمة، خاصة ان هذه الازمة ستكون عالية الخطورة في فصل الصيف المقبل بسبب قطع إيران المياه عن العراق وتخفيضه من قبل تركيا “.
وشدد الجبوري على ان “الحكومة العراقية مطالبة بالتحرك سريعاً نحو الجانب الإيراني والتركي لضمان حصول العراق على حصته المائية العادلة، وبخلاف ذلك على الحكومة التحرك بالأطر القانونية لضمان هذا الامر، فلا يمكن السكوت طويلا على هذه الازمة التي لها تداعيات خطيرة على مختلف المستويات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:السوداني ورشيد وزيدان وراء تفكيك المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 4:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاثنين، أن الاستقالات أعضاء ورئيس المحكمة الاتحادية العليا تمثل تهديداً مباشراً للنظام الدستوري في العراق، محذراً من أن البلاد مقبلة على فراغ قانوني خطير إذا لم يتم احتواء الموقف بسرعة.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الانسحابات الأخيرة من المحكمة الاتحادية، وعلى رأسها استقالة الرئيس وعدد من الأعضاء، ليست طبيعية، بل جاءت نتيجة ضغوط تمارسها جهات نافذة بهدف السيطرة على قرارات المحكمة، خاصة فيما يتعلق باتفاقية خور عبدالله”.وأضاف أن “هناك محاولة مفضوحة لتفكيك المحكمة وشلّ عملها تمهيداً لتمرير ملفات سيادية جدلية بغياب الرقابة الدستورية، وهو ما يشكل انتكاسة كبرى لسيادة القانون واستقلال القضاء في البلاد”، مبيناً أن “غياب المحكمة الاتحادية يعني شللاً تاماً في الرقابة على التشريعات والطعون، وهو أمر في غاية الخطورة”.وفي وقت سابق, أكد النائب جواد الياسري، أن الاستقالات التي طالت رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا تمثل ضربة قاسية للمؤسسة القضائية، وتشكل سابقة خطيرة في تاريخ القضاء العراقي، وسط مخاوف متزايدة من تدخلات سياسية وخارجية تهدف لإضعاف هيبة القضاء وزعزعة الثقة باستقلاليته.