مصدر إطاري:السوداني وزيدان ومن معهما من بائعي قناة خور عبدالله للكويت وراء “تقاعد” العميري
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 10:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر إطاري ،الأثنين، “كان من المفترض إعفاء رئيس المحكمة الاتحادية من منصبه، على أن يبقى عضواً فيها، لكن بعد مداولات مكثفة تم الاتفاق بين الأطراف السياسية ورئيس السلطة القضائية فائق زيدان إلى إحالته للتقاعد”.وأضاف المصدر، أن “القرارات الولائية والجدلية التي صدرت عن المحكمة وملف خور عبد الله والضغوط السياسية الكبيرة إزاءه من قبل رئيس الوزراء محمد السوداني، كانت سببا مضافاً لاستقالة أعضاء المحكمة، ومن ثم إحالة رئيسها على التقاعد”.
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أعلن صباح امس، إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري على التقاعد، “لأسباب صحية” وترشيح العضو الاحتياط في المحكمة الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً منه.شهدت المحكمة الاتحادية العليا في 19 حزيران/يونيو الجاري، استقالة تسعة من أعضائها، بينهم ستة أعضاء رئيسيين وثلاثة احتياط، وذلك قبيل ساعات من انعقاد جلسة حاسمة كانت مقررة للبت في ملفين حساسين هما ملف إيقاف وزارة المالية العراقية تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، و ملف قناة خور عبدالله العراقي .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:شمول شركة المهندس بالعقوبات الأمريكية ” تحدي للسيادة”!!
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2025 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر الإيرانية النائب مختار الموسوي، السبت، إن “العقوبات الأميركية التي فرضت على شركة المهندس العامة، استهداف مباشر لهيئة الحشد الشعبي ولمؤسسات الدولة العراقية ذات الطابع المقاوم، وهذه الإجراءات تمثل تدخلاً سافراً في الشأن العراقي الداخلي، ومحاولة جديدة للنيل من مؤسسات رسمية تأسست بقرارات حكومية وقانونية ضمن منظومة الدولة”.ووفق الموسوي، تعد (شركة المهندس) من أهم الشركات الوطنية التي ساهمت في تنفيذ مشاريع خدمية واستراتيجية في مختلف المحافظات، وأسهمت في تشغيل آلاف الأيادي العاملة العراقية، ودعم جهود الإعمار والاستقرار، خصوصا في المناطق المحررة من الإرهاب، والعقوبات الأميركية تضر بالمواطن العراقي أولاً، لأنها تستهدف مؤسسة اقتصادية وطنية تمول مشاريع خدمية وإنسانية.كما لفت إلى أن “الذرائع التي ساقتها وزارة الخزانة الأميركية غير واقعية وتفتقر إلى الأدلة القانونية، وإدارة ترمب ما زالت تتعامل مع العراق بعقلية الوصاية والضغط السياسي، متجاهلة سيادة الدولة وحقها في إدارة شؤونها الاقتصادية والعسكرية بعيدا عن الإملاءات الخارجية”.وشدد الموسوي، على ان “الحشد الشعبي مؤسسة رسمية دستورية أُقرت بقانون صادر من مجلس النواب، وأي استهداف لذراعه الاقتصادي هو استهداف لهيبة الدولة العراقية نفسها، ولهذا على الحكومة التحرك الدبلوماسي العاجل لتوضيح الموقف، والرد رسميا على هذه الإجراءات، ومنع تأثيرها على الشركات والمؤسسات العراقية المرتبطة بالمشاريع الحكومية، كما على وزارة الخارجية العراقية العمل على استدعاء المسؤولين في السفارة الأميركية وتسليمهم مذكرة احتجاج رسمية”.وتأتي هذه التصريحات عقب فرض وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس الماضي، حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، من بينها “شركة المهندس” الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى “تفكيك شبكات الفساد وغسل الأموال التي تمكّن الجماعات المسلحة من العمل داخل العراق وخارجه”.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة