عبر أبشر.. خطوات التقديم على خدمة ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن عبر أبشر خطوات التقديم على خدمة ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، حساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، وهى خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجله المدني .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عبر أبشر.
حساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، وهى خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجله المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر أفراد».
الأحوال المدنية، عبر صفحتها بـ "تويتر"، أنه يمكن التقديم على خدمة ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم من خلال إتباع الخطوات التالية:
منصة أبشر.
الأحوال المدنية.
اختيار الخدمة ثم استكمال الإجراءات.
ربط أبناء المواطنة بسجلها المدنيخدمة ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، هى:
نسخة من سجل الأسرة.
كيف ربط سجل الابناء بالام؟
وجاء ذلك في إجابة الأحوال المدنية على استفسار أحد المواطنين نصه: "أحاول إصدار سجل أسرة للأمهات وتطلع لي رسالة لا يوجد أفراد أسرة مسجلين".
تفضل، نسعد بخدمتك pic.twitter.com/Dy1wuYSpiA
— العناية بالعملاء (@AhwalCare) July 15, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عبر أبشر
إقرأ أيضاً:
نظام المعاملات المدنية: لا تعويض عند استعمال الحق المشروع
فهد القزيز
أوضحت المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية، مبدأ قانونياً مهماً ينص على أن “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتُعد هذه المادة من الركائز الأساسية في القانون المدني، حيث تكرّس مبدأ حماية صاحب الحق طالما أن استعماله كان في إطار المشروع والمشروع فقط، دون تجاوز أو تعسف. ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة في تعزيز بيئة العدالة القانونية، ووضوح الأنظمة القضائية، بما يواكب التطورات التشريعية الحديثة.
ونصّت المادة الثامنة والعشرون (28) من نظام المعاملات المدنية على مبدأ قانوني واضح:”من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتتمثل أهمية هذه المادة في أنها تحسم النزاع في حالات عديدة اختلف فيها العمل القضائي، لا سيما في المسائل المرتبطة بأتعاب المحاماة في دعاوى يتم ردها، حيث أكدت المادة أن المدعي لا يُعتبر مسؤولاً عن التعويض حتى وإن خسر الدعوى، ما دام أنه استعمل حقه في التقاضي بشكل مشروع.
ويمكن توضيح ذلك بمثال تطبيقي: لو قام شخص برفع دعوى على آخر، ثم خسرها، وتكلف الطرف الآخر بأتعاب محاماة للرد على الدعوى، فقام الأخير برفع دعوى جديدة على المدعي الأول مطالباً بتعويضه عن تلك الأتعاب، فإن المحاكم كانت تختلف في تقدير هذه المطالبات. لكن نظام المعاملات المدنية حسَم الأمر: لا تعويض مستحق عن أتعاب الدعوى الأولى طالما أن رافعها كان يمارس حقه المشروع في اللجوء إلى القضاء، ولم يكن سيئ النية أو متعسفًا في استعمال حقه.
وجاء هذا النص ليؤكد أن استعمال الحق المشروع لا يترتب عليه مسؤولية أو تعويض حتى إن ترتب عليه ضرر للغير، وهو ما يعزز الأمن القانوني ويقلل من الدعاوى غير المستقرة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا