الكويت: حريصون على المساهمة لحل القضايا المطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، حرص دولة الكويت على الاضطلاع بدور فعال ومساهم بشكل إيجابي نحو معالجة وحل القضايا المُلحة المطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان، بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع بقية أعضاء المجلس، لتواصل بلاده بذلك دورها الإنساني والتنموي الذي دأبت عليه على مر السنين.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال سالم الصباح ــــ في تصريح صحفي اليوم الخميس بمناسبة بدء عضوية دولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان لثلاثة أعوام (2024 – 2026) ـــ إن تبوؤ هذه العضوية الأممية الهامة تعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الكويت أمام المجتمع الدولي وثقة الدول الشقيقة والصديقة في قدرة وطننا الغالي على المساهمة في خدمة القضايا العربية والإسلامية في مجال حقوق الإنسان والدفاع عنها فضلا عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم.
وأوضح، أن هذه العضوية تضاف إلى سجل إنجازات دولة الكويت التي حققتها على مدى 60 عاما كعضو نشط في الأمم المتحدة وذلك بفضل حكمة وإتزان سياسة بلاده الخارجية واحترامها للمقاصد والمبادئ النبيلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت حريصون المساهمة بشكل إيجابي القضايا المطروحة مجلس حقوق الإنسان حقوق الإنسان دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه