مصدر نقابي يؤكد الانتهاء من مراجعة وتدقيق مواد النظام الأساسي.. وهذا تاريخ عرضه للمصادقة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
قالت الكتابة العامة للجامعة الحرة للتعليم، إن الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأربعاء 3 يناير 2024 بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية المشتركة يدخل في إطار تدقيق مواد النظام الأساسي الذي تم الحسم النهائي فيه في نفس اليوم، من خلال مراجعة وتعديل كل مواد مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأضاف الإطار النقابي ذاته أنه سيتم بعد ذلك تقاسم المشروع باجتماع تنظيمي وطني يضم كتاب ومنسقي الفروع المجالية وممثلي اللجان الثنائية المنتمين للنقابة ذاتها.
وأكدت الجامعة الحرة أن اللجنة المكلفة بتدقيق مواد مشروع مرسوم النظام الأساسي الذي ينسخ مرسوم 6 أكتوبر 2023، أنهت أشغالها عشية يوم أمس 3 يناير 2024 ،حيث وقفت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية التي تشتغل في انسجام تام بينها على أرضية محضر 10 و 26 دجنبر 2023 على ضرورة تعديل صياغة بعض المواد وتدقيق أخرى لتفادي أي تأويل والحرص على المعنى الدقيق لأي مصطلح يرد بالمرسوم.
وأشارت نقابة علاكوش أنه سيتم العرض النهائي لمشروع مرسوم النظام الأساسي بعد مراجعته من طرف الحكومة يوم الجمعة 5 يناير 2024، من أجل القراءة النهائية الشاملة بما في ذلك المراسيم المتعلقة بالتعويضات، وسيتم بعد ذلك تحديد تاريخ الجمع العام التنظيمي للنقابة ذاتها لتقاسم مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بكل تفاصيله وحيثياته قبل برمجته للمصادقة بالمجلس الحكومي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مرسوم النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
مرسوم رئاسي بتنفيذ عقوبة العزل بحق قضاة محكمة الإرهاب الملغاة
دمشق-سانا
أعلنت وزارة العدل في بيان صادرٍ عنها اليوم، أنه في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة.
وأكدت وزارة العدل أن قرار مجلس القضاء الأعلى قد بُني على تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية قد ساهم عملياً في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين، الذين حُرموا حقوقهم، وسُلبت حرياتهم، وتعرضت عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة ممن تقاعدوا أو عُزلوا سابقاً، أو ثبت للتفتيش القضائي عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فيما لا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين. وقد أصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل، وأمر بالتوسع في التحقيقات، كما أُحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين المتضررين، ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين، إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعّالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
تابعوا أخبار سانا على
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران